مناوي يصف إجراءات البرهان بـ«الانقلاب» ويرفض العودة لما قبله

أعلن توحيد «الحرية والتغيير» في غضون يومين للخروج من الأزمة

منّي أركو مناوي (يمين) وجبريل إبراهيم انشقا من «تحالف قوى الحرية والتغيير» (رويترز)
منّي أركو مناوي (يمين) وجبريل إبراهيم انشقا من «تحالف قوى الحرية والتغيير» (رويترز)
TT

مناوي يصف إجراءات البرهان بـ«الانقلاب» ويرفض العودة لما قبله

منّي أركو مناوي (يمين) وجبريل إبراهيم انشقا من «تحالف قوى الحرية والتغيير» (رويترز)
منّي أركو مناوي (يمين) وجبريل إبراهيم انشقا من «تحالف قوى الحرية والتغيير» (رويترز)

أعلن حاكم إقليم دارفور وأحد موقّعي اتفاقية «سلام جوبا» رفضه الانقلاب العسكري والإجراءات التي ترتبت عليه، والعودة لما قبل 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكشف عن جهود لتوحيد المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، تتم خلال 48 ساعة، وعن توحيد المبادرات الرامية لحل الأزمة السياسية التي ترتبت على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني الأسبوع الماضي.
وقال مني أركو مناوي، الذي يتزعم حركة تحرير السودان، في مؤتمر صحافي أمس، إنه يرفض الاعتقالات التي تمت لرموز القوى السياسية والمسؤولين التنفيذيين. وتابع: «الطريقة والاعتقالات خطأ»، وإن ما تم انقلاب «تسببنا فيه نحن (قوى إعلان الحرية والتغيير) بشقيها»، لكن الطرف الآخر يتحمل المسؤولية الكبرى»، وأضاف: «الأمر انتهى، البعض يسميه انقلاباً، والبعض يسميه تصحيحاً»، وتابع: «أنا رافض الانقلاب الأحمر، الذي يتجاوز المؤسسات».
وتوقع مناوي، في حديثه للصحافيين، أن تثمر الجهود التي يبذلها مع آخرين في توحيد «قوى إعلان الحرية والتغيير» خلال 48 ساعة، لحل الأزمة السياسية الراهنة، وفي الحد الأدنى توقيع بيان سياسي، يخرج البلاد من الأوضاع التي تعيشها. وتابع: «لو أننا توحدنا مع (الحرية والتغيير)، سينقسم السلاح بين الطرفين، ولن يكون هناك انقلاب»، وأضاف: «نسعى للخروج برؤية واحدة لكل مكونات (الحرية والتغيير)».
وكشف مناوي عن جهود واتصالات، قال إنه يجريها مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقال: «بعد هذا الاجتماع، أنا ذاهب للقاء حمدوك من بين 9 أشخاص آخرين»، وتابع: «نحن لسنا مختلفين مع رئيس الوزراء، وذاهب للاجتماع معه بهذا الشأن»، مؤملاً فيما حدوث أسماه «حدوث معجزة» بعد لقاء حمدوك، وأضاف: «مبادرة رئيس الوزراء كان يمكن أن تخلصنا مما حدث».
وقال مناوي إن القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تعود لأسباب تتعلق باقتراب موعد تسليم السلطة (مجلس السيادة) للمدنيين، وإعلان نتائج التحقيق في عملية فض الاعتصام في 3 يونيو (حزيران) 2019، وإن الطرفين كانا يتعاملان أحدهما مع الآخر بشيء من عدم المصداقية بشأن المسألتين، وإنهما اتفقا اتفاق «جنتلمان» لم يلتزما به، وحين حدثت المكاشفة حدث الانقلاب.
ويقود مني أركو مناوي «حركة تحرير السودان» الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، وهو أحد أبرز المناوئين لـ«الحرية والتغيير» (المجلس المركزي)، وأحد أبرز المشاركين في اعتصام القصر الجمهوري، الذي كان يطالب بحل حكومة «الحرية والتغيير»، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، وهو الاقتراح الذي قدمه المكون العسكري لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لكنه رفضه بشدة، وبناء على ذلك الرفض اتخذت البرهان الإجراءات الأخيرة التي حلّ بموجبها الحكومة بمجلسيها، وأقال حكام الولايات والقيادات العليا في الدولة، بعد أن أعلن حالة الطوارئ، وتعليق نصوص الوثيقة الدستورية التي تشير إلى الشراكة مع «الحرية والتغيير».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.