أداء الأسهم المغربية يتأثر بخسائر النفط والعقار

القطاع المصرفي في صدارة الأرباح بحصة 42%

أداء الأسهم المغربية يتأثر بخسائر النفط والعقار
TT

أداء الأسهم المغربية يتأثر بخسائر النفط والعقار

أداء الأسهم المغربية يتأثر بخسائر النفط والعقار

انخفضت الإيرادات الإجمالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم المغربية بنسبة 0.9 في المائة خلال 2014، وبلغت 244 مليار درهم (24.4 مليار دولار). وانخفضت الأرباح الصافية الإجمالية لهذه الشركات بنسبة 11.8 في المائة إلى 22.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار).
وتصدرت المصارف بقية القطاعات بحصة 22 في المائة من حيث حجم الإيراد السنوي (رقم المعاملات) مقابل 20 في المائة في العام الأسبق، متبوعة بالبترول والغاز بحصة 20 في المائة، والاتصالات 12 في المائة، والصناعات الغذائية 8 في المائة، والأشغال ومواد البناء 7 في المائة، ثم قطاع العقار الذي نزلت حصته إلى 5 في المائة بسبب انخفاض إيرادات شركتي الضحى وأليانس بنسبة 25 في المائة. وتوزعت الحصة المتبقية بين شركات من قطاعات أخرى.
ومن بين 71 شركة مدرجة في سوق الأسهم المغربية، التي كشفت أخيرا عن نتائجها السنوية، أعلنت 48 شركة عن ارتفاع في إيراداتها السنوية، ضمنها 9 شركات مالية ومصرفية و3 شركات تأمين و36 شركة في القطاعات غير المالية. بينما أعلنت 23 شركة، ضمنها 20 شركة من خارج القطاع المالي والمصرفي، عن هبوط رقم أعمالها خلال العام الماضي.
أما بالنسبة للأرباح الصافية الإجمالية للأسهم المغربية فتأثرت سلبا بأداء 3 شركات، وهي شركة سامير لتصفية النفط، التابعة لمجموعة العامودي، التي أنهت سنة 2014 بخسائر بلغت 2.5 مليار درهم (250 مليون دولار) نتيجة تقلبات أسعار النفط، وشركة أليانس العقارية التي عرفت بدورها خسارة بقيمة 969 مليون درهم (97 مليون دولار)، إضافة إلى انخفاض أرباح شركة الضحى العقارية بنحو 40 في المائة مقارنة مع العام الأسبق. وباستثناء هذه الشركات الثلاثة، فإن إجمالي أرباح بقية الشركات المدرجة عرفت ارتفاعا بنحو 5.6 في المائة.
وعززت المصارف موقعها في صدارة القطاعات الرابحة بحصة 42 في المائة من إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة المغربية. وأعلنت 8 شركات مصرفية ومالية زيادة في أرباحها بينما أعلنت 4 شركات مالية ومصرفية انخفاضا في أرباحها الصافية خلال 2014. واحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بحصة 26 في المائة، وقطاع الأشغال وصناعة مواد البناء المرتبة الثالثة بحصة 13 في المائة من إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة.
وبرزت شركة «طاقة المغرب»، فرع أبوظبي للطاقة، بأدائها الاستثنائي، إذ ارتفعت إيراداتها خلال سنة 2014 بنسبة 50.1 في المائة إلى 7.41 مليار درهم (741مليون دولار)، وارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 102 في المائة إلى 799 مليون درهم (79 مليون دولار)، وذلك نتيجة تشغيل محطتين جديدتين لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الجرف الأصفر الصناعية جنوب الدار البيضاء، التي رفعت حصتها من سوق الكهرباء في المغرب إلى نحو 50 في المائة.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».