مصر: «الأهرام» لكشف لغز عرض أرشيفها في إسرائيل

صورة من موقع «إيست فيو»
صورة من موقع «إيست فيو»
TT

مصر: «الأهرام» لكشف لغز عرض أرشيفها في إسرائيل

صورة من موقع «إيست فيو»
صورة من موقع «إيست فيو»

تواصل صحيفة «الأهرام» المصرية تحقيقها الداخلي لكشف لغز تسريب أرشيفها إلى «المكتبة الوطنية الإسرائيلية»، وذلك بعدما فجرت تغريدة على حساب «إسرائيل بالعربي»، الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، عاصفة من الغضب في الأوساط الإعلامية والثقافية المصرية، الأسبوع الماضي، إذ أعلنت عن «مشروع أطلقته المكتبة الوطنية الإسرائيلية يضم أرشيفاً رقمياً لصحيفة «الأهرام» المصرية، وأضاف الحساب «أن ما ينطوي عليه أرشيف «الأهرام» من معلومات ووثائق، بات متاحا للدارسين والباحثين داخل إسرائيل».
ويؤكد مدير تحرير صحيفة «الأهرام» إسماعيل العوامي، وهو عضو مجلس إدارة منتخب في المؤسسة، لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس الإدارة يجري تحقيقاً داخلياً لكشف طريقة وصول الأرشيف الرقمي للصحيفة إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية»، مضيفاً أن «الأمر أثار حفيظة القائمين على إدارة «الأهرام»، لاسيما أن موقف الصحيفة واضح حيال رفض أي تعاون مع إسرائيل».
التغريدة الإسرائيلية التي فجرت موجة من الجدل وتبادل للاتهامات بين إعلاميين وباحثين مصريين، على مدار الأيام الأخيرة، لم تعقب عليها أي جهة رسمية مصرية حتى الآن. ورغم إعلان بعض المسؤولين في «الأهرام» عن إصدار بيان صحافي حول الأزمة عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء، فإن الاجتماع أرجئ إلى الخميس، وفق مصادر في الصحيفة.
وتعجب متابعون وإعلاميون من تسريب أرشيف صحيفة ««الأهرام»» التي تعد شاهدة على أحداث مصر التاريخية منذ تأسيسها عام منذ 1875، إلى جهة رسمية داخل إسرائيل، لاسيما أن أرشيف «الأهرام» لم يُتَح بسهولة للباحثين في مصر.
بدوره، نشر الحساب الرسمي للمكتبة الوطنية الإسرائيلية على موقع فيسبوك منشوراً يؤكد صحة توافر أرشيف رقمي لصحيفة «الأهرام»، ولفت في نهايته إلى أن حقوق ملكية الصور تعود إلى موقع «إيست فيو». وتبين أنه منصة تعمل كوسيط إلكتروني لتوفير المعلومات والوثائق بلغات أجنبية مقابل اشتراكات مدفوعة. وتحت عنوان أكثر الصحف المصرية شهرة وتأثيرا، ذكرت منصة «إيست فيو» أن أرشيف «الأهرام» الرقمي هو ضمن الخدمات التي تقدمها مقابل اشتراكات مدفوعة، وأنه تم الحصول عليه مسبقا ضمن مبادرة تستهدف الحفاظ على الصحف المطبوعة الأصلية، ما قد يفسر السبيل الذي وصل من خلاله أرشيف «الأهرام» إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية باعتبارها أحد المستفيدين من الخدمة المدفوعة التي يقدمها الوسيط الإلكتروني.
ويقول مدير تحرير «الأهرام» عن هذه الفرضية: «اتضح من التحقيقات الأولية أن ثمة عقوداً أبرمت في وقت سابق مع منصة مملوكة لشركة أميركية تعمل كوسيط إلكتروني وتدعى إيست فيو، ويبدو أنها الجهة المسؤولة عن وصول الأرشيف الرقمي للأهرام إلى الجهة الإسرائيلية السابق ذكرها». ويضيف: «بيد أن هناك كثيراً من التلاعب في ما يتعلق بحق الاستغلال الرقمي لأرشيف «الأهرام»، وهو شأن قيد التحقيق الآن وسيتم الإعلان عن نتائجه فور الوصول إلى نتيجة واضحة».
ويقول الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة صحيفة «الأهرام» الأسبق، ورئيس مجلس إدارة ومدير المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية في القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «رقمنة أرشيف «الأهرام» كانت واحداًة من أهم الإنجازات التي اعتز بتحقيقها خلال فترة قيادتي لصحيفة «الأهرام»، وكانت بغرض الحماية وفي الوقت عينه توفيره بسهولة للباحثين والمعنيين بتاريخ مصر... بالفعل جزء ضخم من أرشيف الصحيفة العريقة متاح عبر موقعها الرسمي، فهذا من شأنه أن يؤدي دورا تنويريا وتاريخيا».
ويرى بعض المستخدمين العرب والمصريين أن منشور المكتبة الوطنية الإسرائيلية ما هو إلى رسالة كيدية اعتاد الإعلام الإسرائيلي تكرارها. بينما يقول سعيد: «أنا أرى حالة من احترام الصحافة المصرية وتقدير قيمة «الأهرام» كواحد من أهم الإصدارات الوطنية الأكثر موثوقية وتأثيراً في مصر».
من جهتها نفت أستاذة الأدب الفرنكفوني، ومديرة مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ويسكونسن ماديسون في الولايات المتحدة الأميركية، نيفين النصيري، تورطها في صفقة لبيع أرشيف «الأهرام» لمصلحة جهة إسرائيلية، وقالت في بيان عبر فيسبوك: «تقدمت بطلب منحة للحصول على حقوق الإطلاع الرقمية على أرشيف صحيفة «الأهرام» داخل مكتبة الجامعة، حتى تتوافر الصحيفة ضمن صحف أخرى عالمية للباحثين. وأؤكد أن حقوق الإطلاع لا تعطي حق الملكية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.