مصر: «الأهرام» لكشف لغز عرض أرشيفها في إسرائيل

صورة من موقع «إيست فيو»
صورة من موقع «إيست فيو»
TT

مصر: «الأهرام» لكشف لغز عرض أرشيفها في إسرائيل

صورة من موقع «إيست فيو»
صورة من موقع «إيست فيو»

تواصل صحيفة «الأهرام» المصرية تحقيقها الداخلي لكشف لغز تسريب أرشيفها إلى «المكتبة الوطنية الإسرائيلية»، وذلك بعدما فجرت تغريدة على حساب «إسرائيل بالعربي»، الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، عاصفة من الغضب في الأوساط الإعلامية والثقافية المصرية، الأسبوع الماضي، إذ أعلنت عن «مشروع أطلقته المكتبة الوطنية الإسرائيلية يضم أرشيفاً رقمياً لصحيفة «الأهرام» المصرية، وأضاف الحساب «أن ما ينطوي عليه أرشيف «الأهرام» من معلومات ووثائق، بات متاحا للدارسين والباحثين داخل إسرائيل».
ويؤكد مدير تحرير صحيفة «الأهرام» إسماعيل العوامي، وهو عضو مجلس إدارة منتخب في المؤسسة، لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس الإدارة يجري تحقيقاً داخلياً لكشف طريقة وصول الأرشيف الرقمي للصحيفة إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية»، مضيفاً أن «الأمر أثار حفيظة القائمين على إدارة «الأهرام»، لاسيما أن موقف الصحيفة واضح حيال رفض أي تعاون مع إسرائيل».
التغريدة الإسرائيلية التي فجرت موجة من الجدل وتبادل للاتهامات بين إعلاميين وباحثين مصريين، على مدار الأيام الأخيرة، لم تعقب عليها أي جهة رسمية مصرية حتى الآن. ورغم إعلان بعض المسؤولين في «الأهرام» عن إصدار بيان صحافي حول الأزمة عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء، فإن الاجتماع أرجئ إلى الخميس، وفق مصادر في الصحيفة.
وتعجب متابعون وإعلاميون من تسريب أرشيف صحيفة ««الأهرام»» التي تعد شاهدة على أحداث مصر التاريخية منذ تأسيسها عام منذ 1875، إلى جهة رسمية داخل إسرائيل، لاسيما أن أرشيف «الأهرام» لم يُتَح بسهولة للباحثين في مصر.
بدوره، نشر الحساب الرسمي للمكتبة الوطنية الإسرائيلية على موقع فيسبوك منشوراً يؤكد صحة توافر أرشيف رقمي لصحيفة «الأهرام»، ولفت في نهايته إلى أن حقوق ملكية الصور تعود إلى موقع «إيست فيو». وتبين أنه منصة تعمل كوسيط إلكتروني لتوفير المعلومات والوثائق بلغات أجنبية مقابل اشتراكات مدفوعة. وتحت عنوان أكثر الصحف المصرية شهرة وتأثيرا، ذكرت منصة «إيست فيو» أن أرشيف «الأهرام» الرقمي هو ضمن الخدمات التي تقدمها مقابل اشتراكات مدفوعة، وأنه تم الحصول عليه مسبقا ضمن مبادرة تستهدف الحفاظ على الصحف المطبوعة الأصلية، ما قد يفسر السبيل الذي وصل من خلاله أرشيف «الأهرام» إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية باعتبارها أحد المستفيدين من الخدمة المدفوعة التي يقدمها الوسيط الإلكتروني.
ويقول مدير تحرير «الأهرام» عن هذه الفرضية: «اتضح من التحقيقات الأولية أن ثمة عقوداً أبرمت في وقت سابق مع منصة مملوكة لشركة أميركية تعمل كوسيط إلكتروني وتدعى إيست فيو، ويبدو أنها الجهة المسؤولة عن وصول الأرشيف الرقمي للأهرام إلى الجهة الإسرائيلية السابق ذكرها». ويضيف: «بيد أن هناك كثيراً من التلاعب في ما يتعلق بحق الاستغلال الرقمي لأرشيف «الأهرام»، وهو شأن قيد التحقيق الآن وسيتم الإعلان عن نتائجه فور الوصول إلى نتيجة واضحة».
ويقول الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة صحيفة «الأهرام» الأسبق، ورئيس مجلس إدارة ومدير المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية في القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «رقمنة أرشيف «الأهرام» كانت واحداًة من أهم الإنجازات التي اعتز بتحقيقها خلال فترة قيادتي لصحيفة «الأهرام»، وكانت بغرض الحماية وفي الوقت عينه توفيره بسهولة للباحثين والمعنيين بتاريخ مصر... بالفعل جزء ضخم من أرشيف الصحيفة العريقة متاح عبر موقعها الرسمي، فهذا من شأنه أن يؤدي دورا تنويريا وتاريخيا».
ويرى بعض المستخدمين العرب والمصريين أن منشور المكتبة الوطنية الإسرائيلية ما هو إلى رسالة كيدية اعتاد الإعلام الإسرائيلي تكرارها. بينما يقول سعيد: «أنا أرى حالة من احترام الصحافة المصرية وتقدير قيمة «الأهرام» كواحد من أهم الإصدارات الوطنية الأكثر موثوقية وتأثيراً في مصر».
من جهتها نفت أستاذة الأدب الفرنكفوني، ومديرة مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ويسكونسن ماديسون في الولايات المتحدة الأميركية، نيفين النصيري، تورطها في صفقة لبيع أرشيف «الأهرام» لمصلحة جهة إسرائيلية، وقالت في بيان عبر فيسبوك: «تقدمت بطلب منحة للحصول على حقوق الإطلاع الرقمية على أرشيف صحيفة «الأهرام» داخل مكتبة الجامعة، حتى تتوافر الصحيفة ضمن صحف أخرى عالمية للباحثين. وأؤكد أن حقوق الإطلاع لا تعطي حق الملكية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).