سنغافورة ترفع سن التقاعد لـ63 عاما

اعتبارا من يوليو المقبل

سنغافورة ترفع سن التقاعد لـ63 عاما
TT

سنغافورة ترفع سن التقاعد لـ63 عاما

سنغافورة ترفع سن التقاعد لـ63 عاما

تعتزم سنغافورة البدء في تطبيق رفع سن التقاعد العام المقبل، حيث تسعى الدولة المدننة إلى مواجهة تحديات القوى العاملة المتعلقة بشيخوخة السكان، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الثلاثاء) أن وزير القوى العاملة تان سي لينج، قال أمام البرلمان يوم أمس (الاثنين)، في بداية النقاش الخاص بمشروع قانون لتطبيق التغييرات، إنه سيتم رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بدلا من 62 عاما اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) 2022.
وأشارت الحكومة منذ فترة طويلة إلى رغبتها في السماح للمواطنين بالعمل لفترة أطول؛ حيث أعلن رئيس الوزراء لي هسين لونج عن خطط لرفع حدود السن في عام 2019.
وتنضم سنغافورة، التي سوف يتجاوز واحد من كل خمسة أشخاص من سكانها سن 65 عاما بحلول نهاية العقد الحالي، بذلك إلى اقتصادات كبرى أخرى مثل الصين التي أعلنت رفع سن التقاعد على مراحل.
كما حددت سنغافورة خططا لزيادة حدود السن مجددا بحلول عام 2030 لدعم من يرغبون في العمل لفترة أطول، وتحسين أوضاعهم المالية عند التقاعد.
وقال تان اليوم الثلاثاء إن توقيت التعديلات المستقبلية سيعتمد على الظروف الاقتصادية آنذاك.



«مجلس الشؤون الاقتصادية» يستعرض تقرير أداء الميزانية السعودية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء في أثناء اجتماع سابق لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء في أثناء اجتماع سابق لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (الشرق الأوسط)
TT

«مجلس الشؤون الاقتصادية» يستعرض تقرير أداء الميزانية السعودية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء في أثناء اجتماع سابق لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء في أثناء اجتماع سابق لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (الشرق الأوسط)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، استعرض خلالها العرض المقدّم من وزارة المالية حيال تقرير الربع الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، الذي اشتمل على تفصيل للأداء المالي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، وما تضمّنه من نتائج تؤكّد مواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية، وتعزيزها أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، ودعم وتنفيذ المشروعات الكبرى وبرامج «رؤية 2030».

كما استعرض التقرير الربعي المقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمّن تحليلًا لأبرز مستجدات الاقتصاد العالمي، وتطورات الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في ظل النمو الإيجابي لاقتصاد المملكة بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الثالث على أساس سنوي. كما تناول التقرير التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني، والمرئيات والتوصيات المقترحة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وتابع المجلس العرض المقدّم من وزارة التجارة فيما يتعلّق بتقرير اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار خلال الربع الثالث لعام 2024، الذي تطرّق إلى أدوار ومهام الجهات المشاركة في اللجنة، وأبرز المرئيات خلال الفترة المحددة، وتطورات الأسعار العالمية، والنظرة على النمط الاستهلاكي ومؤشرات الأسعار والتضخم في المملكة، والتفصيل حيال أسعار المواد الاستهلاكية خلال الربع الثالث من العام الحالي، والخطوات المتخذة لضمان وفرة السلع وتعزيز المخزونات للحفاظ على استقرار الأسعار.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من ضمنها ما يتعلّق بمشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار والشمول والتثقيف المالي.

كما اطلع المجلس على ملخص نشرة إحصاءات الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر أغسطس (آب) 2024، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، وتقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة للفترة نفسها.

وقد اتّخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.