الخطوط اليابانية تتوقع خسائر بقيمة 3. 1 مليار دولار هذا العام

الخطوط اليابانية تتوقع خسائر بقيمة 3. 1 مليار دولار هذا العام
TT

الخطوط اليابانية تتوقع خسائر بقيمة 3. 1 مليار دولار هذا العام

الخطوط اليابانية تتوقع خسائر بقيمة 3. 1 مليار دولار هذا العام

قالت شركة الخطوط الجوية اليابانية اليوم (الثلاثاء) إنها تتوقع تكبد خسائر بقيمة 146 مليار ين (3. 1 مليار دولار) خلال العام المالي في ظل التعافي المتعثر للطلب على السفر الجوي بسبب جائحة كورونا، حسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت قناة كيودو اليابانية للأنباء أن تراجع الطلب على السفر الجوي في ظل جائحة كورونا أدى لتكبد الشركة صافي خسائر بقيمة 69. 286 مليار ين للعام الذي انتهى في مارس (آذار) 2021، فيما تعد أول خسارة تتكبدها الشركة منذ عام 2012.
وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 98. 104 مليار ين خلال ستة أشهر حتى سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووفقا للتقديرات الحالية، سوف تتكبد الشركة اليابانية خسائر للعام الثاني على التوالي، مما يبرز سوء تأثير جائحة كورونا على قطاع السفر.
وقالت الشركة" هناك دلالات على التعافي التدريجي للطلب، ولكن الأمر سوف يستغرق وقتا حتى نرصد تعافيا كاملا".



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.