التضخم في كوريا الجنوبية بأعلى مستوياته منذ 10 سنوات

التضخم في كوريا الجنوبية بأعلى مستوياته منذ 10 سنوات
TT

التضخم في كوريا الجنوبية بأعلى مستوياته منذ 10 سنوات

التضخم في كوريا الجنوبية بأعلى مستوياته منذ 10 سنوات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم (الثلاثاء) ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأسرع معدل لها منذ ما يقرب من 10 سنوات، بسبب تأثير القاعدة المنخفض في العام الماضي وارتفاع أسعار النفط، مما يؤكد زيادة الضغوط التضخمية وسط التعافي الاقتصادي، حسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.
وذكر مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 5. 3% بعد ارتفاعها في سبتمبر (أيلول) بنسبة 5. 2% سنويا.
وأرتفعت الأسعار بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام الذي سبقه، متسارعة من زيادة بنسبة 5.2% على أساس سنوي في سبتمبر، وفقا للبيانات التي جمعها مكتب الإحصاء الكوري.
من جهتها، أشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا الارتفاع في أسعار المستهلك هو الأسرع في كوريا الجنوبية منذ ناير (كانون الثاني) 2012، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 3. 3% سنويا.
ويُعزى الارتفاع في التضخم بشكل أساسي إلى التأثير الأساسي للدعم الحكومي لمرة واحدة في العام الماضي لفواتير الهاتف الجوال وارتفاع أسعار النفط.
كما ارتفع التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة إلى 4. 2% سنويا خلال الشهر الماضي؛ وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر(كانون الاول) 2015.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.