السفير البريطاني لدى العراق: شركاتنا تعمل في 40 بالمائة من قطاعات الاستثمار بكردستان

بريطانيا تعلن عزمها على افتتاح فرع لمصرف «ستاندارد تشارتد» بالإقليم قريبا

السفير البريطاني لدى العراق ايمون كوليز
السفير البريطاني لدى العراق ايمون كوليز
TT

السفير البريطاني لدى العراق: شركاتنا تعمل في 40 بالمائة من قطاعات الاستثمار بكردستان

السفير البريطاني لدى العراق ايمون كوليز
السفير البريطاني لدى العراق ايمون كوليز

أعلن السفير البريطاني لدى العراق سايمون كوليز عن افتتاح فرع بإقليم كردستان العراق لمصرف «ستاندارد تشارتد» في أربيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة «بوصفه ثاني فرع في العراق، وأول تعاون مصرفي بين الإقليم والمملكة المتحدة».
تصريحات كوليز جاءت في مؤتمر صحافي عقده بفندق «روتانا أربيل» أمس برفقة القنصل البريطاني في الإقليم هيو إيفانز «حيث سلط فيها كوليز الضوء على نتائج زيارته للإقليم ولقائه بمسؤولي الإقليم والتوصل لاتفاق حول افتتاح فرع المصرف المذكور فيه».
كوليز بين في رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول افتتاح المصرف أن «الفرع الأول له افتتح في بغداد في نوفمبر (تشرين الثاني) في العام الماضي، وقد رأى المسؤولون في بلاده أن الاستقرار الذي يتمتع به الإقليم والأنشطة الاقتصادية والمشاريع الحيوية التي تقام فيه تساعد وتشجع على اتخاذ هذه الخطوة» التي أكد على أنها «ستكون خطوة مساعدة لتشجيع الاستثمارات في الإقليم والتعاون الاقتصادي بينه وبين المملكة المتحدة في كثير من الجوانب».
وأكد كوليز أن الشركات البريطانية «توجد في أكثر من 40 في المائة من قطاعات الاستثمار في الإقليم»، مبينا أنه التقى أكثر من مرة بمستثمرين ورجال أعمال بريطانيين يعملون في مجالات مختلفة في الإقليم و«هم راضون تماما عن الأنشطة الاقتصادية والتسهيلات الحكومية التي تقدم لهم من قبل حكومة إقليم كردستان العراق».
وحول عدم وجود حضور قوي للشركات البريطانية في قطاعات النفط والغاز في الإقليم بصورة واضحة وبارزة، أكد كوليز أن «الشركات البريطانية لا علاقة لها بالحكومة، والسياسة في هذا البلد لا تسير الاقتصاد ولا يتدخل السياسيون في أنشطة وأعمال شركات القطاع الخاص، ويبقى الدور الحكومي فقط في إعطاء النصح لهذه الشركات بالعمل في أماكن فيها ربح واستقرار وهدوء سياسي، ولا يتعدى أكثر من ذلك».
وتمنى السفير البريطاني لدى العراق أن تسارع الأحزاب في إقليم كردستان إلى «الاتفاق من أجل تشكيل الحكومة بغرض تفعيل الأعمال والمشاريع الاقتصادية والتجارية من جديد والبدء بالأنشطة الاستثمارية في إقليم كردستان والاستمرار في المسيرة الاقتصادية الناجحة التي بدأها الإقليم» حسب قول السفير البريطاني.
وبين كوليز أن العلاقات بين الإقليم وبلاده ليست جديدة، مؤكدا على أن «بريطانيا تؤكد دوما على أنها شريك حقيقي مع الإقليم، خاصة فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والاستثمارات الموجودة فيها، وكانت دوما تساند هذا الشعب، خاصة بعد ما تعرض له من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة»، حيث استذكر أحداث حلبجة التي قصفت في عام 1988 بالأسلحة الكيميائية من قبل النظام السابق، مبينا أن هذا التاريخ، الذي أدى إلى التقارب الدولي مع الإقليم، جعل الإقليم اليوم أحد أهم المواقع الاقتصادية التي يركز عليها كثير من دول العالم. وأوضح السفير البريطاني لدى العراق أن بلاده «تتمنى أن تتوصل الحكومة العراقية إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق حول القطاع النفطي، لما فيه من فائدة اقتصادية كبيرة للعراق والإقليم، والوصول لحل يرضي الجميع في ما يتعلق بهذا القطاع»، مبينا أن هذه المسألة «مهمة جدا في تطوير القطاع الاقتصادي في العراق ككل». يذكر أن الإقليم يستقبل اليوم أكثر من 100 شركة بريطانية تعمل في قطاعات مختلفة، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والتصميم المعماري.



استدعاء أميركي للملياردير الهندي أداني بتهمة رشوة

الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
TT

استدعاء أميركي للملياردير الهندي أداني بتهمة رشوة

الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)

أصدرت «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية مذكرة استدعاء للملياردير الهندي غوتام أداني، المتهم في مزاعم رشوة أميركية تتعلق بلائحة اتهام فيدرالية ضخمة ضده، وفق ما أظهر ملف إحدى الحاكم.

وتقاضي «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية رئيس مجموعة «أداني» وابن أخيه ساغار أداني، زاعمةً أنهما تورطا في تقديم رشى بمئات الملايين من الدولارات لمساعدة شركة «أداني» بينما «يروجان زوراً لامتثال الشركة لمبادئ وقوانين مكافحة الرشوة فيما يتعلق بطرح سندات بقيمة 750 مليون دولار»، وفق «رويترز».

يتطلب أمر الاستدعاء تقديم إجابة في غضون 21 يوماً وفقاً للإيداع المؤرخ يوم الأربعاء في المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الشرقية من نيويورك.

وتسعى دعوى «هيئة الأوراق المالية» والبورصات إلى فرض عقوبات مالية غير محددة وقيود على عائلة أداني بشأن العمل بصفتهم مسؤولين في الشركات المدرجة.

وقد نفت المجموعة الاتهامات الجنائية ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقال مديرها المالي إن لائحة الاتهام مرتبطة بعقد واحد لشركة «أداني» للطاقة الخضراء التي تشكل نحو 10 في المائة من أعمالها، وإنه لم تُتهم أي شركات أخرى في المجموعة بارتكاب مخالفات.

وقد أصدر المدعون الفيدراليون مذكرات اعتقال بحق غوتام وساغار أداني، زاعمين أنهما شاركا في مخطط بقيمة 265 مليون دولار لرشوة مسؤولين هنود لتأمين صفقات لتوريد الطاقة.

وقالت السلطات إن أداني و7 متهمين آخرين، بمن فيهم ابن أخيه ساغار، وافقوا على رشوة مسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود من المتوقع أن تدر عليهم أرباحاً بقيمة ملياري دولار على مدى 20 عاماً، وتطوير مشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية في الهند.

هذه الأزمة هي الثانية في غضون عامين التي تضرب تكتل الموانئ والطاقة الذي أسسه أداني (62 عاماً)، أحد أغنى أغنياء العالم. وقد انعكست التداعيات على الفور، حيث مُحيت مليارات الدولارات من القيمة السوقية لشركات مجموعة «أداني»، وألغى رئيس كينيا مشروع مطار ضخم مع المجموعة.