«البحر الأحمر للتطوير» لتأسيس مصدر مستدام للموارد الغذائية لزوار المشروع والمقيمين

المشروع سيكون مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة (الشرق الأوسط)
المشروع سيكون مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر للتطوير» لتأسيس مصدر مستدام للموارد الغذائية لزوار المشروع والمقيمين

المشروع سيكون مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة (الشرق الأوسط)
المشروع سيكون مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة (الشرق الأوسط)

وقّعت شركة «البحر الأحمر للتطوير»، الشركة المطوِّرة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، اتفاقية شراكة مع شركة «مزارع البحر الأحمر»، وهي شركة سعودية متخصصة في تقنيات الزراعة الذكية، لإنشاء مصدر مستدام للموارد الغذائية بالاستفادة من ضوء الشمس والمياه المالحة في وجهة البحر الأحمر على الساحل الغربي السعودي.
ووفقاً للاتفاقية المبرَمة، تعمل شركة «مزارع البحر الأحمر» على إنشاء وتشغيل مزرعة داخلية لزراعة المحاصيل وتوفير مورد غذائي مستدام لزوّار مشروع البحر الأحمر والمقيمين فيه. كما ستصبح هذه المزرعة مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير»: «نؤمن بأهمية تبني الابتكارات الجديدة لإيجاد حلول فعّالة لأبرز التحديات التي نواجهها، وذلك في إطار سعينا لحماية البيئة والحفاظ عليها. وتتمتع تقنيات شركة (مزارع البحر الأحمر) المتطورة والأولى من نوعها، بالقدرة على التصدي لمشكلة ندرة الغذاء حول العالم. ومن هنا تأتي أهمية هذه الشراكة لتمكيننا من تلبية أهدافنا المتعلقة بالاستدامة والتجديد، ولنؤكد لرواد الصناعة والعاملين عليها إمكانية تحقيق التنمية السياحية وتعزيز البيئة في الوقت ذاته».
وتستخدم هذه التقنية المبتكرة ضوء الشمس والمياه المالحة لتبريد الدفيئات الزجاجية وتنمية المحاصيل، بدلاً من الاعتماد على مياه الأمطار أو المياه الجوفية العذبة أو المياه المحلاة. وستوفر هذه التقنية التي تم تصميمها وتطويرها في المملكة العربية السعودية للاستخدام في الظروف البيئية القاسية، ما يصل إلى 300 لتر من المياه العذبة لكل كيلوغرام من المحاصيل المُنتجة، بمعدل توفير تصل نسبته إلى 95% مقارنةً بأنظمة التقنيات الزراعية الأخرى.
وتقود هذه الجهود إلى الحد من البصمة البيئية وتحقيق وفورات كبيرة للمزارعين. كما تسهم في تعزيز إنتاج المحاصيل المغذّية فضلاً عن تحسين جودة مذاقها وقوامها.
ومن خلال الاتفاقية سيتم إطلاق التقنية للمرة الأولى على نطاق واسع في المملكة، الأمر الذي يجعل شركة «البحر الأحمر للتطوير» أول مؤسسة تدرك إمكاناتها التجارية.
ومن المنتظر أن يستقبل مشروع البحر الأحمر بحلول 2023 نحو 300 ألف زائر سنوياً كما سيعمل فيه نحو 14 ألف موظف، وصولاً إلى مليون زائر سنوياً عند تشغيله بالكامل ليكون مقراً لنحو 35 ألف موظف. ولهذا يمثل تأمين الموارد الغذائية للموجودين على أرض المشروع الواقع ضمن بيئة صحراوية، تحدياً لوجيستياً كبيراً. ومن هذا المنطلق، بادرت شركة «البحر الأحمر للتطوير» إلى التعاون مع شركة «مزارع البحر الأحمر» لتطوير مورد غذائي مستدام ذاتياً وصديق للبيئة، حيث سيتم تشييد المزرعة ضمن المنطقة الواسعة المخصصة للمجمع الغذائي المستدام التابع لشركة «البحر الأحمر للتطوير».
وخصصت شركة «البحر الأحمر للتطوير» منطقة تمتد على مساحة 50 هكتاراً مربعاً للتنمية الغذائية، وتدعو الشركات الرائدة من شتى أرجاء العالم للعمل معها في تأسيس مرافق الإنتاج الغذائي علاوة على اختبار التقنيات الغذائية المتطورة والتي يمكن أن تُستخدم مستقبلاً على نطاق تجاري.
وستنتج المزرعة الداخلية لشركة «مزارع البحر الأحمر» مجموعة متنوعة من المحاصيل الورقية الخضراء الطازجة، والأعشاب، والعنب، إلى جانب الفواكه بما في ذلك التوت، والخضراوات. وبعد مرحلة الإطلاق التجريبي، ستتاح الفرصة لشركة «مزارع البحر الأحمر» لزيادة المساحة المزرعة بما يصل إلى 100 هكتار في المستقبل ما يجعلها المزرعة المستدامة الأكبر من نوعها في العالم.
من جهته، قال ريان ليفرز، الرئيس التنفيذي لشركة «مزارع البحر الأحمر»: «نأخذ على عاتقنا التزاماً راسخاً بالتصدي لأحد أبرز التحديات الملحة التي يواجهها عالمنا المعاصر وهي مشكلة الأمن الغذائي. وهو تحدٍّ لن يتم تجاوزه إلا عبر التعاون بين الشركات التي تتقاسم الرؤية والقيم ذاتها. وفضلاً عن إيمان شركة (البحر الأحمر للتطوير) بذات الأهداف المستدامة لشركتنا، إلا أنها تُدرك كما نُدرك التحدي الكبير الذي سينجم عن تناقص الموارد في المستقبل، ونسعى إلى تسخير التقنيات الرائدة التي ابتكرتها شركتنا لتأمين الموارد الغذائية المستدامة للعالم، وستمهّد هذه الشراكة طريقنا نحو المرحلة المقبلة من تحويل هذه الطموحات إلى إنجازات ملموسة».
يُذكر أن شركة البحر الأحمر أبرمت اتفاقية شراكة مع شركة «بلو بلانت إيكوسيستمز» لإنشاء مشروع هو الأول من نوعه في المنطقة لتوفير المنتجات البحرية المستدامة. وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 3500 متر مربع، لتقييم ما إذا كانت ظروف الطقس في مشروع البحر الأحمر مواتية لهذا الحل المبتكر ولمراقبة قدرته على العمل بكفاءة وفاعلية. وسيكون هذا المشروع أول تجربة تجارية في منطقة الشرق الأوسط لجهاز الاستزراع المائي الآلي في البيئات البرية (LARA).
تجدر الإشارة إلى أن مشروع البحر الأحمر سيرحب بأول ضيوفه في عام 2022، ومن المخطط استكمال المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023 والتي تحتضن 16 فندقاً فاخراً بنحو 3 آلاف غرفة ضمن خمس جزر وموقعين داخليين. وستضم أيضاً مرافق الترفيه، والمنشآت اللوجيستية الضرورية والبنية التحتية للمرافق الخدمية.
وعند استكماله في عام 2030 سيجمع مشروع البحر الأحمر بين 50 فندقاً بإجمالي 8 آلاف غرفة فندقية، إضافةً إلى 1300 عقار سكني موزعة ضمن 22 جزيرة وستة مواقع داخلية.


مقالات ذات صلة

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية بوصفها مورداً عالمياً للطاقة

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (روح السعودية)

طفرة في المشاريع السعودية بأكثر من 4 مليارات دولار في شهر واحد

كشفت إحصائية حديثة عن نشاط ملحوظ بقطاع المشاريع في السعودية خلال مارس مع ترسية 11 مشروعاً تجاوزت قيمتها الإجمالية 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)

بندر مسلم (الرياض)

«حصار هرمز» يهوي بصادرات العراق النفطية بنسبة 81.3 % خلال مارس

حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
TT

«حصار هرمز» يهوي بصادرات العراق النفطية بنسبة 81.3 % خلال مارس

حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)

أعلنت وزارة النفط العراقية عن تراجع حاد وغير مسبوق في حجم الصادرات النفطية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث هبط إجمالي الكميات المصدّرة بنسبة 81.3 في المائة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، لتستقر عند 18.6 مليون برميل فقط طوال الشهر.

وكشفت الأرقام الرسمية، استناداً إلى الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط (سومو)، عن حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع النفطي العراقي نتيجة التوترات الجيوسياسية والحصار المفروض على الممرات المائية:

  • معدل التصدير اليومي: انخفض إلى قرابة 600160 برميل نفط يومياً، وهو تراجع حاد عن المعدلات السابقة التي كانت تتجاوز 3.3 مليون برميل.
  • إجمالي الإيرادات: حقق العراق إيرادات بلغت 1.957 مليار دولار فقط، وهو رقم يعكس خسائر فادحة في الموازنة العامة للدولة.

توزيع الصادرات

أظهرت البيانات أن معظم الصادرات النفطية باتت تعتمد بشكل أساسي على الخط الشمالي، في ظل الشلل شبه التام الذي أصاب حقول الجنوب وموانئ البصرة:

  • حقول الوسط والجنوب: صدرت 14.5 مليون برميل فقط خلال الشهر بأكمله.
  • نفط كركوك وإقليم كردستان: بلغت كميات التصدير عبر ميناء جيهان التركي نحو 4 ملايين برميل (موزعة بين نفط الإقليم ونفط كركوك).

ويأتي هذا الهبوط الحاد في الصادرات نتيجة مباشرة للأعمال العسكرية والحصار البحري الذي أعقب فشل محادثات السلام، مما أدى إلى عجز العراق عن إيصال نفطه من الموانئ الجنوبية إلى الأسواق العالمية، تاركاً الاقتصاد العراقي أمام تحديات مالية جسيمة نتيجة فقدان أكثر من ثلثي إيراداته المعتادة.


ماليزيا تضبط ناقلتين في عملية تهريب وقود ضخمة

العاصمة كوالالمبور (د.ب.أ)
العاصمة كوالالمبور (د.ب.أ)
TT

ماليزيا تضبط ناقلتين في عملية تهريب وقود ضخمة

العاصمة كوالالمبور (د.ب.أ)
العاصمة كوالالمبور (د.ب.أ)

أعلنت الوكالة الماليزية لإنفاذ القانون البحري احتجاز ناقلتين للاشتباه في قيامهما بنقل غير قانوني لوقود الديزل من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل جزيرة بينانغ.

وتأتي هذه العملية في إطار حملة صارمة تشنها السلطات الماليزية للحد من تهريب الوقود، وسط تفاقم أزمة نقص الإمدادات واضطراب الشحن في المنطقة بسبب الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

تفاصيل العملية والمضبوطات

أفاد مدير الوكالة في بينانغ، محمد صوفي محمد رملي، بأن السلطات تحركت بناءً على معلومات استخباراتية حول سفينتين رستا في المياه القبالة لمنطقة باغان أجام يوم السبت. وأسفرت عملية التفتيش عن النتائج التالية:

  • كمية الوقود: ضبط نحو 700 ألف لتر من ديزل «يورو 5» أثناء عملية النقل، ليصل إجمالي الكميات المحتجزة إلى 800 ألف لتر.
  • القيمة السوقية: قُدرت قيمة الوقود المصادر بنحو 5.43 مليون رينغيت ماليزي (حوالي 1.37 مليون دولار).
  • التوقيفات: ألقي القبض على 22 فرداً من أطقم السفن، يحملون جنسيات مختلفة تشمل ماليزيا وميانمار وروسيا والفلبين وإندونيسيا.

سياق أمني مشدد

تُعد المياه الماليزية موقعاً معروفاً لعمليات نقل النفط غير القانونية بين السفن بهدف إخفاء منشأ الشحنات. ومع تصاعد حدة التوتر الجيوسياسي، شددت السلطات إجراءاتها الرقابية لمنع استنزاف الموارد المحلية أو استخدام مياهها كمنصة لتجارة الوقود غير المشروعة.

ولم تحدد الوكالة منشأ الناقلتين أو الوجهة النهائية للشحنة، إلا أن الحادثة تعكس تزايد محاولات الالتفاف على الأنظمة الرسمية في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الطاقة عالمياً.

يذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها هذا العام، حيث شهد شهر فبراير (شباط) الماضي عملية مشابهة لتهريب النفط الخام في ذات المنطقة، مما يؤكد إصرار السلطات على إنفاذ القانون بصرامة أكبر في ظل الظروف الراهنة.


تأهب عند «هرمز»: ناقلات النفط تغير مسارها قبيل بدء الحصار الأميركي

ناقلات النفط وسفن الشحن تصطف في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات النفط وسفن الشحن تصطف في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تأهب عند «هرمز»: ناقلات النفط تغير مسارها قبيل بدء الحصار الأميركي

ناقلات النفط وسفن الشحن تصطف في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات النفط وسفن الشحن تصطف في مضيق هرمز (رويترز)

بدأت ناقلات النفط العالمية بالابتعاد عن مضيق هرمز وتغيير مساراتها بشكل استباقي، وذلك قبيل ساعات من بدء سريان الحصار البحري الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة عقب فشل محادثات السلام مع إيران. وأظهرت بيانات الشحن البحري حالة من الحذر الشديد بين قباطنة السفن، حيث فضلت العديد من الناقلات العملاقة الرسو في خليج عمان بانتظار اتضاح الرؤية الميدانية.

ساعة الصفر وبنود الحصار

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الحصار سيبدأ رسمياً في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الاثنين. وسيشمل الإجراء اعتراض كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها بـ«حيادية تامة»، مع التأكيد على أن الحصار لن يعيق حركة السفن المتجهة إلى موانئ دول الخليج الأخرى، طالما أنها لا تتعامل مع السواحل الإيرانية.

تحركات ميدانية

رصدت بيانات «أل أس إي جي» و«كبلر» تحركات لافتة للسفن في المنطقة:

  • تراجع اضطراري: قامت الناقلة العملاقة «Agios Fanourios I» التي تحمل علم مالطا بالدوران والعودة أدراجها بعد محاولتها دخول الخليج لتحميل خام البصرة العراقي، وهي الآن راسية في خليج عمان.
  • عبور حذر: تمكنت الناقلتان الباكستانيتان «شالامار» و«خيربور» من دخول الخليج يوم الأحد قبل بدء المهلة، حيث تتجه الأولى لتحميل خام «داس» الإماراتي والثانية لنقل منتجات مكررة من الكويت.
  • خروج استباقي: نجحت ثلاث ناقلات عملاقة محملة بالكامل في الخروج من المضيق يوم السبت، لتكون أولى السفن التي تغادر الخليج منذ اتفاق الهدنة الهش الأسبوع الماضي.

نذر الصدام العسكري

في المقابل، رفعت إيران من نبرة تهديداتها؛ حيث صرح الحرس الثوري الإيراني بأن أي اقتراب للسفن العسكرية الأميركية من المضيق سيعتبر «خرقاً للهدنة»، مؤكداً أن القوات الإيرانية ستتعامل مع أي تحرك بحزم وحسم.

هذا التصعيد الميداني يضع حركة الملاحة العالمية في «منطقة خطر» حقيقية، حيث يترقب الملاحون التجاريون الإشعارات الرسمية الأميركية التي ستحدد قواعد الاشتباك الجديدة في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.