«البحر الأحمر للتطوير» لتأسيس مصدر مستدام للموارد الغذائية لزوار المشروع والمقيمين

المشروع سيكون مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة (الشرق الأوسط)
المشروع سيكون مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر للتطوير» لتأسيس مصدر مستدام للموارد الغذائية لزوار المشروع والمقيمين

المشروع سيكون مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة (الشرق الأوسط)
المشروع سيكون مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة (الشرق الأوسط)

وقّعت شركة «البحر الأحمر للتطوير»، الشركة المطوِّرة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، اتفاقية شراكة مع شركة «مزارع البحر الأحمر»، وهي شركة سعودية متخصصة في تقنيات الزراعة الذكية، لإنشاء مصدر مستدام للموارد الغذائية بالاستفادة من ضوء الشمس والمياه المالحة في وجهة البحر الأحمر على الساحل الغربي السعودي.
ووفقاً للاتفاقية المبرَمة، تعمل شركة «مزارع البحر الأحمر» على إنشاء وتشغيل مزرعة داخلية لزراعة المحاصيل وتوفير مورد غذائي مستدام لزوّار مشروع البحر الأحمر والمقيمين فيه. كما ستصبح هذه المزرعة مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير»: «نؤمن بأهمية تبني الابتكارات الجديدة لإيجاد حلول فعّالة لأبرز التحديات التي نواجهها، وذلك في إطار سعينا لحماية البيئة والحفاظ عليها. وتتمتع تقنيات شركة (مزارع البحر الأحمر) المتطورة والأولى من نوعها، بالقدرة على التصدي لمشكلة ندرة الغذاء حول العالم. ومن هنا تأتي أهمية هذه الشراكة لتمكيننا من تلبية أهدافنا المتعلقة بالاستدامة والتجديد، ولنؤكد لرواد الصناعة والعاملين عليها إمكانية تحقيق التنمية السياحية وتعزيز البيئة في الوقت ذاته».
وتستخدم هذه التقنية المبتكرة ضوء الشمس والمياه المالحة لتبريد الدفيئات الزجاجية وتنمية المحاصيل، بدلاً من الاعتماد على مياه الأمطار أو المياه الجوفية العذبة أو المياه المحلاة. وستوفر هذه التقنية التي تم تصميمها وتطويرها في المملكة العربية السعودية للاستخدام في الظروف البيئية القاسية، ما يصل إلى 300 لتر من المياه العذبة لكل كيلوغرام من المحاصيل المُنتجة، بمعدل توفير تصل نسبته إلى 95% مقارنةً بأنظمة التقنيات الزراعية الأخرى.
وتقود هذه الجهود إلى الحد من البصمة البيئية وتحقيق وفورات كبيرة للمزارعين. كما تسهم في تعزيز إنتاج المحاصيل المغذّية فضلاً عن تحسين جودة مذاقها وقوامها.
ومن خلال الاتفاقية سيتم إطلاق التقنية للمرة الأولى على نطاق واسع في المملكة، الأمر الذي يجعل شركة «البحر الأحمر للتطوير» أول مؤسسة تدرك إمكاناتها التجارية.
ومن المنتظر أن يستقبل مشروع البحر الأحمر بحلول 2023 نحو 300 ألف زائر سنوياً كما سيعمل فيه نحو 14 ألف موظف، وصولاً إلى مليون زائر سنوياً عند تشغيله بالكامل ليكون مقراً لنحو 35 ألف موظف. ولهذا يمثل تأمين الموارد الغذائية للموجودين على أرض المشروع الواقع ضمن بيئة صحراوية، تحدياً لوجيستياً كبيراً. ومن هذا المنطلق، بادرت شركة «البحر الأحمر للتطوير» إلى التعاون مع شركة «مزارع البحر الأحمر» لتطوير مورد غذائي مستدام ذاتياً وصديق للبيئة، حيث سيتم تشييد المزرعة ضمن المنطقة الواسعة المخصصة للمجمع الغذائي المستدام التابع لشركة «البحر الأحمر للتطوير».
وخصصت شركة «البحر الأحمر للتطوير» منطقة تمتد على مساحة 50 هكتاراً مربعاً للتنمية الغذائية، وتدعو الشركات الرائدة من شتى أرجاء العالم للعمل معها في تأسيس مرافق الإنتاج الغذائي علاوة على اختبار التقنيات الغذائية المتطورة والتي يمكن أن تُستخدم مستقبلاً على نطاق تجاري.
وستنتج المزرعة الداخلية لشركة «مزارع البحر الأحمر» مجموعة متنوعة من المحاصيل الورقية الخضراء الطازجة، والأعشاب، والعنب، إلى جانب الفواكه بما في ذلك التوت، والخضراوات. وبعد مرحلة الإطلاق التجريبي، ستتاح الفرصة لشركة «مزارع البحر الأحمر» لزيادة المساحة المزرعة بما يصل إلى 100 هكتار في المستقبل ما يجعلها المزرعة المستدامة الأكبر من نوعها في العالم.
من جهته، قال ريان ليفرز، الرئيس التنفيذي لشركة «مزارع البحر الأحمر»: «نأخذ على عاتقنا التزاماً راسخاً بالتصدي لأحد أبرز التحديات الملحة التي يواجهها عالمنا المعاصر وهي مشكلة الأمن الغذائي. وهو تحدٍّ لن يتم تجاوزه إلا عبر التعاون بين الشركات التي تتقاسم الرؤية والقيم ذاتها. وفضلاً عن إيمان شركة (البحر الأحمر للتطوير) بذات الأهداف المستدامة لشركتنا، إلا أنها تُدرك كما نُدرك التحدي الكبير الذي سينجم عن تناقص الموارد في المستقبل، ونسعى إلى تسخير التقنيات الرائدة التي ابتكرتها شركتنا لتأمين الموارد الغذائية المستدامة للعالم، وستمهّد هذه الشراكة طريقنا نحو المرحلة المقبلة من تحويل هذه الطموحات إلى إنجازات ملموسة».
يُذكر أن شركة البحر الأحمر أبرمت اتفاقية شراكة مع شركة «بلو بلانت إيكوسيستمز» لإنشاء مشروع هو الأول من نوعه في المنطقة لتوفير المنتجات البحرية المستدامة. وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 3500 متر مربع، لتقييم ما إذا كانت ظروف الطقس في مشروع البحر الأحمر مواتية لهذا الحل المبتكر ولمراقبة قدرته على العمل بكفاءة وفاعلية. وسيكون هذا المشروع أول تجربة تجارية في منطقة الشرق الأوسط لجهاز الاستزراع المائي الآلي في البيئات البرية (LARA).
تجدر الإشارة إلى أن مشروع البحر الأحمر سيرحب بأول ضيوفه في عام 2022، ومن المخطط استكمال المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023 والتي تحتضن 16 فندقاً فاخراً بنحو 3 آلاف غرفة ضمن خمس جزر وموقعين داخليين. وستضم أيضاً مرافق الترفيه، والمنشآت اللوجيستية الضرورية والبنية التحتية للمرافق الخدمية.
وعند استكماله في عام 2030 سيجمع مشروع البحر الأحمر بين 50 فندقاً بإجمالي 8 آلاف غرفة فندقية، إضافةً إلى 1300 عقار سكني موزعة ضمن 22 جزيرة وستة مواقع داخلية.


مقالات ذات صلة

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.