أديس أبابا تدعو مواطنيها للاستعداد للدفاع عن المدينة ضد متمردي تيغراي

دبابة للجيش الإثيوبي متضررة بسبب القتال مع قوات تيغراي (رويترز)
دبابة للجيش الإثيوبي متضررة بسبب القتال مع قوات تيغراي (رويترز)
TT

أديس أبابا تدعو مواطنيها للاستعداد للدفاع عن المدينة ضد متمردي تيغراي

دبابة للجيش الإثيوبي متضررة بسبب القتال مع قوات تيغراي (رويترز)
دبابة للجيش الإثيوبي متضررة بسبب القتال مع قوات تيغراي (رويترز)

دعت سلطات العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السكان إلى الاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقيمون فيها؛ بعد أن أشارت القوات المتمردة في إقليم تيغراي بشمال البلاد، والتي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام، إلى أنها قد تزحف صوب المدينة.
وقالت إدارة أديس أبابا، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، إن السكان يجب أن يستخرجوا تراخيص بحمل أسلحتهم وأن يتجمعوا في الأحياء السكنية.
وجاء في البيان أن السلطات تجري تفتيشاً من بيت إلى بيت في العاصمة وتلقي القبض على مثيري الاضطرابات.
ومضى البيان قائلاً: «يستطيع السكان التجمع في محال إقامتهم وأن يحرسوا الأماكن القريبة منهم... ننصح من بحوزتهم أسلحة ولكنهم لا يستطيعون المشاركة في حراسة الأماكن القريبة منهم بأن يسلموا هذه الأسلحة إلى الحكومة أو إلى أقرب أقاربهم أو أصدقائهم».
ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، فقد صدر هذا النداء بعد أن قالت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» إنها سيطرت على بلدات عدة في الأيام الأخيرة وإنها تبحث الزحف على أديس أبابا التي تبعد نحو 380 كيلومتراً عن مواقعها المتقدمة.
واندلع الصراع في ليل 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما استولت قوات موالية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية في إقليم تيغراي الشمالي. ورداً على ذلك؛ أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد مزيداً من القوات إلى المنطقة.
وهيمنت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، لكنها فقدت كثيراً من نفوذها عندما شغل أبي أحمد المنصب في عام 2018 بعد احتجاجات مناوئة للحكومة استمرت سنوات.
وساءت العلاقات مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» بعد أن اتهمت «الجبهة» أبي بأنه يحكم البلاد مركزياً على حساب الولايات الإثيوبية. وينفي أبي الاتهام.
وزعزعت الحرب، التي يتسع نطاقها، استقرار ثاني أكبر الدول الأفريقية سكاناً والتي كانت تعدّ حليفاً مستقراً للغرب في منطقة مضطربة.
وقال المتحدث باسم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، جيتاتشيو رضا، اليوم (الثلاثاء)، إن قوات تيغراي سيطرت على بلدة بوركا في إقليم أمهرة المجاور.
وإلى الآن لم يرد متحدثون باسم الحكومة والجيش الإثيوبي وحكومة إقليم أمهرة على طلبات للتعليق.
وقال جيتاتشيو في مطلع الأسبوع إن قوات تيغراي سيطرت على بلدتي ديسي وكومبولتشا. وخالف متحدث باسم الحكومة الاتحادية ما جاء في تصريحات المتحدث باسم قوات تيغراي، لكنه أصدر بياناً في وقت لاحق قال فيه إن «متسللين» قتلوا مائة شاب في كومبولتشا.
وليل أمس (الاثنين) قالت قوات تيغراي إنها انضمت إلى مقاتلين من قوات في إقليم أورومو يقاتلون الحكومة المركزية أيضاً.
والـ«أورومو» أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا. وكثير من زعمائهم السياسيين في السجون.
وتسبب الصراع في معاناة نحو 400 ألف شخص في تيغراي من المجاعة، كما أودى بحياة آلاف المدنيين، وأجبر أكثر من مليونين ونصف المليون على النزوح عن ديارهم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.