مجدداً... الصين وروسيا تسعيان لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

سكان يمشون في احد شوراع العاصمة بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
سكان يمشون في احد شوراع العاصمة بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

مجدداً... الصين وروسيا تسعيان لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

سكان يمشون في احد شوراع العاصمة بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
سكان يمشون في احد شوراع العاصمة بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

تضغط الصين وروسيا كي يخفف مجلس الأمن عقوباته على كوريا الشمالية عن طريق إحياء محاولة جرت عام 2019 لإلغاء حظر على صادرات بيونغ يانغ من التماثيل والأطعمة البحرية والمنسوجات وتوسعيها لتشمل رفع السقف المفروض على وارداتها من المنتجات البترولية المكررة.
وفي مسودة قرار اطلعت عليها «رويترز» أمس (الاثنين)، تسعى الصين وروسيا لجعل مجلس الأمن يرفع تلك العقوبات «بغية تحسين حياة المدنيين».
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2006 بسبب برامجها لإنتاج صواريخ نووية وباليستية.
وتشمل مسودة القرار إجراءات أخرى اقترحتها روسيا والصين قبل نحو عامين منها رفع الحظر على سفر عمالة من كوريا الشمالية للخارج، وإعفاء خط للسكك الحديدية يربط بين الكوريتين الشمالية والجنوبية ومشروعات للطرق من العقوبات.
وقال عدد من الدبلوماسيين بالأمم المتحدة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن المسودة لن تجد دعما يذكر. وفي 2019 عقدت روسيا والصين جولتين من المحادثات غير الرسمية لكن لم يتم طرح المسودة رسميا للتصويت.
وأكد دبلوماسيون أنه لم يتحدد موعد للمحادثات بخصوص مشروع القرار الذي يتطلب إقراره في مجلس الأمن موافقة تسع من الدول الأعضاء وعدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
ولم ترد البعثة الروسية ولا الصينية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعقيب على المسودة التي قال دبلوماسيون إنها وزعت على أعضاء المجلس يوم الجمعة.
وامتنع متحدث باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة عن التعليق، لكنه أضاف أن جميع أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يركزوا على التصدي لمن ينتهكون العقوبات المفروضة بالفعل.
وقال المتحدث: «أكد مجلس الأمن مراراً استعداده لتعديل أو تعليق أو رفع العقوبات وفقاً لما يتراءى له في حالة التزام كوريا الشمالية... لكن كوريا الشمالية لم تتخذ أي خطوات للالتزام بمطالب مجلس الأمن الخاصة ببرامجها النووية والصاروخية المحظورة».
ويسمح مجلس الأمن بالفعل باستثناءات لأسباب إنسانية، فقد طالب محقق لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة الشهر الماضي بتخفيف العقوبات نظرا لخطر المجاعة الذي يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر بكوريا الشمالية بعد تزايد عزلة البلاد خلال جائحة «كوفيد - 19».
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس (آب) إن كوريا الشمالية استمرت في تطوير صواريخ نووية وباليستية خلال النصف الأول من عام 2021 في انتهاك للعقوبات المفروضة عليها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.