النفط يقفز رغم «الاحتياطيات الصينية»

الكويت والعراق يدعمان اتفاق زيادة الإنتاج

النفط يقفز رغم «الاحتياطيات الصينية»
TT

النفط يقفز رغم «الاحتياطيات الصينية»

النفط يقفز رغم «الاحتياطيات الصينية»

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين بفعل توقعات بطلب قوي واعتقاد بأن مجموعة أوبك+ لكبار المنتجين لن تتعجل زيادة الإنتاج، وهو ما ساعد في ارتداد السوق عن خسائرها الأولية التي أثارها سحب نادر من احتياطيات الوقود في الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وعند الساعة 13:39 بتوقيت غرينتش، كانت عقود خام برنت القياسي العالمي مرتفعة 1.22 دولار، أو 1.5 بالمائة، عند 84.94 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند أدنى مستوى لها في الجلسة 83.03 دولار. وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.09 دولار، أو 1.13 بالمائة، إلى 84.66 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 82.74 دولار.
وأعلنت الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الإستراتيجية في الصين يوم الأحد عن الإفراج عن احتياطيات البنزين والسولار، فيما وصفه بعض مراقبي السوق بأنه أول بيان من نوعه تعيه الذاكرة.
وتعد هذه خطوة من بين عدد من المحاولات التي تقوم بها بكين لتهدئة ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي قلص هوامش ربح الشركات المصنعة. وأفرجت الصين في وقت سابق من العام عن سلع أخرى من الاحتياطيات، بما في ذلك إفراج نادر عن النفط الخام والمعادن الأساسية، لتهدئة الأسعار.
وقال سنجيك تي، المحلل في شركة إس أي إيه للاستشارات ومقرها بكين: «إن ترشيد إنتاج النفط يجب أن يكون أكثر شيوعا من الإفراج عن احتياطيات النفط»، لكن مثل هذه التحركات لا يتم تأكيدها عادة في بيانات رسمية. وقال إن خطوة الأحد قد تكون المرة الأولى التي تعلن فيها بكين الإفراج عن منتجات نفطية.
وفي غضون ذلك، أعربت الكويت والعراق عن تأييدهما للتمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في اجتماع لأوبك+ يوم الخميس، وذلك في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة مجددا لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي محمد الفارس القول يوم الاثنين إن بلاده تدعم خطة زيادة الإنتاج التي قال إنها ستكون كافية لتأمين إمدادات مناسبة من الخام بما يحقق التوازن في السوق العالمية.
وكانت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) قد قالت يوم السبت إن البلاد تعتقد أن زيادة الإنتاج وفق ما هو مخطط له بالفعل كافية لتلبية الطلب وتحقيق الاستقرار في السوق.
وحث الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين التي لديها طاقة فائضة، على زيادة الإنتاج لضمان انتعاش اقتصادي عالمي أقوى. وجاء تصريح بايدن في إطار مسعى واسع النطاق من البيت الأبيض للضغط على أوبك وحلفائها لزيادة الإمدادات.
ورفضت السعودية أكبر المنتجين في أوبك بالفعل دعوات لمزيد من إمدادات النفط من المنظمة، قائلة إن سوق النفط بها إمدادات جيدة. وقال بنك آي.إن.جي الاثنين: «بخلاف احتمالية عودة السوق إلى الفائض العام المقبل، فإن العامل الآخر الذي تراعيه المجموعة هو الضبابية بشأن ما إذا كان من الممكن عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق ومتى». وقالت إيران الأسبوع الماضي إن المحادثات مع ست قوى عالمية لمحاولة إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 ستستأنف بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني).



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.