افتتاحية خضراء قوية لنوفمبر في الأسواق

رغم ترقب قرار الفيدرالي

بورصة نيويورك (أ.ب)
بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

افتتاحية خضراء قوية لنوفمبر في الأسواق

بورصة نيويورك (أ.ب)
بورصة نيويورك (أ.ب)

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة يوم الاثنين بقيادة مكاسب لسهم تسلا وأسهم شركات الطاقة في بداية أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي المحتمل صوب إبطاء مشتريات السندات.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 14.09 نقطة بما يعادل 0.04 بالمائة إلى 35833.65 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 5.24 نقطة أو 0.11 بالمائة إلى 4610.62 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 42.87 نقطة أو 0.28 بالمائة إلى 15541.26 نقطة. كما سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية، لتستهل نوفمبر (تشرين الثاني) بزخم قوي على خلفية نتائج أعمال إيجابية، وجاء أفضل أداء لأسواق منطقة اليورو في التعاملات المبكرة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمائة بحلول الساعة 0829 بتوقيت غرينتش، متجاوزا أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في منتصف أغسطس (آب).
وتتدعم المعنويات العالمية بدفعة ما بعد الانتخابات في اليابان واستقرار أسعار الفحم في الصين. وارتفع المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو 0.8 بالمائة، بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمائة فحسب.
وانخفض سهم بنك باركليز البريطاني اثنين بالمائة بعد أن قال إن الرئيس التنفيذي جيس ستالي سيتنحى عن منصبه بعد تحقيقات جهات تنظيمية بشأن علاقاته مع جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.
وفي آسيا، بلغت أسعار الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في شهر، مدعومة بتوقعات استقرار الحكومة والمزيد من التحفيز المالي بعد أن فاز الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بأغلبية في الانتخابات البرلمانية.
وحقق المؤشر نيكي أكبر مكاسبه في أكثر من أربعة أشهر بزيادة 2.61 بالمائة إلى 29647 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر (أيلول). وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.18 بالمائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر عند 2044.72 نقطة.
واحتفظ الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ بزعامة كيشيدا بالأغلبية في مجلس النواب في انتخابات برلمانية أجريت الأحد، ومن المتوقع أن يطرح ميزانية إضافية لدعم الشركات المتضررة من الجائحة.
وفي غضون ذلك، لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر الاثنين، حيث أبقى الدولار القوي المعدن الأصفر تحت الضغط، بينما ينتظر المستثمرون بحذر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا آخر في التضخم.
وبحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش جرى تداول الذهب عند 1783.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض 1.5 بالمائة لأقل مستوى في أكثر من أسبوع يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 1784.801 دولار للأوقية.
وقال جيفري هالي كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادي في أواندا: «سيتوخى مستثمرو الذهب المزيد من الحذر لأنهم محاصرون منذ فترة طويلة فوق مستوى 1800 دولار، حتى لو انخفض الدولار وارتفعت أسعار الذهب».
واستقر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة، ما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 بالمائة إلى 23.80 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.9 بالمائة إلى 1026.58 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1996.57 دولار للأوقية.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.