مصر ضمن أعلى 20 دولة في «جاذبية الاستثمار للطاقة المتجددة»

انطلاق معرض ومؤتمر «إيجيبت إنرجي»

مصر ضمن أعلى 20 دولة في «جاذبية الاستثمار للطاقة المتجددة»
TT

مصر ضمن أعلى 20 دولة في «جاذبية الاستثمار للطاقة المتجددة»

مصر ضمن أعلى 20 دولة في «جاذبية الاستثمار للطاقة المتجددة»

استعرض معرض ومؤتمر «إيجيبت إنرجي»، الذي انطلقت فعاليته أمس في القاهرة ويستمر لمدة 3 أيام، تطورات سوق الطاقة في مصر؛ في الوقت الذي تتوسع فيه البلاد في مصادر الطاقة المتجددة وسط وفرة في حجم الكهرباء المولدة.
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء بالتزامن مع انطلاق المؤتمر، أن «مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة». وقال: «تستمر النجاحات المصرية في مجال التحول وتأصيل استخدام المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة؛ حيث تقدمت مصر مرتين متتاليتين خلال عام 2021 في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة، مما يمثل تأكيداً على نية مصر التحول لاقتصاد مستدام وأخضر، حيث تخطط الدولة في استراتيجيتها للطاقة 2035 لوصول نسب تمثيل الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في مصر لـ42 في المائة؛ مما يعزز استغلال مصر إمكاناتها كأكبر إمكانات توليد كهرباء من طاقتي الشمس والرياح».
وتناولت جلسات المؤتمر أهمية الهيدروجين والتوسع في استخداماته، خصوصاً الهيدروجين الأخضر، الذي يعتمد على مصادر تراعي البيئة. وأشار المشاركون إلى إجراءات تحول الطاقة وأهميتها في التنمية المستدامة وفقاً لرؤية «مصر 2030»، وتعزيز إمكانات الاستخدام الأنظف للطاقة.
كانت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قد رصدت 8 مليارات جنيه (نحو 510 مليون دولار) لهذا الغرض بالعام المالي الحالي 2021/2022 الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2022.
وبلغ إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي الماضي 2020/2021 حوالي 7.5 مليار جنيه (480 مليون دولار)، منها 66 في المائة للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة.
وتقوم مصر حالياً بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميغاواط بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، وينتظر بدء تشغيله أوائل عام 2023، وتنفذ أيضاً مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميغاواط في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ينتظر بدء تشغيله منتصف العام المقبل.
من جانبها، سلطت شركة «هيتاشي إنرجي»، الضوء على أحدث الحلول التكنولوجية المستدامة في مجال الطاقة. فاستناداً على 4 ركائز أساسية وهي؛ الكوكب والسكان والسلام والشراكات، نجحت الشركة في عرض حلول للتغلب على تعقيدات التكنولوجيا، وزيادة كفاءة الطاقة، فضلاً عن تسريع عملية التحول إلى مستقبل محايد للكربون.

إنفوغراف لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري يظهر أن مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة

في هذ الصدد، قال العضو المنتدب لشركة «هيتاشي إنرجي» في مصر وشمال أفريقيا - محمد الحسيني، «يُعد معرض (إيجيبت إنرجي) منصة مثالية للشركات، إذ يفتح مجموعة واسعة من الفرص في مجالات مثل التنقل المستدام والحياة الذكية».
وخلال مؤتمرها الصحافي، أمس، أوضحت «هيتاشي إنرجي» دعائم الممارسات المستدامة في مصر، التي نتج عنها المشاركة في مشروعات قومية عملاقة تؤمن طاقة نظيفة ومستدامة؛ منها أول خط ربط على الإطلاق للتيار المستمر عالي الجهد واسع النطاق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين السعودية ومصر، وأكبر مشروع لمحطة الرياح بمصر في رأس غارب بخليج السويس، التي تصل طاقته التصميمية إلى 262.5 ميغاواط باستخدام 125 توربيناً، بالإضافة إلى أول نظام هندسي متكامل لرفع جودة الطاقة وتحسين التغذية الكهربائية بمحطة محولات العوينات.
وعلى هامش فعاليات معرض «إيجيبت إنرجي» 2021، سيقوم لفيف من الخبراء بعقد عدة جلسات تقنية ترتكز على دعم الاستدامة والرقمنة في عالم الطاقة؛ بالإضافة إلى استعراض حلول حول جودة الطاقة والأمن الإلكتروني.
وقال الحسيني في المؤتمر، «من خلال خطة الشركة الاستراتيجية للاستدامة للعام 2030، تلبي الشركة الحاجة الملحة إلى التحول العالمي في مجال الطاقة، كما حددت أهدافاً واضحة فيما يتعلق بـالكوكب والسكان والسلام والشراكات». وأشار الحسيني إلى أهداف الشركة لتصبح محايدة للكربون في عملياتها، وتوقع أن تبلغ هدفها المتمثل بتحقيق نسبة 100 في المائة من الطاقة الكهربائية الخالية من الوقود الأحفوري في عملياتها التشغيلية بحلول 2022.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.