مصر ضمن أعلى 20 دولة في «جاذبية الاستثمار للطاقة المتجددة»

انطلاق معرض ومؤتمر «إيجيبت إنرجي»

مصر ضمن أعلى 20 دولة في «جاذبية الاستثمار للطاقة المتجددة»
TT

مصر ضمن أعلى 20 دولة في «جاذبية الاستثمار للطاقة المتجددة»

مصر ضمن أعلى 20 دولة في «جاذبية الاستثمار للطاقة المتجددة»

استعرض معرض ومؤتمر «إيجيبت إنرجي»، الذي انطلقت فعاليته أمس في القاهرة ويستمر لمدة 3 أيام، تطورات سوق الطاقة في مصر؛ في الوقت الذي تتوسع فيه البلاد في مصادر الطاقة المتجددة وسط وفرة في حجم الكهرباء المولدة.
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء بالتزامن مع انطلاق المؤتمر، أن «مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة». وقال: «تستمر النجاحات المصرية في مجال التحول وتأصيل استخدام المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة؛ حيث تقدمت مصر مرتين متتاليتين خلال عام 2021 في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة، مما يمثل تأكيداً على نية مصر التحول لاقتصاد مستدام وأخضر، حيث تخطط الدولة في استراتيجيتها للطاقة 2035 لوصول نسب تمثيل الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في مصر لـ42 في المائة؛ مما يعزز استغلال مصر إمكاناتها كأكبر إمكانات توليد كهرباء من طاقتي الشمس والرياح».
وتناولت جلسات المؤتمر أهمية الهيدروجين والتوسع في استخداماته، خصوصاً الهيدروجين الأخضر، الذي يعتمد على مصادر تراعي البيئة. وأشار المشاركون إلى إجراءات تحول الطاقة وأهميتها في التنمية المستدامة وفقاً لرؤية «مصر 2030»، وتعزيز إمكانات الاستخدام الأنظف للطاقة.
كانت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قد رصدت 8 مليارات جنيه (نحو 510 مليون دولار) لهذا الغرض بالعام المالي الحالي 2021/2022 الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2022.
وبلغ إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي الماضي 2020/2021 حوالي 7.5 مليار جنيه (480 مليون دولار)، منها 66 في المائة للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة.
وتقوم مصر حالياً بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميغاواط بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، وينتظر بدء تشغيله أوائل عام 2023، وتنفذ أيضاً مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميغاواط في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ينتظر بدء تشغيله منتصف العام المقبل.
من جانبها، سلطت شركة «هيتاشي إنرجي»، الضوء على أحدث الحلول التكنولوجية المستدامة في مجال الطاقة. فاستناداً على 4 ركائز أساسية وهي؛ الكوكب والسكان والسلام والشراكات، نجحت الشركة في عرض حلول للتغلب على تعقيدات التكنولوجيا، وزيادة كفاءة الطاقة، فضلاً عن تسريع عملية التحول إلى مستقبل محايد للكربون.

إنفوغراف لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري يظهر أن مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة

في هذ الصدد، قال العضو المنتدب لشركة «هيتاشي إنرجي» في مصر وشمال أفريقيا - محمد الحسيني، «يُعد معرض (إيجيبت إنرجي) منصة مثالية للشركات، إذ يفتح مجموعة واسعة من الفرص في مجالات مثل التنقل المستدام والحياة الذكية».
وخلال مؤتمرها الصحافي، أمس، أوضحت «هيتاشي إنرجي» دعائم الممارسات المستدامة في مصر، التي نتج عنها المشاركة في مشروعات قومية عملاقة تؤمن طاقة نظيفة ومستدامة؛ منها أول خط ربط على الإطلاق للتيار المستمر عالي الجهد واسع النطاق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين السعودية ومصر، وأكبر مشروع لمحطة الرياح بمصر في رأس غارب بخليج السويس، التي تصل طاقته التصميمية إلى 262.5 ميغاواط باستخدام 125 توربيناً، بالإضافة إلى أول نظام هندسي متكامل لرفع جودة الطاقة وتحسين التغذية الكهربائية بمحطة محولات العوينات.
وعلى هامش فعاليات معرض «إيجيبت إنرجي» 2021، سيقوم لفيف من الخبراء بعقد عدة جلسات تقنية ترتكز على دعم الاستدامة والرقمنة في عالم الطاقة؛ بالإضافة إلى استعراض حلول حول جودة الطاقة والأمن الإلكتروني.
وقال الحسيني في المؤتمر، «من خلال خطة الشركة الاستراتيجية للاستدامة للعام 2030، تلبي الشركة الحاجة الملحة إلى التحول العالمي في مجال الطاقة، كما حددت أهدافاً واضحة فيما يتعلق بـالكوكب والسكان والسلام والشراكات». وأشار الحسيني إلى أهداف الشركة لتصبح محايدة للكربون في عملياتها، وتوقع أن تبلغ هدفها المتمثل بتحقيق نسبة 100 في المائة من الطاقة الكهربائية الخالية من الوقود الأحفوري في عملياتها التشغيلية بحلول 2022.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).