الجزائر توقف تجديد عقد الغاز المارّ بالمغرب

الرباط تؤكد أن «التأثير ضئيل»

الجزائر توقف تجديد عقد الغاز المارّ بالمغرب
TT

الجزائر توقف تجديد عقد الغاز المارّ بالمغرب

الجزائر توقف تجديد عقد الغاز المارّ بالمغرب

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأحد، عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مروراً بالمغرب، وذلك بسبب «الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية»؛ وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.
وكان العقد مبرماً بين شركة «سوناطراك» الجزائرية و«الديوان المغربي للكهرباء والماء». ونتيجة عدم تجديد العقد، ستقتصر إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري «ميدغاز» الذي وضع في الخدمة عام 2011.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية: «أمر السيد رئيس الجمهورية الشركة الوطنية (سوناطراك) بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد» الذي ينتهي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) منتصف الليل. وأوضح البيان أن قرار الرئيس تبون جاء إثر استشارة رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والطاقة والمال، و«بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية».
ولم تُخفِ الجزائر؛ أكبر مورد غاز طبيعي لإسبانيا، في الأسابيع الأخيرة نيتها عدم تمديد عقد استخدام «خط أنابيب غاز المغرب العربي - أوروبا». وأعلنت وزيرة التحول البيئي الإسبانية المسؤولة عن الطاقة، تيريسا ريبيرا، ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، الأربعاء، أنه سيتم ضمان إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز «ميدغاز» ومجمعات تحويل الغاز الطبيعي المسال.
وتزود الجزائر منذ عام 1996 إسبانيا والبرتغال بنحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً عبر «خط أنابيب المغرب العربي - أوروبا».
وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، تحصل الرباط سنوياً على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل 97 في المائة من احتياجاتها. ويحصل المغرب على نصفها في شكل حقوق طريق مدفوعة عينياً، والنصف الآخر يشتريه بثمن تفاضلي، وفق خبراء.
وفي بيان مساء الأحد، أفاد «المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب» بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن «خط أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي»؛ «لن يكون له حالياً سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني».
وأضاف البيان: «نظراً لطبيعة جوار المغرب، وتحسّباً لهذا القرار، فقد تمّ اتّخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمراريّة إمداد البلاد بالكهرباء»، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
وأشار البيان إلى أنّه يتمّ حالياً درس «خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسّط والطويل».
وبحسب خبير مغربي مطلع على الملف، فإن الغاز الجزائري كان يزود محطتين للطاقة الحرارية في تهدارت (شمال) وعين بني مطهر (شرق) بما يصل إلى نحو 700 مليون متر مكعب في السنة.
وقال هذا الخبير في قطاع الطاقة؛ الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن تأثير ذلك على الاستهلاك المحلي سيكون «هامشياً»، موضحاً لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «حتى لو أغلقت محطتا تهدارت وعين بني مطهر، فلن يكون لذلك تأثير».



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.