تركيا ترفع أسعار الغاز وسط أزمة تضخم حادة

رغم ازمة التضخم الحادة... قررت الحكومة التركية رفع أسعار الغاز للمصانع بنحو 48% (رويترز)
رغم ازمة التضخم الحادة... قررت الحكومة التركية رفع أسعار الغاز للمصانع بنحو 48% (رويترز)
TT

تركيا ترفع أسعار الغاز وسط أزمة تضخم حادة

رغم ازمة التضخم الحادة... قررت الحكومة التركية رفع أسعار الغاز للمصانع بنحو 48% (رويترز)
رغم ازمة التضخم الحادة... قررت الحكومة التركية رفع أسعار الغاز للمصانع بنحو 48% (رويترز)

وسط حالة من انفلات التضخم الحاد، أفادت وكالة «الأناضول» التركية يوم الاثنين بأن شركة الغاز الوطنية «بوتاش» رفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 48 في المائة للمستخدمين الصناعيين، اعتبارا من أمس، الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
كما جرى رفع أسعار الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة بنحو 46 في المائة. أما فيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي للمنازل، فقد أبقت عليها بوتاش دون تغيير، وفقا لوكالة «بلومبرغ».
ويتوقع أن يتسبب رفع أسعار الطاقة الحاد للمصانع في زيادة التكاليف، ثم تمريرها إلى المستهلك، ما سيسفر غاليا عن زيادات جديدة في أسعار السلع وارتفاع التضخم المرتفع بالفعل.
والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي التركي تعديل توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام الجاري والعامين القادمين.
ونقلت «بلومبرغ» عن محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو القول، في اجتماع لإصدار تقرير التضخم الفصلي الرابع للبنك، إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4 في المائة بنهاية عام 2021، مقابل 14.1 في المائة في التوقعات السابقة.
وأوضح أن مراجعة التوقعات جاءت مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار المواد الغذائية. وقال إن الارتفاع الذي تم تسجيله في الفترة الماضية في التضخم جاء نتيجة لعوامل تتعلق بالإمدادات مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والواردات، إلى جانب تطورات الطلب بسبب إعادة فتح الاقتصاد.
وأعلن المحافظ أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم نهاية العام المقبل إلى 11.8 في المائة، مقابل توقعات سابقة بنسبة 7.8 في المائة، مضيفا أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى 7 في المائة بنهاية 2023، قبل أن يستقر عند 5 في المائة على المدى المتوسط.
وكان معهد الإحصاء التركي (تركستات) أعلن أن معدل التضخم ارتفع في سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 19.58 في المائة على أساس سنوي، مقابل 19.25 في المائة في أغسطس (آب).
وقرر البنك المركزي التركي في وقت سابق من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 في المائة، بعدما كان خفضه الشهر الماضي بـ100 نقطة أساس إلى 18 في المائة.
وبالتزامن، أظهرت بيانات حديثة نشرها معهد الإحصاء التركي أن الثقة في الاقتصاد التركي تراجعت في أكتوبر إلى 101.4، مقابل 102.4 في سبتمبر. وفي نفس الشهر من العام الماضي، بلغ مؤشر الثقة 97.2 نقطة. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 76.8 نقطة في أكتوبر، مقابل 79.7 في الشهر السابق.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.