تركيا ترفع أسعار الغاز وسط أزمة تضخم حادة

رغم ازمة التضخم الحادة... قررت الحكومة التركية رفع أسعار الغاز للمصانع بنحو 48% (رويترز)
رغم ازمة التضخم الحادة... قررت الحكومة التركية رفع أسعار الغاز للمصانع بنحو 48% (رويترز)
TT

تركيا ترفع أسعار الغاز وسط أزمة تضخم حادة

رغم ازمة التضخم الحادة... قررت الحكومة التركية رفع أسعار الغاز للمصانع بنحو 48% (رويترز)
رغم ازمة التضخم الحادة... قررت الحكومة التركية رفع أسعار الغاز للمصانع بنحو 48% (رويترز)

وسط حالة من انفلات التضخم الحاد، أفادت وكالة «الأناضول» التركية يوم الاثنين بأن شركة الغاز الوطنية «بوتاش» رفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 48 في المائة للمستخدمين الصناعيين، اعتبارا من أمس، الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
كما جرى رفع أسعار الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة بنحو 46 في المائة. أما فيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي للمنازل، فقد أبقت عليها بوتاش دون تغيير، وفقا لوكالة «بلومبرغ».
ويتوقع أن يتسبب رفع أسعار الطاقة الحاد للمصانع في زيادة التكاليف، ثم تمريرها إلى المستهلك، ما سيسفر غاليا عن زيادات جديدة في أسعار السلع وارتفاع التضخم المرتفع بالفعل.
والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي التركي تعديل توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام الجاري والعامين القادمين.
ونقلت «بلومبرغ» عن محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو القول، في اجتماع لإصدار تقرير التضخم الفصلي الرابع للبنك، إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4 في المائة بنهاية عام 2021، مقابل 14.1 في المائة في التوقعات السابقة.
وأوضح أن مراجعة التوقعات جاءت مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار المواد الغذائية. وقال إن الارتفاع الذي تم تسجيله في الفترة الماضية في التضخم جاء نتيجة لعوامل تتعلق بالإمدادات مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والواردات، إلى جانب تطورات الطلب بسبب إعادة فتح الاقتصاد.
وأعلن المحافظ أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم نهاية العام المقبل إلى 11.8 في المائة، مقابل توقعات سابقة بنسبة 7.8 في المائة، مضيفا أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى 7 في المائة بنهاية 2023، قبل أن يستقر عند 5 في المائة على المدى المتوسط.
وكان معهد الإحصاء التركي (تركستات) أعلن أن معدل التضخم ارتفع في سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 19.58 في المائة على أساس سنوي، مقابل 19.25 في المائة في أغسطس (آب).
وقرر البنك المركزي التركي في وقت سابق من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 في المائة، بعدما كان خفضه الشهر الماضي بـ100 نقطة أساس إلى 18 في المائة.
وبالتزامن، أظهرت بيانات حديثة نشرها معهد الإحصاء التركي أن الثقة في الاقتصاد التركي تراجعت في أكتوبر إلى 101.4، مقابل 102.4 في سبتمبر. وفي نفس الشهر من العام الماضي، بلغ مؤشر الثقة 97.2 نقطة. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 76.8 نقطة في أكتوبر، مقابل 79.7 في الشهر السابق.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».