توقيع اتفاقية شراكة تمويلية سعودية بـ2.6 مليار دولار

تعزز زيادة فرص سوق الأدوات المحدودة المخاطر في السوق العقارية

TT

توقيع اتفاقية شراكة تمويلية سعودية بـ2.6 مليار دولار

شهد القطاع العقاري السعودي، أمس، إبرام أول اتفاقية لإعادة تمويل محفظة عقارية سعودية، حيث أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي عن توقيعه اتفاقية شراكة تمويلية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، لإعادة تمويل محفظة عقارية يملكها الصندوق بقيمة 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل.
وأبرم الاتفاقية من جانب صندوق التنمية العقارية الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، ومن جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي فابريس سوسيني، حيث لفت بيان، صدر أمس، إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للصندوق، وزيادة السيولة في سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة، وخفض تكلفة التمويل على الأسر السعودية، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
وأفاد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، بأن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية صندوق التنمية الوطني الداعمة لأهداف وخطط «الصندوق العقاري» المستقبلية لتوفير خيارات تمويلية وسكنية متنوعة في سوق التمويل العقاري السكني، بهدف تلبية احتياجات ورغبات مستفيدي «سكني» ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم.
وبين أن الشراكة التمويلية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل ستمكن الصندوق من تحقيق مستهدفاته وتعزيز استدامة دعم الأسر السعودية بتصميم برامج ومبادرات جديدة تنسجم مع المرحلة المستقبلية للصندوق العقاري بعد اعتماد نظامه الجديد، واستمرار تقديم الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج القرض المدعوم لتمكين الأجيال القادمة من السكن.
ولفت بن ماضي إلى تقديم الصندوق أكثر من 560 ألف قرض عقاري مدعوم من يونيو (حزيران) في عام 2017 وحتى الربع الثالث من العام الجاري ضمن برنامج القرض المدعوم.
من جانب آخر، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، فابريس سوسيني، بأن الاتفاقية تستهدف زيادة المعروض من القروض العقارية للمساكن الميسرة ضمن رؤية الشركة لتطوير سوق تمويل عقاري ثانوي يخدم نمو قطاع الإسكان في المملكة لتمكين الأسر السعودية من الحصول على المسكن المناسب تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وأضاف أن توقيع أكبر اتفاقية شراكة بقيمة 10 مليارات ريال تستهدف زيادة فرص نمو سوق التمويل العقاري في المملكة من خلال ابتكار أدوات محدودة المخاطر بالشراكة مع المؤسسات التمويلية.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم قرضاً مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 في المائة بقيمة 500 ألف ريال، لتلبية رغبات مستفيدي «سكني» وتطلعاتهم، تتنوع بين القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك بالشراكة مع أكثر من 18 جهة تمويلية. وقدم الصندوق أكثر من 31 مليار ريال كدعم شهري لأكثر من 560 ألف مستفيد من يونيو 2017 حتى الربع الثالث من عام 2021.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».