توقيع اتفاقية شراكة تمويلية سعودية بـ2.6 مليار دولار

تعزز زيادة فرص سوق الأدوات المحدودة المخاطر في السوق العقارية

TT

توقيع اتفاقية شراكة تمويلية سعودية بـ2.6 مليار دولار

شهد القطاع العقاري السعودي، أمس، إبرام أول اتفاقية لإعادة تمويل محفظة عقارية سعودية، حيث أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي عن توقيعه اتفاقية شراكة تمويلية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، لإعادة تمويل محفظة عقارية يملكها الصندوق بقيمة 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل.
وأبرم الاتفاقية من جانب صندوق التنمية العقارية الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، ومن جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي فابريس سوسيني، حيث لفت بيان، صدر أمس، إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للصندوق، وزيادة السيولة في سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة، وخفض تكلفة التمويل على الأسر السعودية، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
وأفاد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، بأن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية صندوق التنمية الوطني الداعمة لأهداف وخطط «الصندوق العقاري» المستقبلية لتوفير خيارات تمويلية وسكنية متنوعة في سوق التمويل العقاري السكني، بهدف تلبية احتياجات ورغبات مستفيدي «سكني» ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم.
وبين أن الشراكة التمويلية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل ستمكن الصندوق من تحقيق مستهدفاته وتعزيز استدامة دعم الأسر السعودية بتصميم برامج ومبادرات جديدة تنسجم مع المرحلة المستقبلية للصندوق العقاري بعد اعتماد نظامه الجديد، واستمرار تقديم الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج القرض المدعوم لتمكين الأجيال القادمة من السكن.
ولفت بن ماضي إلى تقديم الصندوق أكثر من 560 ألف قرض عقاري مدعوم من يونيو (حزيران) في عام 2017 وحتى الربع الثالث من العام الجاري ضمن برنامج القرض المدعوم.
من جانب آخر، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، فابريس سوسيني، بأن الاتفاقية تستهدف زيادة المعروض من القروض العقارية للمساكن الميسرة ضمن رؤية الشركة لتطوير سوق تمويل عقاري ثانوي يخدم نمو قطاع الإسكان في المملكة لتمكين الأسر السعودية من الحصول على المسكن المناسب تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وأضاف أن توقيع أكبر اتفاقية شراكة بقيمة 10 مليارات ريال تستهدف زيادة فرص نمو سوق التمويل العقاري في المملكة من خلال ابتكار أدوات محدودة المخاطر بالشراكة مع المؤسسات التمويلية.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم قرضاً مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 في المائة بقيمة 500 ألف ريال، لتلبية رغبات مستفيدي «سكني» وتطلعاتهم، تتنوع بين القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك بالشراكة مع أكثر من 18 جهة تمويلية. وقدم الصندوق أكثر من 31 مليار ريال كدعم شهري لأكثر من 560 ألف مستفيد من يونيو 2017 حتى الربع الثالث من عام 2021.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.