«آركابيتا» و«آردن» تعلنان خططاً عقارية بـ800 مليون دولار في الولايات المتحدة

TT

«آركابيتا» و«آردن» تعلنان خططاً عقارية بـ800 مليون دولار في الولايات المتحدة

أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة «آركابيتا غروب هولدنغز» (آركابيتا) ومجموعة «آردن» المتخصصة في الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة، عن إنشاء مشروع مشترك للاستحواذ على عقارات صناعية متعددة المستأجرين في مراكز عمرانية ضمن أسواق أميركية كبرى.
وقالت الشركتان، إن المشروع المشترك استكمل كمرحلة أولى إغلاق صفقات استحواذ على عقارات بقيمة تزيد على 550 مليون دولار، ويعمل على الاستحواذ على عقارات إضافية في المدى القريب بقيمة 250 مليون دولار في إطار خطط لتنمية القيمة الإجمالية لأصول المحفظة إلى مليارَي دولار، موزعة في أكبر 25 سوقاً صناعية أميركية.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فقد خصصت كل من «آركابيتا» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها و«آردن» الأميركية للمشروع المشترك محفظة أولية تضم نحو خمسة ملايين قدم مربعة، موزعة على أكثر من ثمانية عشر مجمعاً صناعياً في سبع أسواق أميركية في مدن أتلانتا وتشارلوت وكولومبوس ودالاس وهيوستن وفيلادلفيا وإنديانابوليس.
وقال عاطف أحمد عبد الملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا»، «يمثل هذا المشروع المشترك جزءاً من استراتيجيتا للاستثمار في العقارات الصناعية، حيث سبق لنا الاستحواذ على صفقات عقارية صناعية ولوجيستية حول العالم تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار، ونحن نستثمر في شريحة العقارات الصناعية في الولايات المتحدة منذ نحو عشرين عاماً».
ومن جهته، قال كريغ سبنسر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «آردن»، «لقد اعتمدت مجموعتنا استراتيجية الاستثمار في هذه الشريحة المميزة من قطاع العقارات الصناعية، حيث تحقق عوائد مجزية للمستثمرين».
يذكر، أن المشروع المشترك يستهدف الاستثمار في مستودعات في أسواق شبه مكتملة البناء تمتاز بحجم منخفض جداً من العقارات الجديدة المعروضة في السوق نتيجة لندرة الأراضي غير المطوّرة بالقرب من المراكز العمرانية.
وقال شايك جودار، الرئيس والرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة «آردن لوجستكس باركس»، «تعد المرافق الصناعية في الأسواق شبه مكتملة البناء حيوية وأساسية في سلسلة الإمداد والتموين في الولايات المتحدة الأميركية، وقد تزايدت أهميتها نتيجة لتسارع نمو الخدمات اللوجيستية والتجارية».
إلى ذلك، قال بريان هيب، العضو المنتدب ورئيس فريق الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة بمجموعة «آركابيتا»، «إن سوق العقارات الصناعية الأميركية عموماً تستفيد من العوامل المواتية في المدى الطويل وتدفقات رؤوس الأموال المستدامة؛ ما يؤدي إلى طلب متزايد ومستدام على شريحة العقارات متعددة المستأجرين».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.