«آركابيتا» و«آردن» تعلنان خططاً عقارية بـ800 مليون دولار في الولايات المتحدة

TT

«آركابيتا» و«آردن» تعلنان خططاً عقارية بـ800 مليون دولار في الولايات المتحدة

أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة «آركابيتا غروب هولدنغز» (آركابيتا) ومجموعة «آردن» المتخصصة في الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة، عن إنشاء مشروع مشترك للاستحواذ على عقارات صناعية متعددة المستأجرين في مراكز عمرانية ضمن أسواق أميركية كبرى.
وقالت الشركتان، إن المشروع المشترك استكمل كمرحلة أولى إغلاق صفقات استحواذ على عقارات بقيمة تزيد على 550 مليون دولار، ويعمل على الاستحواذ على عقارات إضافية في المدى القريب بقيمة 250 مليون دولار في إطار خطط لتنمية القيمة الإجمالية لأصول المحفظة إلى مليارَي دولار، موزعة في أكبر 25 سوقاً صناعية أميركية.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فقد خصصت كل من «آركابيتا» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها و«آردن» الأميركية للمشروع المشترك محفظة أولية تضم نحو خمسة ملايين قدم مربعة، موزعة على أكثر من ثمانية عشر مجمعاً صناعياً في سبع أسواق أميركية في مدن أتلانتا وتشارلوت وكولومبوس ودالاس وهيوستن وفيلادلفيا وإنديانابوليس.
وقال عاطف أحمد عبد الملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا»، «يمثل هذا المشروع المشترك جزءاً من استراتيجيتا للاستثمار في العقارات الصناعية، حيث سبق لنا الاستحواذ على صفقات عقارية صناعية ولوجيستية حول العالم تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار، ونحن نستثمر في شريحة العقارات الصناعية في الولايات المتحدة منذ نحو عشرين عاماً».
ومن جهته، قال كريغ سبنسر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «آردن»، «لقد اعتمدت مجموعتنا استراتيجية الاستثمار في هذه الشريحة المميزة من قطاع العقارات الصناعية، حيث تحقق عوائد مجزية للمستثمرين».
يذكر، أن المشروع المشترك يستهدف الاستثمار في مستودعات في أسواق شبه مكتملة البناء تمتاز بحجم منخفض جداً من العقارات الجديدة المعروضة في السوق نتيجة لندرة الأراضي غير المطوّرة بالقرب من المراكز العمرانية.
وقال شايك جودار، الرئيس والرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة «آردن لوجستكس باركس»، «تعد المرافق الصناعية في الأسواق شبه مكتملة البناء حيوية وأساسية في سلسلة الإمداد والتموين في الولايات المتحدة الأميركية، وقد تزايدت أهميتها نتيجة لتسارع نمو الخدمات اللوجيستية والتجارية».
إلى ذلك، قال بريان هيب، العضو المنتدب ورئيس فريق الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة بمجموعة «آركابيتا»، «إن سوق العقارات الصناعية الأميركية عموماً تستفيد من العوامل المواتية في المدى الطويل وتدفقات رؤوس الأموال المستدامة؛ ما يؤدي إلى طلب متزايد ومستدام على شريحة العقارات متعددة المستأجرين».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.