47 حواراً أدبياً عن «خريطة للمستقبل»

مأزق الثقافة وصراع الحضارات

زكي نجيب محمود
زكي نجيب محمود
TT

47 حواراً أدبياً عن «خريطة للمستقبل»

زكي نجيب محمود
زكي نجيب محمود

مجموعة من الحوارات الثقافية المهمة يطرحها الباحث د. محمد حسين أبو العلا في كتابه «حديث التاريخ للمستقبل - 47 حوارا مع رموز الفكر والثقافة»... الصادر عن دار «المحروسة» بالقاهرة. أجراها المؤلف على مدار ما يقرب من ربع قرن وفي سياقات زمنية وتاريخية متباينة، مع عدد من الكتاب والمفكرين المصريين والعرب والأجانب. تطرح الحوارات قضايا مهمة، من أبرزها قضية الحرية، عزلة العقل، جدليات الخطاب الثقافي، العلم والدين، صورة الإسلام في الغرب وصراع الحضارات.
في حواره مع زكي نجيب محمود، تبرز قيمة الحرية كغاية كبرى يتمحور حولها نضاله الفكري طوال خمسين عاماً: «شغلتني فكرة الحرية أكثر من سواها ضمن قائمة حقوق الإنسان المعلنة في ذلك الوقت بعد الحرب العالمية الثانية لأنها أصل، ومعظم حقوق الإنسان الأخرى فروع لها، أو ربما لأنني نظرت إلى التاريخ الثقافي الحديث في بلادنا فوجدت فكرة الحرية توشك أن تكون محوراً أساسياً للحركة الثقافية كلها، وإن كنت قد وجدت أن هذه الفكرة عند أكثر المثقفين ضاقت حدودها بحيث كادوا يقصرونها على التخلص من قيود الطاغية بالمعنى السياسي في أغلب الأحيان».
ويلفت شيخ الفلاسفة إلى أن «مثل هذه النظرة الضيقة تضعهم في وهم كبير، إذ تجعلهم يتوهمون أنهم قد باتوا أحراراً وما هم في حقيقة أمرهم بأحرار! لأنها تفك عنهم قيود المستبد وهذا لا يعنى أنه قد توفرت الظروف التي تمكنهم من أن يكونوا كما أردوا، لأن الحرية في صميم معناها هي القدرة على العمل في الميدان الذي تريد أن تكون حراً فيه أو أنها صفة تدور مع العلم، وجوداً وعدماً، فحينما يكون الإنسان على علم بشيء تكون له الحرية بسبب علمه به، فمن عرف كانت له السيادة وعلى من جهل أن يتبع صاحب المعرفة».
أما عميد الرواية العربية نجيب محفوظ، فيحاوره المؤلف حول تأثره بروايات الأجيال في الغرب وحقيقة أنه استلهم الثلاثية من الفرنسي روجيه مارتان في روايته «آل تيبو»، فيجيبه أديب نوبل ويقول ببساطته المعهودة: «طبعاً قصص الأجيال أنا لم أبتكرها وكان أول من كتبها في الأدب العربي هو د. طه حسين في روايته (شجرة البؤس) التي استجابت لها نفسي وأعجبت بها كثيراً، خاصة فكرة الأجيال المتتالية ومتابعتها، فلو لم يكن هذا الشكل موجوداً في الآداب الأخرى لأخذته من طه حسين، لذلك لن أنسى أنه هو الذي نبهني لهذا النوع من الأدب ثم قمت بعد ذلك بدراسته في تاريخ الفن الروائي وقرأت آثاره الكبرى مثل (الحرب والسلام) لتولستوي وأيضاً روايات توماس مان».
ويلفت محفوظ إلى أنه «في أدب كل أمة لا بد أنك واجد رواية أجيال لكن الغريب ورغم شهرة روجيه مارتان ككاتب فرنسي متميز له إنتاجه الغزير فضلاً عن حصوله على جائزة نوبل في الأدب 1937 فإنني لم أقرأ له هذه الرواية المشار إليها. والفكرة كما أراها أنه طالما لا يوجد من ابتكر مثل هذا الشكل الروائي فليست قضية أن يؤخذ من هنا أو هناك».
وفي حوار آخر، يرى الشاعر أدونيس أن الثقافة العربية تتعرض لمأزق تاريخي وربما مستقبلي نظراً لغياب مسار الأسئلة الكيانية واستحواذ المسار التقليدي الذي إن لم ننفصل عنه فلن نستطيع أن نخوض جولات الإبداع والابتكار، فازدواجية المأزق تتمثل في نبذ التراث وتجاهل إشعاعاته والقصور عن بلوغ الوقفة النقدية منه، وفي الآن ذاته لا ترانا نمتلك نوعاً من الإلمام بما تموج به الساحة الثقافية الغربية فرغم تحول ولائنا نحو هذه الثقافة فإننا لم نستطع أن نقتحم جوهرها ونستمسك بالأسس الموضوعية التي انطلقت منها.

الجذور والعبودية
ويتناول الكاتب أيضاً حديثاً للكاتب الأميركي أليكس هيلي عن روايته الشهيرة «الجذور»، يقول فيه: «روايتي هذه التي أعرف بها بين الجمهور هي محاولة لإعطاء الناس فكرة عن كلمة (عبد) التي تختلف من ثقافة لأخرى، فمن الناس من لا يعلم معناها حتى الآن. ومن هنا كانت هذه الرواية صرخة لإثارة ضمير الناس ضد الاضطهاد العنصري وضرورة إقرار المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولما كان من الصعب على الناس أن يتخيلوا حياة العبيد فكان لا بد من طرح معناها في ملحمة ليستقر المعنى في العقول والقلوب من أجل توفير الظروف التي تليق بكرامة الإنسان والتي لا يكون فيها الأفضل للأبيض والأسوأ للأسود، فالعبد من الممكن أن يكون أفضل من سيده لأنه من الممكن أن يتحكم في مقدرات سيده. وهناك نماذج عديدة ممن دعوا للمساواة بين البيض والسود منهم الزعيم الزنجي هيرندون... وكذلك ريتشارد رايت في كتابيه (الغلام الأسود) و(ابن البلد)، وهما يحتويان على كل المؤثرات الهائلة التي أفسدت على ملايين السود في أميركا حياتهم وأغرقتهم في صنوف وألوان من الذل والهوان، وهناك أيضاً الكاتبة هارييت بيتشر التي هزت المجتمع الأميركي كله بروايتها (كوخ العم توم) وأشعلت الحرب الأهلية الأميركية بين الشمال والجنوب حيث جعلت من تحرير العبيد مطلباً إنسانياً ضرورياً فأيقظت ضمير الكثير وجسدت أمامهم الصورة الشاملة لمأساة الزنوج».
وفي سياق مشابه، تتحدث نادين غورديمر أديبة جنوب أفريقيا الحاصلة على جائزة نوبل عن أسباب كون الاضطهاد العنصري قضيتها الرئيسية، قائلة إن هناك أسباباً طريفة لذلك تركت بصماتها على ذاكرتها فحتى الآن لم تنس مجيء قوات الشرطة للبحث عن مربيتها السوداء بتهمة تناول مشروبات كحولية كانت ممنوعة على الزنوج، والمشهد الثاني كان في المكتبة العامة التي لم يكن مسموحاً للسود بارتيادها رغم أهمية هذه المكتبة من حيث أثرها الواضح على كل من يدخلها، فقد رأت إحدى السيدات تمنع بالقوة من الدخول لا شيء إلا أنها سوداء فكيف لا تصبح التفرقة العنصرية هي قضيتها الأولى بعد كل ما رأته من الممارسات اللاإنسانية.

الغرب والصورة النمطية
ومن جانبه، يهاجم الأديب والمستشرق النمساوي فالتر جروند الفكرة أو النظرية التي تنادي بحتمية الصراع بين الحضارات، مؤكدا أنها تنتمي إلى النظريات التآمرية في التاريخ، فبعد عام 1945 بدأت السياسة والفكر الأوروبي في الدخول لمرحلة جديدة هي مرحلة الصراع مع العدو في شكل ثنائي، الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية والكتلة الغربية، فأصبح الصراع على مستوى السطح، وكان كل التركيز هو كيف تستطيع أن تقيم هذه الفكرة أو تجد لها السند في إطار هذه الثنائية القطبية.
وحول الصورة النمطية عن الإسلام في الغرب، يقول جروند: «ليس هناك فهم حقيقي للإسلام في أوروبا، ولكن ما يعرف بالإسلام أو التصور عن الإسلام هو نفس التصور عن المجتمع البطريركي ونماذج عديدة يمكن أن تكشف عن تصور الأوروبيين عن الإسلام، أسوق منها على سبيل المثال النساء المحجبات والمنتقبات أو اللص الذي تبتر يداه، من خلال ذلك يتم استنباط صورة الإسلام، وبالتالي ينشأ الخلط. وشيء آخر هو أن الغرب يزعم أنه مجتمع ينعم بالتعددية الحزبية والفكرية، وأنه ليس هناك قسر ولا قهر ولا حجر، وفي الوقت ذاته الغرب لا يريد أن يتقبل فكرة أن في الإسلام تعددية ورؤى مختلفة».
وبالطبع، من الصعب تناول 47 حواراً هنا، لكن من الضروري التنويه بأنها متساوية الأهمية، لكن بعضها جاء متعمقاً يعطي لمحة شاملة حول فكر الضيف، بينما جاء البعض الآخر سريعاً مقتضباً على نحو لا يشعر معه القارئ بالإشباع، كما هو الحال في حوار نادين غورديمر.
أيضاً كثير من الحوارات كان بحاجة إلى مزيد من التنقيح والتحرير في ضوء ما استجد من أحداث ومن رحلوا عن عالمنا، مثل حوار د. بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ففي مثل هذه المواقف كثيراً ما تكون كواليس اللقاء أهم من اللقاء نفسه.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.