مبادرة أخرى لبارزاني

مبادرة أخرى لبارزاني
TT

مبادرة أخرى لبارزاني

مبادرة أخرى لبارزاني

كلما اشتدت الأزمة في الحكومة العراقية التي يقودها التحالف الوطني الشيعي، والسّيد نوري المالكي على وجه الخصوص، ووقعت في ورطة سياسية لا تستطيع الخروج منها، ظهرت أميركا إلى الواجهة لتنقذها في آخر لحظة.
هذا ما جرت عليه العادة منذ 2003 لغاية اليوم، ورغم انسحابها الظاهري من العراق فإن واشنطن تملك معظم أوراق اللعبة السياسية فيه، وما زالت اللاعب الأساسي الذي له القدرة على ممارسة الضغط على الفرقاء السياسيين. ولا أظن أن حكومة بغداد واجهت أزمة حقيقية كالتي تواجهها الآن، فهي في أسوأ حالاتها، وتحتاج إلى معجزة لتنقذها منها، فالمناطق الغربية «السنية» من البلاد تشتعل بوجهها، والمظاهرات الغاضبة تتوسع يوما بعد آخر، وهي في طريقها إلى بغداد، وستصلها عاجلا أم آجلا ما دامت مطالب المتظاهرين لم تنفذ بعد. واحتمالات الاصطدام بين الطرفين الطائفيين الكبيرين السنة والشيعة موجودة، والأرض مهيأة في اي لحظة لتوتر طائفي جديد، والله وحده يعلم كيف سيصبح الوضع إذا ما انتقلت المظاهرات إلى بغداد.
هذا من ناحية الجبهة السنية (أقول الجبهة لأن رئيس الحكومة نوري المالكي هو الذي قسم العراق إلى جبهات عسكرية وقيادات عمليات، تماما كما فعل رئيس النظام السابق صدام حسين بالضبط عندما قسم العراق إلى أربع مناطق عسكرية). أما بصدد الجبهة الكردية، فهي مشتعلة أصلا، وترجع البركة طبعا إلى السيد المالكي وتصرفاته العدائية المتواصلة ضد الإقليم الكردي ورئيسه مسعود بارزاني، الذي كان له الفضل الأكبر في توليه الحكم ثانية من خلال مبادرته التي قدمها عام 2010، والتي تمخضت عن اتفاقية سميت بـ«اتفاقية أربيل» التي لم ينفذ منها بند واحد. وبدل أن يشكر المالكي الأكراد وزعيمهم على معروفهم هذا، ناصبهم العداء ودخل معهم في صراع مرير، وحرك قواته ضدهم تمهيدا لاجتياح مدنهم وغزو أراضيهم.
واليوم وبعد أن فقد السيد المالكي أهم شريكين أساسيين في العملية السياسية؛ الأكراد والعرب السنة، وتكاد الأمور تخرج من بين يديه، يحاول كعادته أن يبحث عن حل «ترقيعي» آخر لإنقاذ حكومته الفاشلة من الانهيار والسقوط. طبعا لم يجد طريقا أسهل من طريق أربيل ليصل إلى هدفه، ولا شعبا أطيب قلباً من الشعب الكردي ليخدعه ثانية وذلك لكون المالكي ومعه إيران وأميركا يعلمون جيدا أن القيادة الكردية وحدها لا غيرها هي القادرة على أن تؤثر على زعماء السنة من القائمة العراقية وغيرها، كما فعلت في السابق ونجحت، لأن علاقاتها ممتازة مع الجميع.
وفي حال قيام بارزاني بطرح مبادرة جديدة للمصالحة وجمع الأفرقاء السياسيين في أربيل، وهو ما يفعله في الأيام المقبلة، فإن عليه أن يطلب ضمانات دولية ويضع شروطا قاسية على المالكي لكي لا يكرر ما فعله سابقا مع مبادرته الأولى عام 2010، ومن أهم هذه الشروط الآنية: حل «قيادة عمليات دجلة» في كركوك، وكل القيادات العسكرية الأخرى في البلاد قبل الإقدام على أي خطوة، فليس معقولا أن يدعو الأكراد إلى المصالحة الوطنية في حين أن قواته ما زالت مرابطة على مشارف أربيل تنتظر الأوامر لاجتياحها.
ورغم اتخاذ كافة الإجراءات المشددة على المالكي من أجل إنجاح المبادرة، فإنها تظل ناقصة وغير فعالة ما لم تترجم إلى عمل على أرض الواقع، ولن تعدو المبادرة من دون ذلك أن تكون حبرا على ورق.
يبدو أن رئيس الإقليم في وضع لا يحسد عليه أبدا، فهو يعرف تمام المعرفة أن جهوده في توحيد كلمة العراقيين لن تصمد كثيرا أمام عادة رئيس الوزراء العراقي في نقض العهود والمواثيق، فهو مهما ألزم بشروط وضمانات دولية، فإنه سيعود إلى خرقها بمجرد حصوله على ما يريد.. استراتيجية ثابتة اعتمد عليها منذ أن تولى الحكم ولن يحيد عنها لأي سبب كان، ومهما كانت الضغوط.



CNN, MS Now, Politico Sue Donald Trump over White House Ban

President Donald Trump speaks to reporters at Charlotte Douglas International Airport, Wednesday, Sept. 16, 2026, in Charlotte, N.C. (AP Photo/Alex Brandon)
President Donald Trump speaks to reporters at Charlotte Douglas International Airport, Wednesday, Sept. 16, 2026, in Charlotte, N.C. (AP Photo/Alex Brandon)
TT

CNN, MS Now, Politico Sue Donald Trump over White House Ban

President Donald Trump speaks to reporters at Charlotte Douglas International Airport, Wednesday, Sept. 16, 2026, in Charlotte, N.C. (AP Photo/Alex Brandon)
President Donald Trump speaks to reporters at Charlotte Douglas International Airport, Wednesday, Sept. 16, 2026, in Charlotte, N.C. (AP Photo/Alex Brandon)

CNN, MS NOW and Politico sued President Donald Trump on Monday for banning them from White House grounds, saying it violated their rights under the US Constitution to cover him.

In a complaint filed in the Washington, D.C., federal court, the media outlets said Trump can't ban them solely because he dislikes what he calls their "negative" coverage, and reserve coverage for media who offer praise. They also said the public deserves "current and complete information" about their government.

"This ban could not be a more direct assault on the First Amendment nor a more blatant violation of our most fundamental constitutional principles," the media outlets said.

According to AFP, leading US broadcasters suspended the TV "pool" coverage in solidarity with CNN.

"The public has a vital interest in receiving accurate, independent information about its government. No administration should restrict a news organization because it objects to its reporting," ABC, CBS, CNN, Fox and NBC said in a statement.

TV broadcasters rotate responsibility for filming the president at some events.


EU Fines Google 403 mn Euros for Location Data Breach

FILE PHOTO: A specially designed Google logo, during the opening of Google's new Artificial Intelligence (AI) centre in Berlin, Germany, March 5, 2026. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo
FILE PHOTO: A specially designed Google logo, during the opening of Google's new Artificial Intelligence (AI) centre in Berlin, Germany, March 5, 2026. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo
TT

EU Fines Google 403 mn Euros for Location Data Breach

FILE PHOTO: A specially designed Google logo, during the opening of Google's new Artificial Intelligence (AI) centre in Berlin, Germany, March 5, 2026. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo
FILE PHOTO: A specially designed Google logo, during the opening of Google's new Artificial Intelligence (AI) centre in Berlin, Germany, March 5, 2026. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo

Ireland's data protection watchdog, acting on behalf of the European Union, said Monday it had fined Google 403 million euros ($462 million) for improperly using users' location data, eight years after consumer groups complained.

The fine is the fourth largest imposed by the Data Protection Commission, the regulator said in a statement.

The DPC is responsible for overseeing Google at the European level because, like most tech giants, the company has its European headquarters in Ireland.

Google infringed the EU's General Data Protection Regulation between May 2018 and February 2020, the DPC said.

In its final decision after opening an inquiry in February 2020, the watchdog ruled that Google infringed GDPR "in respect of the lawfulness and fairness of its processing of location data in web and app activity and location history".

DPC deputy commissioner Graham Doyle said "as a result of Google's failures... individuals could have been unaware that their location was being used to, for example, influence them with ads or to infer their interests".

He added that "the retention of users' location data for longer than necessary aggravated this loss of control".

Alongside the fine, the regulator said it had ordered Google to comply with the European Union's GDPR within six months.

In response, Google said the "case centres around historical policies that have since been updated".

"From 2019 onwards, we've significantly evolved our practices and launched robust tools that make managing location data simple," the company added in a statement.

- 'Harmful late enforcement' -

In November 2018, the DPC received coordinated complaints from European consumer organisations in the Czech Republic, Denmark, Greece, the Netherlands, Norway, Poland, Slovenia and Sweden.

European Consumer organisation BEUC, which brought together the groups, called Monday's ruling "an important decision, close to eight years after a series of complaints" were lodged against Google.

"The decision is good news for consumers, as it holds Google accountable and confirms the illegality of the way the tech giant obtained consent to use peoples' location data," BEUC director general Agustin Reyna, said in a statement.

"However, the time needed to come to this conclusion is disproportionate with the seriousness of the infringement.

"Late enforcement can be as harmful as no enforcement at all. Consumers' fundamental rights need to be upheld faster and better," he added.

BEUC described geolocation data as "one of the most invasive forms of commercial surveillance because it reveals all kinds of sensitive information about us, such as our religious beliefs, our health condition, our political opinions or our sexual orientation".

Google is the subject of three other DPC investigations -- all "at an advanced stage" -- according to the regulator.

These include proceedings opened in September 2024 to determine whether the company is liable for failing to conduct an impact assessment regarding the use of Europeans' personal data to train Google's artificial intelligence.

The largest DPC fine was imposed on Facebook owner Meta in 2023 -- 1.2 billion euros for transferring data to the United States.


وزير الإعلام الإريتري يتحدث عن صفحة تعاون جديدة مع واشنطن

وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل (حسابه على إكس)
وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل (حسابه على إكس)
TT

وزير الإعلام الإريتري يتحدث عن صفحة تعاون جديدة مع واشنطن

وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل (حسابه على إكس)
وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل (حسابه على إكس)

رحب وزير الإعلام الإريتري، يماني قبر مسقل، بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن بلاده، واصفاً الخطوة بأنها تعكس «رصيداً من حسن النية السياسية البناءة»، وأنها قد تمهد لفصل جديد من التعاون الثنائي، خصوصاً في مجالي الاستثمار والتجارة.

وقال الوزير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن رفع هذه العقوبات، التي تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة لبلاده، يبعث برسالة مهمة إلى المجتمع الدولي.

وقبل أيام أنهت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إريتريا بموجب برنامج مرتبط بالأزمة في إثيوبيا، على خلفية الدور العسكري الإريتري في الحرب التي اندلعت في إقليم تيغراي الإثيوبي، والتي انتهت باتفاق سلام عام 2022. وقالت واشنطن إن انتهاء حالة الطوارئ يعكس تغير الظروف التي استندت إليها تلك الإجراءات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن حالة الطوارئ المتعلقة بأزمة إثيوبيا، والتي تأسست بموجب الأمر التنفيذي الصادر في سبتمبر (أيلول) 2021، قد انتهت؛ ما أدى إلى رفع الكيانات والأشخاص المدرجين بقائمة العقوبات الأميركية بموجب ذلك الأمر من القائمة. ويشمل هذا «الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة»، وهي الحزب الحاكم في إريتريا، وقوات الدفاع الإريترية، وشركة البحر الأحمر للتجارة، إلى جانب مسؤولين إريتريين.

«استعادة الفرص الضائعة»

وأكد الوزير في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن تلك العقوبات التي تقرر رفعها «لم تكن مبررة بأي معايير في الأساس، وتسببت في أضرار اقتصادية كبيرة».

وأضاف: «رفعها يبعث برسالة مهمة إلى المجتمع الدولي بإزالة جنوح سياسي لم يكن يبشر بالخير للاستثمار والتفاعل الأوسع».

وأشار إلى أن نطاق التعاون التفصيلي في الفترة المقبلة سيتحدد عبر القنوات والمنصات المناسبة، مع التركيز على الاستثمار والتجارة.

وعن دور مسعد بولس، المستشار الأول للرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، قال إن بولس التقى وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، على هامش زيارته الأخيرة إلى القاهرة. وأوضح أن اللقاءات السابقة كانت «محادثات أولية لإعداد الأرضية لمناقشات أشمل على مستويات مناسبة تتناول علاقات تعاون ثنائي شاملة تركز على الاستثمار والتجارة»، معرباً عن أمله في أن يسرع رفع العقوبات هذه الاتصالات.

وفيما يتعلق بالتداعيات المباشرة لرفع العقوبات، قال إنها تفتح «آفاق استعادة الفرص الضائعة، والمضي قدماً بسرعة»، مشيراً إلى أن إريتريا تتمتع بمزايا في قطاعات متعددة ومفتوحة للاستثمار في المجالات ذات المنفعة المتبادلة، مع وجود بنية تحتية قانونية وإدارية متطورة».

وأكد أن «شراكات إريتريا الدولية تقوم دائماً على روابط مستدامة تعزز المنافع المتبادلة والمتكافئة، وتتجنب المزايا غير المتوازنة أو التبعية الهيكلية، وهي مبادئ أصبحت أعرافاً تحكم التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف».

العلاقات مع مصر

وعن العلاقات مع مصر، قال: «التعاون مع مصر تطور بوتيرة سريعة خلال العقد الماضي، ليس بسبب التاريخ والجغرافيا فحسب، بل لأن البلدين يقعان في منطقة استراتيجية حيوية، خاصة طريق البحر الأحمر البحري، ويتشاركان وجهات نظر متشابهة بشأن آليات تعاون الدول الساحلية لتعزيز أمن هذا الممر».

وأضاف: «إريتريا ومصر والدول الأخرى ذات التوجه المماثل في القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر تجاوزت الشعارات إلى آليات عمل مشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي».

وشدد على أن «مبادئ مجلس الدول الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن تبقى منصة رئيسية للتعاون متعدد الأطراف، إلى جانب توافق المواقف بشأن حل الصراع في السودان والوضع في الصومال».

وبشأن أولويات السياسة الخارجية الإريترية خلال المرحلة المقبلة، قال إن سياسة بلاده «دائماً ما كانت متسقة وشفافة، وتقوم على بناء علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف قائمة على أطر تعاون متكافئة ومفيدة للطرفين».

ورفض وصف إريتريا بـ«الانعزالية»، معتبراً ذلك «مفهوماً زائفاً وخبيثاً روجه منتقدوها»، ويتناقض مع موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومقدراتها الاقتصادية وسياسات حكومتها.

وقال: «أسمرة ستسعى بجدية إلى الاستفادة من الانفتاحات الدبلوماسية الجديدة لتعزيز مصالحها الوطنية الأساسية».