مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين: عون غير قادر على لعب دور إيجابي في الأزمة مع الخليج

الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ف.ب)
TT

مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين: عون غير قادر على لعب دور إيجابي في الأزمة مع الخليج

الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ف.ب)

يقول مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين إن لبنان الرسمي لن يسترد بسهولة التأشيرة السياسية التي تتيح له إعادة تصويب العلاقات اللبنانية - الخليجية وتنقيتها من الشوائب التي أدت إلى تدهورها بالبيانات الإنشائية والإعلامية خصوصاً تلك التي صدرت أخيراً عن رئيس الجمهورية ميشال عون، أو بالاستقواء بالرافعة الفرنسية والأميركية لقطع الطريق على استقالة الحكومة الميقاتية ومنع الانهيار الشامل، وإنما بوضع خطة متكاملة أمنية وسياسية لإعادة الروح إلى هذه العلاقات التي تمر في أزمة عمرها أكثر من عشر سنوات.
ويؤكد المصدر المقرب من رؤساء الحكومات السابقين لـ«الشرق الأوسط» أن ما قاله وزير الإعلام جورج قرداحي وشكل إساءة للعلاقات اللبنانية الخليجية لم يكن السبب الأول والوحيد الذي كان وراء تدهورها وإنما كان نتيجة تراكمات لم يبادر أهل السلطة إلى تداركها بوضع مقاربة شاملة تضع يدها على الجروح التي أدمتها بدءاً بتحرير الدولة من الخطف المزمن الذي أدى حكماً إلى وجود دويلة أقوى من الدولة المركزية التي تخلت عن واجباتها في إشارة مباشرة، كما يقول رئيس حكومة سابق، إلى «حزب الله» الذي لا يزال يُطبق سيطرته عليها.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه كان يفضل أن يبادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الاعتذار بالنيابة عن الدولة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من إساءة قرداحي لها بدلاً من أن يكتفي بالشراكة مع عون من التنصل من أقواله المسيئة، خصوصاً أن لبنان الرسمي منذ أن انتخب الأخير رئيساً للجمهورية هو الذي أطاح بهذه العلاقات بعد أن أبقى على النأي بلبنان عن الحروب المشتعلة في المنطقة حبراً على ورق وأتاح لوريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أثناء توليه وزارة الخارجية التمادي في جنوح السياسة الخارجية للبنان نحو محور الممانعة بقيادة إيران.
وتوقف المصدر نفسه أمام الأسباب الكامنة وراء استقالة وزير الخارجية آنذاك ناصيف حتي من حكومة الرئيس حسان دياب، وقال إنه باستقالته أطلق صفارة الإنذار بأن ترميم العلاقات اللبنانية - العربية وتحديداً الخليجية منها يواجه صعوبة من «أهل البيت» المحسوب على عون، وأكد أن الأخير لم يأخذ بإنذاره على محمل الجد عندما أفسح في المجال أمام باسيل لتعيين السفير شربل وهبة خلفاً له الذي كان وراء تعميق الهوة بين لبنان ودول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية بدلاً من أن يعمل على ردمها، واكتفى بالضغط عليه للاستقالة.
وسأل المصدر عما إذا كان بمقدور عون بأن يشكل بالتعاون مع ميقاتي رأس حربة لوقف تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية بدءاً بإعادة ترميمها، فيما يُنظر إليه من قبل دول الخليج، بحسب ما يقول أحد السفراء العرب لعدد من رؤساء الحكومات السابقين، بأنه يتحمل مسؤولية كبرى حيال تدهورها بدلاً من أن يعمل لتوفير الحماية لها وتحصينها في وجه الحملات التي تستهدفها من قبل «حزب الله»؟
ورأى أن عون الذي كان أطلق يد باسيل في مضيه بانحراف السياسة الخارجية للبنان هو من يتحمل المسؤولية حيال تدهور العلاقات بعد أن أصبح طرفاً في المشكلة، وبالتالي لا يمكن أن يكون شريكاً في إيجاد الحلول لوقف تدهورها غير المسبوق ما لم يراجع مواقفه ويدقق في حساباته أكانت محلية أو خارجية وصولاً إلى ابتداع الحلول قبل فوات الأوان مع دخوله أمس في العام الأخير من ولايته الرئاسية التي لن تكون أحسن حالاً من السنوات الخمس التي أمضاها في سدة الرئاسة الأولى.
وأكد المصدر نفسه أنه لا يتحامل على عون بتحميله مسؤولية تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية من باب الدخول معه في تصفية الحسابات وإنما لأنه لم يوفر شبكة الأمان السياسية والأمنية لحمايتها وتطويرها، وقال إن السعودية كانت أول من استقبله بعد انتخابه رئيساً للجمهورية رغبة منها بفتح صفحة جديدة بخلاف تلك التي حملها الجانب اللبناني جرعات من الأثقال السياسية بانحيازه لمحور الممانعة الذي يقوده «حزب الله» بدعم مباشر من إيران، وقال إن عون هو من يتحمل مسؤولية حيال التقصير في إعطاء الأولوية لإعادة ترميم العلاقات العربية - الخليجية ورد السبب إلى إطلاق يد «حزب الله» في تحويل لبنان إلى منصة سياسية خصصها لاستهداف السعودية بدلاً من أن يبادر إلى ضبط إيقاعه بالتزامه بسياسة النأي بلبنان عن الصراعات في المنطقة وتحييده عن المحاور التي تتحكم بها».
وسأل المصدر: كيف يمكن لعون الذي لم يعد له من حليف سوى «حزب الله» بعد أن اشتبك سياسياً مع القوى السياسية الأخرى الفاعلة ولم يترك معهم للصلح مكاناً ما أدى إلى تزايد نفوذ «حزب الله» وتمدده في كل المجالات بأن يكون على رأس الفريق اللبناني الرسمي لإعادة التهدئة إلى علاقات لبنان الخارجية فيما لا تمسك الدولة بقرار الحرب والسلم وتتعايش بين سلاحين؟
ورأى المصدر أنه من غير الجائز الرهان على تدخل واشنطن وباريس للإبقاء على الحكومة مع أنها ترزح تحت وطأة تصريف الأعمال، وقال إنه لا مصلحة للاستقواء بهما بدلاً من وضع اليد على الجرح لوقف تدحرج هذه العلاقات، خصوصاً أن الأزمة تخطت قرداحي إلى ما هو أبعد منه بدخول «حزب الله» على خط التصعيد بتوفيره الغطاء السياسي لوزير الإعلام لمنعه من الاستقالة.
وعليه، فإن أزمة الثقة بلغت ذروتها وإن استعادتها بحسب المصدر لن تقوم بـ«تطريز» مواقف إعلامية وإنشائية لا تُصرف في معالجة الخلل الذي يهددها ما دام الحزب يتمادى في تصعيده بعد أن أحيلت «خلية الأزمة» إلى التقاعد واقتصر دورها على لقاء يتيم، ويبقى التريث بانتظار عودة الرئيس ميقاتي من قمة المناخ في اسكوتلندا للوقوف على ماذا سيقول وأي موقف سيتخذه خصوصاً أن عامل الوقت بدأ يضيق ولا يمكن تمديده.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً