موافقة إسرائيلية على 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة «ج»

فلسطينيون افتتحوا مشروعاً سياحياً في كهف قرب مستوطنة معاليه ليفونا في الضفة (رويترز)
فلسطينيون افتتحوا مشروعاً سياحياً في كهف قرب مستوطنة معاليه ليفونا في الضفة (رويترز)
TT

موافقة إسرائيلية على 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة «ج»

فلسطينيون افتتحوا مشروعاً سياحياً في كهف قرب مستوطنة معاليه ليفونا في الضفة (رويترز)
فلسطينيون افتتحوا مشروعاً سياحياً في كهف قرب مستوطنة معاليه ليفونا في الضفة (رويترز)

وافقت إسرائيل، أمس (الاثنين)، على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة «ج» في الضفة الغربية المحتلة، بعد أيام من منحها الضوء الأخضر لبناء وحدات استيطانية في المنطقة. وأعلن متحدث باسم «الإدارة المدنية» الإسرائيلية، وهي هيئة عسكرية تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن لجنة التخطيط وافقت على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين.
وتم منح الموافقة النهائية لـ170 وحدة سكنية في قرية عبد الله يونس التابعة لمدينة جنين شمال الضفة الغربية، بينما تم منح مصادقة مبدئية لبناء 1133 وحدة سكنية للفلسطينيين، بحسب المتحدث. وتقع هذه المشاريع في المنطقة «ج» التي تبلغ مساحتها نحو 60 في المائة من الضفة الغربية المحتلة، وهي خاضعة للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية.
وكانت لجنة التخطيط ذاتها قد وافقت، الأربعاء الماضي، على خطط لبناء أكثر من ثلاثة آلاف منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وتشمل تراخيص البناء التي صدرت الأربعاء، مستوطنات يهودية في شمال الضفة الغربية وجنوبها. وانتقدت الولايات المتحدة بشدة هذه المبادرات حتى قبل أن تقرها السلطات الإسرائيلية.
ومن الملاحظ أن إسرائيل بكل حكوماتها المتعاقبة، اتبعت سياسة الاستيطان والتوسع في القدس الشرقية والضفة الغربية منذ احتلالها لهذه الأراضي في يونيو (حزيران) 1967.
وكانت إسرائيل أشارت، في أغسطس (آب) الماضي، إلى أنها ستوافق على مخططات لبناء منازل فلسطينية في المنطقة «ج». وندد الفلسطينيون في حينه بالإعلان، مشيرين إلى أنه محاولة لـ«تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي».
من جانبها، رأت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان، أن الموافقات للوحدات الفلسطينية «جاءت بعد سنوات»، مشيرة إلى أن ذلك «لا يمكنه أن يغطي التمييز، ولا يغير حقيقة أن إسرائيل تحافظ على نظام احتلال غير شرعي وتمييز في الأراضي (الفلسطينية المحتلة)».
ويعيش أكثر من 600 ألف يهودي إسرائيلي، في مستوطنات القدس الشرقية المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد أقيمت على أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».