تنديد باستيلاء إسرائيل على أرض في حي الشيخ جراح

زيارة كنيسة القيامة أمس بعد عودة السياح لزيارة معالم القدس (أ.ف.ب)
زيارة كنيسة القيامة أمس بعد عودة السياح لزيارة معالم القدس (أ.ف.ب)
TT

تنديد باستيلاء إسرائيل على أرض في حي الشيخ جراح

زيارة كنيسة القيامة أمس بعد عودة السياح لزيارة معالم القدس (أ.ف.ب)
زيارة كنيسة القيامة أمس بعد عودة السياح لزيارة معالم القدس (أ.ف.ب)

رفضت السلطة الفلسطينية قرار محكمة إسرائيلية بالاستيلاء على قطعة أرض في حي الشيخ جراح بهدف إقامة حديقة في المكان، محملة الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار، ونتائجه، وتأثيراته الكارثية على واقع وحياة المواطنين المقدسيين في الحي».
وأصدرت الخارجية الفلسطينية بياناً، أمس، قالت فيه إن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطعة أرض في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بمساحة 4700 متر مربع، وإخلاء الفلسطينيين منها، بحجة إقامة حدائق استيطانية في المكان تابعة لبلدية الاحتلال، سببه غياب العقوبات الدولية. لافتة إلى أن القرار «جزء لا يتجزأ من مخطط تهويدي توسعي يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وبلدتها القديمة، وأحيائها، والتضييق على المواطنين، وتشديد القيود على حياتهم، لدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل للحياة خارج المدينة المقدسة».
واعتبرت الخارجية أن توقف الإجماع الدولي عند «حدود الرفض الشكلي للاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، والامتناع عن ترجمة هذا الرفض إلى خطوات عملية كفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار (2334) يعتبر تواطئاً وتغطية على جرائم الاحتلال، إن لم يكن يوفر الحماية لدولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب».
وجاء في البيان أن الاستيلاء على هذه الأرض يندرج في إطار حرب الاحتلال على حي الشيخ جراح، والتهديد المستمر بترحيل المواطنين الفلسطينيين منه، بما في ذلك الخطر الذي يتهدد 4 عائلات فلسطينية تخضع لإرهاب قرارات محاكم الاحتلال. وأن هذا القرار يثبت من جديد أن محاكم الاحتلال ومنظومتها القضائية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمارس عملها وتصدر قراراتها بناء على أي قوانين، إنما تقوم بتوفير الغطاء القانوني لمخططات إسرائيل التهويدية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكانت محكمة القدس العليا أصدرت، مساء الأحد، قراراً يقضي بوضع اليد على قطعة أرض تعود لـ4 عائلات فلسطينية، تحت ذريعة «المنفعة العامة» بهدف تحويلها إلى حديقة عامة تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي.
وقال زكريا عودة، وهو أحد أصحاب الأرض، إن المحكمة العليا صادقت على قرار المحكمة المركزية الذي أمر بمصادرة الأرض، وعليه رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمته العائلات. وأضاف: «قطعة الأرض محاذية لكرم الجاعوني في حي الشيخ جراح، الذي يتهدد عدة منازل فيه الإخلاء، وبالتالي فإن قرار المصادرة هو جزء من مسلسل مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها في القدس».
وأكد عودة، باسمه وباسم العائلات كافة، رفض التعويض الذي جاء بقرار المحكمة، «لأن هذا احتلال غير شرعي ووجوده وسياساته غير شرعية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.