«تقرير سري» يكشف نية الدبيبة الترشح لرئاسة ليبيا

«الرئاسي» يتعهد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

الدبيبة خلال لقائه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في قمة المناخ بغلاسكو أمس (أ.ف.ب)

التزم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الصمت بشأن وثيقة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تفيد اعتزامه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية». وفي غضون ذلك، جدد المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، أمس «تعهده بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر قبل نهاية العام الجاري»، وذلك بعد الجدل الذي صاحب مبادرة تراجع عنها أحد نائبيه.
وكشف تقرير حمل عنوان «سري وعاجل»، نسب لجهاز المخابرات الليبية، النقاب عن إبلاغ الدبيبة في اجتماع عقده مؤخراً في مدينة مصراتة (غرب)، وحضره عدد من الأعيان وقادة التشكيلات المسلحة، نيته الترشح للانتخابات. ونقل عن الدبيبة قوله إن «لديه ترتيبات بالخصوص مع عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات»، وذلك في معرض رده على سؤال لأحد الحاضرين.
وادعى التقرير أن «الدبيبة يسعى لإعلان ترشحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه خصص مبلغ 70 مليون دولار أميركي، وأنه «بصدد تكليف نائبه صورياً بتسيير أعماله بالتنسيق معه». كما ادعى تشكيل غرفة عمل برئاسة مقربين من الدبيبة، تكون مهمتها العمل على مدار الساعة مع وزير الداخلية لدعم حظوظ فوز الدبيبة بالانتخابات.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من الدبيبة أو حكومته، كما التزم الناطق الرسمي باسمها الصمت حيال الوثيقة، التي جرى تداولها على نطاق واسع مساء أول من أمس، بدون التأكد من مدى صحتها.
بدوره، استمر عبد الله اللافي، نائب المنفي، أمس في الدفاع عن مبادرته، التي كان مقرراً إعلانها لتأجيل الانتخابات الرئاسية، بالإشارة إلى وجود ما وصفه بـ«انسداد سياسي واضح حول القوانين الانتخابية». وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة طرابلس إن المبادرة «تقضي بإيجاد توافق بين مجلسي النواب والدولة».
وبعدما لفت إلى اتفاق جميع أعضاء المجلس الرئاسي على وجود مشاكل تجب معالجتها. أضاف اللافي موضحاً «نستطيع كمجلس رئاسي المساعدة في إيجاد توافق بين الطرفين»، موضحاً أن «المادة 12 من قانون الانتخابات تقصي بعض الأطراف السياسية». وأكد أن هدف المبادرة «ضمان سلامة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونجاحها». في إشارة إلى الغموض الذي صاحب القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وتعديلاتها. لافتاً إلى «احترام المجلس لخريطة الطريق، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، بإجراء الانتخابات في موعدها، لتحقيق تطلعات الليبيين بتسليم دفة قيادة البلاد لرئيس منتخب يجمع عليه الشعب الليبي من خلال صناديق الانتخابات».
وكان اللافي، الذي أجرى مساء أول من أمس لقاءً تشاورياً مع عدد من الشخصيات السياسية في طرابلس، من بينهم بعض المحسوبين على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، قد نفى أن يكون هدف مبادرته عرقلة عمل مفوضية الانتخابات. وأوضح أنها «مبادرة شخصية لا تعبر عن رأي المجلس مجتمعاً». مؤكداً حرصه على وحدة المجلس الرئاسي، وتوافق كافة المؤسسات الدستورية للوصول إلى الانتخابات في موعدها والقبول بنتائجها.
كما أبلغ اللافي نائبة سفير المملكة المتحدة، كيت أنجليش، لدى لقائهما أمس بطرابلس، استمرار التزام المجلس الرئاسي بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، تنفيذاً لمخرجات الاتفاق السياسي، ولتطلعات الشعب الليبي، بينما أكدت أنجليش اهتمام بلادها بإجراء الانتخابات في موعدها، وفق قاعدة قانونية معتمدة، تسهم في استقرار ليبيا، والوصول بها لمرحلة البناء والتنمية.
إلى ذلك، أكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في ختام اجتماعها بالقاهرة، استعداد ممثلي دول الجوار الليبي (السودان وتشاد والنيجر) للتنسيق والتعاون، بما يكفل خروج كل مرتزقة دولهم ومقاتليهم، واستقبال هذه الدول لمواطنيها، مع ضمان عدم عودتهم مجدداً إلى ليبيا.
وأعلنت اللجنة في بيان لها عن التفاهم على فتح قنوات اتصال دائمة مع الدول الثلاث، قصد التنسيق حول سحب المرتزقة والمقاتلين التابعين لها من الأراضي الليبية، مشيرة إلى أهمية التواصل والتنسيق مع كافة دول الجوار الليبي.
وقال أعضاء باللجنة، أمس، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة مع هذه الدول ستباشر عملها من مقر اللجنة العسكرية بسرت، للنظر في إخراج هؤلاء المرتزقة من ليبيا. وأكدوا تعهد ممثلي السودان وتشاد فتح حوار مع القوات المعارضة، والقوات التابعة لهم، بهدف إتاحة فرصة العودة إلى بلدانهم وترك أسلحتهم، بينما أوضحت النيجر أنها ستسعى لإخراج العناصر التابعة لها من ليبيا.