رئيس الحكومة اللبنانية: نحن أمام منزلق... ومسار الأزمة يتخطى استقالة قرداحي

قال إن وزير الإعلام لم يتجاوب مع مناشدته لتغليب حسه الوطني

TT

رئيس الحكومة اللبنانية: نحن أمام منزلق... ومسار الأزمة يتخطى استقالة قرداحي

أقر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بأن لبنان «أمام منزلق كبير إذا لم نتداركه سنكون وقعنا فيما لا يريده أحد منا»، وذلك في رسالة منه إلى الوزراء عبر المجموعة الخاصة بهم في تطبيق «واتس آب»، كاشفاً أنه ناشد وزير الإعلام جورج قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر لكن مناشدته لم تترجم واقعياً» وخاتماً إياها بالقول: «اللهم اشهد أنني قد بلغت…».
واعتراف ميقاتي بهذا المأزق بات يطرح أسئلة كثيرة أهمها، هل تكفي استقالة قرداحي لحل المشكلة المتفاقمة أم أن الأمور باتت في مكان آخر لا سيما مع إعلان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بشكل واضح «أن ما يحصل بين السعودية ولبنان ليس بأزمة دبلوماسية، مؤكداً أن «التعامل مع حكومة لبنان الحالية غير مثمر وغير مفيد في ظل استمرار هيمنة حزب الله على المشهد السياسي؟».
وانطلاقاً من هذا الموقف ومسار الأمور في أزمة تصريحات قرداحي وطريقة تعامل لبنان والسلطات الشرعية معها، باتت هناك قناعة لدى الجميع بأن هذه الاستقالة لا تكفي للتصحيح، بل إن الأمر قد يتطلب استقالة الحكومة بأكملها أو على الأقل تغيير النهج مع سيطرة حزب الله على القرار. وهذا ما يجمع عليه كل من سفير لبنان السابق لدى واشنطن رياض طبارة ومدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر.
ويقول طبارة لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن الأزمة ليست نتيجة تصريحات قرداحي إنما هي تراكمية تنطلق من سياسة لبنان ونهج السلطة مروراً بالكبتاغون المهرب إلى المملكة ومن ثم سيطرة حزب الله على هذه الحكومة وقرارها وبالتالي فإن استقالة قرداحي لن تكون إلا باباً للحل». من هنا يضيف «المطلوب اليوم حل العقد تدريجيا من آخرها أي باستقالة أو إقالة قرداحي تمهيداً لفتح باب الحل وصولاً إلى العقدة الأهم والأكبر وهي سيطرة حزب الله، وذلك عبر تغيير نهج الحكومة التي إن لم يطلب استقالتها على الأقل لا بد من اعتمادها سياسة مختلفة تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة».
ويرى طبارة أن طريقة تعامل لبنان ومسؤوليه مع تصريحات قرداحي فاقمت الأزمة، موضحاً «وزير الإعلام ومرجعيته السياسية لم يعترفا حتى بالخطأ ولم يعتذرا بل على العكس عادا وأكدا أنه عبر عن رأيه الشخصي رافضين كذلك تقديم استقالته، كذلك فإن رئيس الجمهورية ميشال عون، الواقع بين ناري تحالفه مع حزب الله وموقعه كرئيس دولة، لم يصدر أي موقف حاسم في هذا الإطار».
ولا يختلف رأي مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «التصحيح يبدأ على الأقل باستقالة قرداحي التي باتت في يد حزب الله ووضعها على الطاولة الإقليمية»، مذكراً بأن وزير الخارجية السعودي كان واضحاً في تحميله المسؤولية لحزب الله، وبالتالي فإن استقالة قرداحي، إذا حصلت قد تكون باباً لإعادة النظر فيما وصلت إليه الأزمة.
وفيما يعتبر نادر أن المطلوب من إيران اليوم خفض التصعيد ولا سيما في اليمن، يرى أن على السلطات اللبنانية أن تصدر موقفاً حاسماً ورافضاً على الأقل تجاه ما حصل والتأكيد على رسالة لبنان وانتمائه العربي وليس اللجوء إلى وسطاء بل الذهاب مباشرة إلى صاحب العلاقة أي الرياض.
وعما إذا كان المطلوب اليوم استقالة الحكومة التي باتت تعتبر حكومة حزب الله، يقول نادر: «لا حكومة أفضل من أي حكومة في ظل الواقع الحالي، ومجلس الوزراء الجديد خير دليل على ذلك بحيث أظهر أنه أسوأ من حكومة تصريف الأعمال السابقة وفاقم الأزمات على مختلف الصعد الداخلية والخارجية».
وعن الموقف من حزب الله الذي لطالما اعتبر المشكلة الأساسية في لبنان، يقول نادر: «على الأقل السلطة الشرعية في لبنان يمكنها أن ترفض أو تعتكف أو حتى تستقيل، مضيفاً «إما عليها اتخاذ موقف مبدئي وإما الانتقال إلى المعارضة إذا لم تكن قادرة على فعل شيء، وإلا تكون راضية أو يعني أنها تؤمن غطاءً لما يحصل».
وفي سياق الأزمة نفسها، قال الوزير السابق ريشار قيومجيان، إن الأزمة اليوم أبعد من موقف لوزير وليست وليدة اللحظة بل كانت هناك تحذيرات آخرها غداة ضبط رمان الكبتاغون ولم تتخذ الدولة الإجراءات الكافية لوقف عمليات التهريب، مضيفاً في حديث تلفزيوني «الموضوع الأساسي تحويل لبنان إلى قاعدة لتدريب الحوثيين ومنصة إعلامية لهم والوجود المباشر لحزب الله في اليمن عبر مدربين وخبراء، مؤكداً «لا يستطيع الحزب أن يستمر بممارساته».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).