«سد النهضة»: مصر تدعو المجتمع الدولي للضغط على إثيوبيا

طالبت باتفاق يحفظ «أمنها المائي»

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي بـ«بذل جميع الجهود الممكنة» من أجل التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي، على نحو «يحفظ الأمن المائي» لبلاده.
وتقيم إثيوبيا، منذ عام 2011 سداً عملاقاً على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80 في المائة. وتخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وتطالب دولتا المصب، إثيوبيا بإبرام اتفاقية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وعلى هامش قمة المناخ في لندن، التي انطلقت أمس، التقى الرئيس السيسي بمقر إقامته مع المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج، حيث جرى استعراض التطورات المتعلقة بـ«سد النهضة»، ضمن قضايا إقليمية أخرى.
ووفق المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، فإن السيسي شدد على «ما توليه مصر من أولوية قصوى تجاه حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية وجودية تستوجب قيام المجتمع الدولي ببذل الجهود الممكنة كافة من أجل التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يحفظ الأمن المائي لمصر، في ضوء ما تضمنه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي».
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». وتعتمد مصر في تلبية أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها المائية، على حصتها من مياه النيل. وتعمل الحكومة وفق خطة استراتيجية لترشيد استخدام المياه، وتوفير موارد مائية بديلة لسد العجز، ومنها تحلية مياه البحر.
وفي الإطار ذاته، أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أمس، عن إزالة 13 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل وفرعيه، والمجاري المائية، بمساحة تبلغ 2.6 مليون متر مربع. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي التعديات المستهدف إزالتها يبلغ حوالي 180 ألف حالة على مساحة تبلغ 19.4 مليون متر مربع، وأن إجمالي أعداد التعديات المتبقية يبلغ 167 ألف حالة تعد على مساحة تبلغ نحو 16.8 مليون متر مربع.
من جهة أخرى، تواصل الري تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقي بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث شمل المشروع ترعاً بأطوال 9584 كيلومتراً حتى الآن، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل 3066 كيلومتراً، وجار العمل في أطوال تصل إلى 4612 كيلومتراً، وجار اتخاذ إجراءات الطرح والترسية لترع بأطوال 1906 كيلومترات، كما تم طرح مساق بأطوال 466 كيلومتراً، وتم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 27 كيلومتراً، وجار العمل في باقي الأطوال. وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كل التعديات للوصول إلى «نيل بدون تعديات»، وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة.