الرباط: تأثير القرار الجزائري على إنتاج الكهرباء ضئيل

رداً على إعلان السلطات الجزائرية عدم تجديد العقد المتعلق بضخ الغاز نحو إسبانيا، عبر التراب المغربي من خلال الأنبوب المغاربي، الذي ينقل ما يناهز 12 مليار متر مكعب من الغاز، قال المغرب في بيان وقعه بشكل مشترك كل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (مؤسسة عمومية طاقية)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (مؤسسة عمومية)، إن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية «لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني».
وأضاف البيان أنه «نظراً لطبيعة جوار المغرب، وتحسباً لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء».
ويأتي ذلك في وقت قطعت فيه الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس (آب) الماضي، كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي، في سياق ردود فعل ضد المغرب منذ إعلان الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية.
وكانت الجزائر تنقل الغاز إلى إسبانيا عبر الأنبوب المغاربي منذ 1996، عبر اتفاق ثلاثي جزائري - مغربي - إسباني. ويستفيد المغرب من مليار متر مكعب عبارة عن رسوم المرور، إضافة إلى شرائه ما يحتاج إليه من هذا الأنبوب. واتخذ المغرب إجراءات بديلة لضمان توفر الغاز بطريقة مستدامة.
في غضون ذلك، قالت مصادر إسبانية مقربة من المفاوضات الثلاثية بشأن خط أنابيب الغاز، الرابطة بين الجزائر وإسبانيا، إن قرار عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي، لا يعتبر فقط «محاولة» لضرب مصالح الرباط، بل يشكل أيضاً «رسالة» يريد النظام الجزائري توجيهها إلى مدريد.
وقالت المصادر ذاتها لصحيفة «إل باييس» الإسبانية: «سنكون مخطئين إذا اعتقدنا أن إغلاق خط الغاز هو أمر لا ترتكبه الجزائر إلا ضد المغرب، وأنه أمر يهم الرباط فقط».
وأضافت المصادر ذاتها أن الجزائر «تريد من وراء هذا التصرف العدائي توجيه رسالة لإسبانيا»، مضيفة أن «هذا الإجراء يجعلنا عرضة للوقوع تحت تأثير الجزائر». مشيرة إلى أن إسبانيا ستكون «ضحية» لقرار النظام العسكري الجزائري بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي، موضحة أنه «عندما ينتهي الشتاء، سيكون من الممكن معرفة ما إذا كانت الجزائر في وضع يمكنها من الوفاء بما وعدت به مدريد»، فيما يخص تلبية حاجياتها من الغاز.