عشرات الدول تطالب بجلسة لمجلس حقوق الإنسان حول السودان بعد الانقلاب

متظاهر سوداني يحمل علم بلاده خلال احتجاجات في الخرطوم (إ.ب.أ)
متظاهر سوداني يحمل علم بلاده خلال احتجاجات في الخرطوم (إ.ب.أ)
TT

عشرات الدول تطالب بجلسة لمجلس حقوق الإنسان حول السودان بعد الانقلاب

متظاهر سوداني يحمل علم بلاده خلال احتجاجات في الخرطوم (إ.ب.أ)
متظاهر سوداني يحمل علم بلاده خلال احتجاجات في الخرطوم (إ.ب.أ)

دعت عشرات الدول، اليوم (الاثنين)، «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة، إلى عقد جلسة خاصة حول السودان، عقب حملة قمع ضد التجمعات الحاشدة بعد انقلاب الجيش، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأُرسل الطلب إلى رئيس المجلس الذي يضم 47 دولة، نيابة عن 18 دولة عضواً، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقراً. وأيدت القرار 30 دولة لها وضع «مراقب» بالمجلس؛ بينها الولايات المتحدة.
وكتب السفير البريطاني سايمون مانلي، في رسالة إلى المجلس نيابة عن 48 دولة، من بينها 18 دولة عضواً في المجلس: «هناك حاجة إلى جلسة خاصة بسبب أهمية الوضع».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.