إسرائيل توافق على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين

فلسطيني يحتج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة (إ.ب.أ)
فلسطيني يحتج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل توافق على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين

فلسطيني يحتج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة (إ.ب.أ)
فلسطيني يحتج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة (إ.ب.أ)

وافقت إسرائيل، اليوم (الاثنين)، على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة «ج» في الضفة الغربية المحتلة، بعد أيام من منحها الضوء الأخضر لبناء وحدات استيطانية في المنطقة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن متحدث باسم «الإدارة المدنية» الإسرائيلية، وهي هيئة عسكرية تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، أن لجنة التخطيط وافقت بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين.
وتم منح الموافقة النهائية لـ170 وحدة سكنية في قرية عبد الله يونس التابعة لمدينة جنين شمال الضفة الغربية، بينما تم منح مصادقة مبدئية لبناء 1133 وحدة سكنية للفلسطينيين، بحسب المتحدث.
وتقع هذه المشاريع في منطقة «ج» التي تبلغ مساحتها نحو 60% من الضفة الغربية المحتلة، وهي خاضعة للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية.
وكانت لجنة التخطيط ذاتها وافقت الأربعاء الماضي على خطط لبناء أكثر من ثلاثة آلاف منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل تراخيص البناء التي صدرت الأربعاء مستوطنات يهودية في شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وكانت الولايات المتحدة انتقدت بشدة هذه المبادرات حتى قبل أن تقرها السلطات الإسرائيلية.
واتبعت إسرائيل بكل حكوماتها المتعاقبة سياسة الاستيطان الإسرائيلي والتوسع في القدس الشرقية والضفة الغربية منذ احتلالها لهذه الأراضي في يونيو (حزيران) 1967 وضمها القدس الشرقية.
وكانت إسرائيل أشارت في أغسطس (آب) الماضي إلى أنها ستوافق على مخططات لبناء منازل فلسطينية في المنطقة «ج»، وكان الفلسطينيون نددوا في حينه بالإعلان، مشيرين إلى أنه محاولة لـ«تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي».
من جانبها، رأت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن الموافقات للوحدات الفلسطينية «جاءت بعد سنوات»، مشيرة إلى أن ذلك «لا يمكنه أن يغطي التمييز ولا يغير حقيقة أن إسرائيل تحافظ على نظام احتلال غير شرعي وتمييز في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
ويعيش أكثر من 600 ألف يهودي إسرائيلي في مستوطنات القدس الشرقية المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد أقيمت على أراض يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.