عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:44 دقيقه
الاقتصاد

لندن والرياض تتبادلان «التسهيلات التجارية».. والبداية من مركز الملك عبد الله المالي

الأمير محمد بن نواف: علاقات السعودية الاقتصادية مع العالم مبنية على مفهوم «المصالح المشتركة»

الأمير محمد بن نواف، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال الحفل الختامي لأعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)
الأمير محمد بن نواف، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال الحفل الختامي لأعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT
TT

لندن والرياض تتبادلان «التسهيلات التجارية».. والبداية من مركز الملك عبد الله المالي

الأمير محمد بن نواف، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال الحفل الختامي لأعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)
الأمير محمد بن نواف، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال الحفل الختامي لأعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)

وصف الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، علاقات السعودية التجارية والاقتصادية مع العالم بأنها مبنية على أسس مفهوم «المصالح المشتركة» والمنفعة للجار، مؤكدا أن العالم اليوم في ظل ما شهده ويشهده من نهضة وترابط غير مسبوق باتت فيه كل دولة تعمل مع الأخرى كدولة جارة لها.
وبين الأمير محمد بن نواف في كلمة له خلال حفل عشاء أقيم في ختام أعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس، وشارك فيها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزيرة الدولة في وزارة الخارجية البريطانية البارونة سعيدة وارسي، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير الجامعات والعلوم البريطاني ديفيد ويليتز، ووزير المشاريع والمهارات ماثيو هانكوك - أن السعودية تطمح إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع العالم عبر تطوير الأنظمة والتشريعات التي تسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين.
واستعرض سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن خلال كلمته الثقل الاقتصادي والتجاري الذي تتمتع به السعودية بشهادة المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن السعودية تأتي بالمرتبة التاسعة عشرة عالميا والأولى في منطقة الشرق الأوسط في حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 745 مليار دولار.
من جانبهم، امتدح عدد من المسؤولين ورجال الأعمال البريطانيين في حديث لـ«الشرق الأوسط» الخطوات التي تتخذها السعودية في مجال تطوير أنظمتها الاستثمارية والاقتصادية، مشيرين إلى المشاريع الضخمة التي تنفذ كالمدن الاقتصادية ومركز الملك عبد الله المالي، حيث أكدوا أن التوجه الراهن للسعودية نحو صناعة الخدمات المالية عبر مركز الملك عبد الله المالي يعد فرصة سانحة لرجال الأعمال وقطاع المال البريطاني الذي يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.
وأشاروا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا يتجاوز 23 مليار ريال، كما يرتبط البلدان بعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاقتصادية والثقافية، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والفني والسياحي والصحي والشباب والرياضة.
وأكد قطاع الأعمال البريطاني خلال اللقاءات التي امتدت على مدى يومين حرصه على الفرص المتنامية في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، مبديا الرغبة في مواصلة تعزيز العلاقات في المجالات التجارية والمالية والاستثمار، عبر مزيد من التسهيلات التجارية المتبادلة، والتي يجري طرحها كنقاط مشتركة عبر هذه اللجان والاجتماعات الدورية بين الطرفين سواء على مستوى قطاع الأعمال أو المسؤولين.
من جانبه، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أن العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، موضحا أن المناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية يعد من ضمن الأفضل على مستوى العالم، مشيرا إلى النمو السريع لاقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي وتضاعف حجم الاقتصاد خلال السنوات العشر الماضية.
وقال الربيعة إن أزمة الائتمان هي الأمر الوحيد غير الموجود في السعودية؛ فبيئة الإقراض لدينا إيجابية للغاية والمؤسسات المالية الحكومية والخاصة ملتزمة بتقديم القروض من أجل إطلاق وتوسيع قطاع الأعمال التجارية.
وأضاف: «كمثال لذلك، فإن الصندوق السعودي للتنمية الصناعية يوفر رأسمال منخفض التكلفة للمشاريع المتوسطة وطويلة الأجل»، مشيرا إلى النمو في عدد من القطاعات مثل قطاع النقل والزراعة والمياه وقطاع الصادرات الغذائية لعدد من الأسواق العالمية.
حضر الاجتماعات وكلاء عدد من الوزارات وممثلون لعدد من القطاعات الحكومية في السعودية، ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، المهندس ناصر بن محمد المطوع، ونظيرته من الجانب البريطاني البارونة سايمونز، وعدد من المسؤولين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا، والملحق التجاري في سفارة المملكة في لندن.
من جانبه، نقل رئيس الجانب السعودي في المجلس المهندس ناصر المطوع شكر وتقدير أعضاء المجلس على الجهود والدعم والتوجيهات التي يقدمها الأمير محمد بن نواف لأعمال المجلس وللجانب السعودي، من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، والاستفادة من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
وتضمنت اجتماعات اللجنة ثلاث جلسات عمل ركزت على العلاقات التجارية بين البلدين، والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في مجالات النقل والزراعة والتعاون في قطاعات التقنية والعلوم والشؤون المعدنية والصحة والتعليم والثقافة وقطاعات التعليم والتعليم المهني والفني.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)
رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)
  • باكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • باكو: «الشرق الأوسط»
TT

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)
رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)

علا التصفيق في قاعة الجلسة العامة لمؤتمر «كوب 29»، في باكو، بعد إعلان الاتفاق على تمويل عالمي جديد بقيمة 300 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الأكثر فقراً على التعامل مع آثار تغيُّر المناخ، رغم انتقادات الدول النامية التي رأت أنه غير كافٍ. وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق «التاريخي» بوصفه «خطوة مهمة» في مكافحة الاحترار المناخي، متعهِّداً بأن تواصل بلاده عملها، رغم موقف خلفه، دونالد ترمب، المشكك في تغيّر المناخ.

وعندما قرعت مطرقة رئيس مؤتمر المناخ، مختار باباييف، للاتفاق الجديد، امتلأت القاعة بالتصفيق. وقام بعض المندوبين بتحية الاتفاق وقوفاً في قاعة الجلسة العامة لمؤتمر «كوب 29».

رئيس مؤتمر «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية (أ.ب)

الاتفاق الذي جاء بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة يهدف إلى توفير قوة دافعة للجهود الدولية الرامية إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في عام من المتوقَّع أن يكون الأكثر حرارة على الإطلاق. ومن شأنه توفير 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، مما يعزِّز التزام الدول الغنية السابق بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ بحلول عام 2020. وسوف تذهب هذه المبالغ إلى البلدان النامية التي تحتاج إلى الأموال اللازمة للتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري في المستقبل، ودفع ثمن الأضرار الناجمة عن الطقس المتطرف الناتج عن تغيُّر المناخ.

الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تصفق بحرارة في الجلسة الختامية لمؤتمر «كوب 29» (د.ب.أ)

ورغم أن هذا المبلغ لا يقترب من المبلغ الكامل الذي طالبت به البلدان النامية (1.3 تريليون دولار)، فإنه يعادل 3 أمثال قيمة صفقة قيمتها 100 مليار دولار سنوياً من عام 2009، التي شارفت على الانتهاء.

ودعا الاتفاق الدول غير المتقدِّمة إلى تقديم مساهمات مالية لكن على أساس «طوعي»، وفق النص.

كذلك، يتضمن الاتفاق أمراً جديداً؛ إذ أصبح يمكن الآن احتساب التمويل المناخي الذي تساهم فيه البلدان غير المتقدمة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، ضمن هدف الـ300 مليار دولار، وهو أمر لقي ترحيباً من الأوروبيين.

ضوء أخضر لائتمانات الكربون

توصَّلت الدول إلى اتفاق نهائي بشأن القواعد العامة لإطلاق أسواق تجارة الكربون، وذلك بعد ما يقرب من عقد من الزمان على اقتراحها لأول مرة. وسيسمح الاتفاق للدول والشركات بتداول أرصدة خفض انبعاثات الكربون لتعويض آثار الكربون.

وقال كيفن كونراد، رئيس وفد مجموعة من البلدان ذات الغابات الكثيفة، بما في ذلك بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية: «يمكن للأسواق المنظمة بشكل صحيح أن تصبح قوة من أجل الخير، وتبدأ في عكس إخفاقات السوق التي تسبب الدمار البيئي والجوي».

وقد أثارت ولادة السوق هتافات وتصفيقاً حاراً من قِبَل مفاوضي الأمم المتحدة في الجلسة الأولى من الجلسة العامة الأخيرة.

وستتمكن الدول والشركات من تداول الأرصدة التي من المفترَض أن تمثل طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون الذي تم توفيره أو إزالته من الغلاف الجوي، وذلك بموجب آليات تخضع لرقابة فضفاضة من قبل الأمم المتحدة ومصمَّمة لتجنب الحساب المزدوج لخفض الانبعاثات.

وجعل البلد المضيف أذربيجان من مسألة تجارة انبعاثات الكربون أولوية؛ حيث ضغطت بنجاح في اليوم الأول من القمة التي استمرَّت أسبوعين من أجل أن تتبنى الدول عنصراً أولياً من عناصر السوق العالمية.

ويضع الاتفاق الأساس لقمة المناخ العام المقبل، التي ستُعقَد في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل؛ حيث من المفترض أن ترسم البلدان خريطة العقد المقبل من العمل المناخي.

صفقة في الاتجاه الصحيح

وقال بعض الوفود إن هذه الصفقة تسير في الاتجاه الصحيح، مع الأمل في تدفق المزيد من الأموال في المستقبل.

وأشاد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، بالنتيجة باعتبارها بوليصة تأمين للإنسانية رغم المفاوضات الشاقة.

وقال: «كانت رحلة صعبة، لكننا توصلنا إلى اتفاق. وسوف يعمل هذا الاتفاق على استمرار نمو طفرة الطاقة النظيفة وحماية مليارات الأرواح. ولكن مثل أي بوليصة تأمين، فإنها لن تنجح إلا إذا تم دفع الأقساط بالكامل وفي الوقت المحدد».

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل مصفقاً (أ.ب)

كما أشاد المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ، فوبكه هوكسترا، بـ«بداية حقبة جديدة» للتمويل المناخي. وقال: «عملنا بجدّ معكم جميعاً لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة. نحن نضاعف هدف الـ100 مليار دولار 3 مرات، ونعتقد أن هذا الهدف طموح، وأنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق».

من ناحيته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الاتفاق يشكل «أساساً» يمكن البناء عليه. وقال في بيان: «كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحاً من أجل التحدي الكبير الذي نواجهه»، داعياً «الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساساً لمواصلة البناء عليه».

ورحَّب وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، بدوره في الاتفاق، واصفاً إياه بأنه «اتفاق حاسم في اللحظة الأخيرة من أجل المناخ»، وقال: «ليس هذا كل ما أردناه نحن أو الآخرون، لكنها خطوة إلى الأمام لنا جميعاً».

أما وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية، أنييس بانييه روناشيه، فقد أعربت عن أسفها لأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أذربيجان «مخيب للآمال»، و«ليس على مستوى التحديات».

«المجموعة العربية»

أما ممثل السعودية (متحدثاً نيابة عن المجموعة العربية) توفيق البراء، فقال: «ترى (المجموعة العربية) أننا بحاجة إلى مزيد من التأكيد على المبادئ الأساسية في جهود التخفيف، كجزء من عملنا في إطار اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ».

أضاف: «تشمل هذه المبادئ المساواة والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، فضلاً عن الإصرار على أهمية أن تقود الدول النامية هذه الجهود على الصعيد العالمي». وتابع: «يتضمن هذا أيضاً الاعتراف بالمسارات المختلفة التي تعكس الظروف والقدرات المختلفة لكل دولة، فضلاً عن أهمية احترام سيادة كل دولة، وكذلك الطموح في المساهمات المحدَّدة على المستوى الوطني، التي تشكل المحور والعمود الفقري لـ(اتفاقية باريس)، لأنها تعكس طموحات وتطلعات وظروف كل دولة... نحن بحاجة إلى تمكين البلدان من تحديد مساراتها الخاصة».

وختم قائلاً: «يجب علينا أيضاً أن ندرك أن حلاً واحداً لا يمكن أن يحل جميع التحديات المختلفة التي نواجهها بشكل جماعي أثناء تقدمنا في رحلة التنمية الخاصة بنا».

بايدن: الاتفاق تاريخي

وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، اتفاق «كوب 29» بأنه «نتيجة تاريخية أخرى»، مضيفاً أنه لا يمكن لأي أحد عكس التحول الجاري إلى الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة. وقال، في بيان أصدره الأحد، إن الاتفاق يُعدّ «هدفاً طموحاً» في مجال تمويل المناخ. وأضاف أن هذا الاتفاق سيساعد في جمع مستويات مختلفة من التمويل، وخلق أسواق للسيارات الكهربائية الأميركية ومنتجات أخرى صديقة للمناخ. وفي إشارة غير مباشرة إلى الرئيس المنتخَب دونالد ترمب، الذي تعهَّد بزيادة التنقيب عن النفط بمجرد توليه المنصب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، قال بايدن: «بينما قد يسعى البعض إلى إنكار أو تأجيل ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أميركا وحول العالم، فإنه لا أحد يمكنه عكسها - لا أحد».

الدول النامية تنتقد

في المقابل، أثار الاتفاق حالة من الإحباط لدى الدول النامية المستفيدة منه، ووصفته بأنه غير كافٍ على الإطلاق؛ فقد أعرب رئيس مفاوضي المجموعة الأفريقية، علي محمد، عن أسفه على الالتزام المالي «الضعيف جداً والمتأخر جداً» في هذا الاتفاق، وقال إن «الالتزام بحشد مزيد من التمويل بحلول عام 2035 ضعيف جداً ومتأخر جداً وغامض جداً لناحية تنفيذه».

وأضاف: «نغادر باكو، ونحن نعلم أننا أحرزنا تقدماً في بعض المجالات، ولكن ما حققناه بعيد عما كنا نأمله».

أحد الحضور يتفاعل خلال الجلسة العامة الختامية (أ.ب)

كما قال إيفانز نجيوا من ملاوي (الذي يرأس مجموعات البلدان الأقل نمواً) إن الاتفاق بشأن تمويل المناخ في باكو «ليس طموحاً بما فيه الكفاية». وأضاف في الجلسة العامة: «هذا الهدف ليس ما كنا نأمله بعد سنوات من المناقشات».

وقالت ممثلة الوفد الهندي شاندني راينا في الجلسة الختامية للقمة بعد دقائق من التوقيع على الاتفاق: «يؤسفني أن أقول إن هذه الوثيقة ليست أكثر من مجرد خداع بصري. وفي رأينا لن تعالج ضخامة التحدي الذي نواجهه جميعاً».

تشارك شاندني راينا من الهند في الجلسة الختامية لمؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وكان من المقرَّر أن تنتهي مفاوضات «كوب 29» يوم الجمعة، لكنها استغرقت وقتاً إضافياً حيث كافح ممثلو ما يقرب من 200 دولة للتوصل إلى توافق في الآراء.

وانقطعت المحادثات، يوم السبت، حيث انسحبت بعض البلدان النامية والدول الجزرية في إحباط. وقالت تينا ستيغ، مبعوثة المناخ في جزر مارشال: «نغادر بجزء صغير من التمويل الذي تحتاج إليه البلدان المعرضة لتغير المناخ بشكل عاجل. إنه ليس كافياً على الإطلاق، لكنه بداية».

مواضيع
الاتحاد الأوروبي أخبار أميركا أفريقيا اتفاقية المناخ تغير المناخ أميركا أوروبا أفريقيا