أحزاب سودانية تطالب بحل «الميليشيات» ودمجها في الجيش

في أعقاب سقوط ضحايا بالرصاص بين المتظاهرين

أعادت أحزاب سياسية في السودان الدعوة إلى حل جميع ما سمته «الميليشيات» في السودان، ودمجها في القوات المسلحة، وذلك في وسط مظاهر في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بانتشار كثيف لقوات «الدعم السريع» وحركات مسلحة أخرى، منذ إعلان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الاثنين الماضي بتولي الجيش الحكم وفرض حالة الطوارئ.
وقال شهود عيان إن مسلحي هذه الحركات قد يكونون هم من أطلق الرصاص على المتظاهرين خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من 300. وتشمل هذه الجماعات المسلحة كلاً من «قوات الدعم السريع» التي يرأسها نائب رئيس المجلس العسكري السابق، محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي»، وكذلك حركة «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم الذي تولى وزارة المالية في الحكومة المقالة لكنه الآن يؤيد البرهان ويدعمه، وكذلك «حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور الذي يؤيد البرهان ويتعاون معه.
وأعلن أمس حزب «المؤتمر السوداني»، أحد أحزاب تحالف «الحرية والتغيير» في بيان، مطالبته بـ«حل كل الميليشيات المسلحة والشروع في إعادة هيكلة قوات الشعب المسلحة فوراً، وفق عقيدة وطنية هدفها حماية حدود الوطن والحقوق والحريات الدستورية، ووضع القوات النظامية في إطار مهامها المهنية وعدم الزج بها في العملية السياسية نهائياً».
وأضاف أن «الشعب هو مصدر السلطات فلا وصاية عليه من أحد أو جهة، وبأمره يجب إسقاط الانقلاب العسكري وإلغاء الطوارئ وتسليم السلطة كاملة للمدنيين».
وأكد الحزب «رفض أي دعوات للتفاوض مع المكوّن العسكري في مجلس السيادة»، مطالباً بـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومباشرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته لمهامهم فوراً». وشدد على «وجوب إكمال هياكل السلطة الانتقالية في فترة أقصاها شهر وفي مقدمتها المجلس التشريعي»، وأكد على ضرورة «أيلولة كل شركات ومؤسسات الجيش الاقتصادية إلى وزارة المالية وخزانة الحكومة».
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السودانية المقالة مريم الصادق المهدي أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموضوع قيد الإقامة الجبرية «لن يكون جزءاً من مهزلة الانقلابيين» ودعت إلى «إبطال كل الإجراءات» التي أنهت الشراكة مع المدنيين. وأوضحت المهدي في مقابلة أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من القاهرة، أنه لا أساس من الصحة للتقارير الصحافية التي تتحدث عن إمكانية تعاون جديد بين حمدوك وقائد الانقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أطاح، الاثنين، بشركائه المدنيين في مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت عقب إسقاط عمر البشير في عام 2019.
وقالت: «الدكتور حمدوك رجل وطني، ومثقف، وسياسي، ولن يكون جزءاً من المهزلة والخيانة التي قام بها الانقلابيون». واعتبرت المهدي، التي عارضت الانقلاب منذ البداية، أن الشعب السوداني «كله معتقل» في الوقت الراهن بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت. وأضافت: «نحن بهذا الشكل كلنا شعب معتقل لأننا غير قادرين على أن نتواصل مع بعضنا البعض»، مشيرة إلى أن ما يحدث هو أن «يقوم شخص من خارج البلاد بالاتصال صدفة، فنطلب منه الاطمئنان إلى الآخرين باتصالات مماثلة». وقالت الوزيرة المقالة: «نحن لا نريد إراقة دماء، واعتداء العسكر كان في لحظة انفعال غير منطقي وغير مسؤول... الأمر ليس ضد أفراد ولا ضد حزب ولا حتى مجموعة أحزاب وإنما الأمر ضد إرادة الشعب السوداني الغالبة». وأضافت بحماسة: «لا نريد حكم العسكر، هذا هو هتاف الناس في الشارع».
وكان «تجمع المهنيين السودانيين»، قد طالب في وقت سابق من هذا العام بإلغاء قانون «قوات الدعم السريع» ودمجها ضمن القوات المسلحة. وأفاد التجمع في بيان نشره على حسابه الرسمي على «فيسبوك» آنذاك، بأنه طالب النائب العام بتكوين لجنة لمراجعة مقار قوات الدعم السريع وغيرها من القوات وحراسات الشرطة، للتأكد من خلوها تماماً من المعتقلين المدنيين.
كما طالب بإلغاء قانون الدعم السريع، ودمج تلك القوات في القوات المسلحة خلال مدى زمني معلوم، وفق تصنيف عادل، يتم عبره دمج من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالقوات المسلحة وتسريح من لا تتوفر فيهم الشروط بموجب قانون القوات المسلحة.