{الجهاد} بعد لقاء مسؤولين مصريين: غزة ستشهد تدفقاً للأفراد والبضائع

قالت إنه لا أفق واضحاً للمصالحة الداخلية

فلسطينية أمام مركز توزيع المساعدات في وكالة {أونروا} في غزة (أ.ف.ب)
فلسطينية أمام مركز توزيع المساعدات في وكالة {أونروا} في غزة (أ.ف.ب)
TT

{الجهاد} بعد لقاء مسؤولين مصريين: غزة ستشهد تدفقاً للأفراد والبضائع

فلسطينية أمام مركز توزيع المساعدات في وكالة {أونروا} في غزة (أ.ف.ب)
فلسطينية أمام مركز توزيع المساعدات في وكالة {أونروا} في غزة (أ.ف.ب)

قال مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي، إن مصر ستدخل تسهيلات إضافية لقطاع غزة فيما يتعلق بحركة الأفراد والبضائع واحتياجات أخرى، مؤكدين بعد لقاءات جمعت قيادة الحركة بمسؤولين مصريين في القاهرة، أنه لا توجد آفاق واضحة حيال المصالحة الفلسطينية الداخلية.
وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، الأحد، أن اجتماع وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة في القاهرة، برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، كان إيجابياً، تم خلاله طرح مجمل الملفات على الساحة الفلسطينية، وقد تجاوب كامل بشكل إيجابي مع كل ما طرحته الحركة من مطالب للتخفيف عن الفلسطينيين في غزة.
وأضاف عزام من القاهرة لإذاعة محلية تابعة للجهاد في غزة، «أن الشأن الفلسطيني كان في صلب الاجتماع حيث تم الحديث حول الوضع الصعب والمأساوي الذي يعيشه شعبنا والتحديات، بالإضافة إلى أن المصالحة كانت حاضرة ووقف العدوان على شعبنا، ووقف الحصار كما تم بحث قضية المعبر وقطاع غزة، وكان هناك وعد من الجانب المصري بتخفيف المعاناة وزيادة عدد المسافرين ذهاباً وإياباً».
وأضاف «ستكون هناك خطوات على الأرض فيما يخص إعمار القطاع، وهناك وفد في غزة متواجد لمتابعة ملف الإعمار».
لكن المسألة التي لا يبدو أن تشهد تقدما، هي المصالحة الفلسطينية، فقد قال عزام: «تحدثنا كثيرا عن المصالحة ولكن أفق المصالحة غير واضح والكرة في الملعب الفلسطيني، خاصةً أن الجولات التي تمت قبل 8 شهور قد تعثرت». وأضاف «رغم ذلك، مصر وعدت باستمرار جهودها، والجهاد الإسلامي ستواصل الجهود لترميم العلاقات الداخلية».
وكان وفد من الجهاد الإسلامي وصل قبل أيام إلى القاهرة، تزعمه أمين عام الحركة زياد النخالة بناء على دعوة مصرية، والتقى مسؤولين مصريين من أجل مناقشة عدة ملفات في القطاع، بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.
وأكد الناطق في الجهاد الإسلامي داود شهاب، أنه جرى خلال اللقاء استعراض شامل لتطورات الملف الفلسطيني والصراع مع الاحتلال. وأضاف شهاب، أن أجواء اللقاء كانت إيجابية وصريحة، وعكست الحرص المتبادل على تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني. وبين أن الوزير عباس كامل، استعرض الجهود المصرية لإعادة الإعمار وتسهيل الحركة على معبر رفح، وتخفيف معاناة المواطنين في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.
ويفترض أن يشهد معبر رفح تدفقا أكبر للمسافرين من وإلى القطاع، كما ستشهد حركة البضائع نموا ملحوظا. وتعمل مصر بشكل حثيث مع الفلسطينيين وإسرائيل، من أجل دفع اتفاق تهدئة شامل للأمام بما يشمل إنجاز صفقة تبادل أسرى وإعادة إعمار قطاع غزة، تمهيدا لإطلاق عملية سلام جديدة إذا أمكن. والتقى المسؤولون المصريون في المخابرات العامة الشهر الماضي، قادة حماس، وبحثوا معهم ملف التهدئة ومسار السلام مع إسرائيل والمصالحة وعقد صفقة تبادل أسرى بجانب ملف الإعمار، كما التقوا قبل ذلك وفدا من الجبهة الشعبية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».