ابن كيران يعود إلى قيادة «العدالة والتنمية»

العاهل المغربي بعث ببرقية تهنئة

الدكتور سعد الدين العثماني يسلم هدية تذكارية للأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران
الدكتور سعد الدين العثماني يسلم هدية تذكارية للأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران
TT

ابن كيران يعود إلى قيادة «العدالة والتنمية»

الدكتور سعد الدين العثماني يسلم هدية تذكارية للأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران
الدكتور سعد الدين العثماني يسلم هدية تذكارية للأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران

هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس عبد الإله ابن كيران لمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب «العدالة والتنمية المغربي»، وقال في برقية أرسلها بهذه المناسبة، «يطيب لنا بمناسبة انتخابك أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية أن نهنئك على الثقة التي حظيت بها من قبل مؤتمره الوطني الاستثنائي، والتي تجسد التقدير الذي يكنه لك مناضلات ومناضلو الحزب، اعتباراً لمسارك الحزبي المتميز، ولما هو مشهود لك به من خصال إنسانية ومؤهلات سياسية، وما هو معهود فيك من روح المسؤولية، والتشبث بمقدسات الأمة».
وكان المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، انتخب، عبد الإله ابن كيران، أمينا عاما للحزب خلفا للدكتور سعد الدين العثماني.
وقال الملك محمد السادس في برقيته «والله تعالى نسأل أن يلهمك التوفيق في مسؤوليتك القيادية، من أجل تعزيز مكانة الحزب في المشهد السياسي الوطني، لمواصلة مساهمته البناءة، إلى جانب الأحزاب الوطنية الجادة، في المرحلة الجديدة التي تدشنها بلادنا، بما تنطوي عليه من تحديات تنموية وخارجية حاسمة، في حرص دائم على جعل المصالح العليا للوطن، تسمو فوق كل اعتبار».
وحصل ابن كيران على 1112 صوتا (81 في المائة)، مقابل 231 صوتا لعبد العزيز عماري، و15 صوتا لعبد الله بووانو، وذلك من مجموع 1252 مصوتا.
ودعا عقب انتخابه، أعضاء الحزب إلى التعاون الجماعي لحل المشاكل القائمة بهيئتهم السياسية.
وبخصوص الوضع الداخلي ودور الحزب على الصعيد الوطني، قال ابن كيران «إن على الحزب أن يبحث عن مقاربة جديدة، لنكون عنصرا إيجابيا ونافعا لدولتنا ومجتمعنا».
وأضاف «نحن اليوم في وقت يحتاج إلى تضحية، وأن نبني الحزب من جديد، ونبعث فيه الروح، التي تأتي من المرجعية الإسلامية»، مشددا على أن دور الحزب لم ينته، بل سيغير مقاربته فقط.
وحسب قوانين الحزب فإن الترشيح لمنصب الأمين العام يكون بشكل حر من طرف المجلس الوطني للحزب بحيث يكون كل من حصل على 10 في المائة من أصوات أعضاء المجلس الوطني مرشحا للتنافس على المنصب داخل المؤتمر.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني 198 عضوا، صوت 112 منهم لصالح ابن كيران، فيما حل عبد العزيز العماري (وزير وبرلماني سابق) في المرتبة الثانية بـ101 صوت، وجامع المعتصم (مدير ديوان العثماني في رئاسة الحكومة) بـ89 صوتا، ثم عبد الله بوانو (رئيس المجموعة النيابية للحزب) بـ28 صوتا، فإدريس الأزمي (رئيس المجلس الوطني للحزب) بـ27 صوتا، ثم محمد الحمداوي (برلماني سابق ورئيس سابق لحركة التوحيد والإصلاح)، الذي حصل على 24 صوتا. بيد أن ثلاثة مرشحين قدموا اعتذارهم عن الترشيح هم الأزمي والحمداوي والمعتصم.
وكان مرتقبا مساء أمس عرض الأسماء الثلاثة: ابن كيران، العماري وبوانو على المؤتمر البالغ عدد أعضائه 1275 للتصويت على أحدهم بالأغلبية ليكون أمينا عاما. وكان مرجحا التصويت على ابن كيران بفارق كبير على منافسيه، نظرا لكون أعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي، صوتوا في شكل كبير وحاسم ضد قرار تحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي استجابة لابن كيران. وبلغ عدد المصوتين ضد عقد المؤتمر العادي في ظرف سنة 901 مؤتمر من أصل 1275 مصوتا، بينما وافق عليه 374 عضوا.
ويأتي موقف المؤتمر استجابة لنداء وجهه ابن كيران مرتين، سواء حين كتب رسالة تدعو المؤتمر لعدم الموافقة على التمديد أو من خلال تصريحات أدلى بها في كلمة بثها عبر صفحته على «فيسبوك» قال فيها إنه غير معني بالترشيح إذا صادق المؤتمر الاستثنائي على عقد مؤتمر عادي في غضون سنة.
وكانت الأمانة العامة بررت قرار عقد مؤتمر عادي في غضون سنة باحترام قانون الأحزاب الذي ينص على عقد المؤتمرات العادية كل أربع سنوات، ذلك أن عدم احترام الآجال يجعل الحزب فاقدا لحقه في الدعم المالي العمومي، لكن ابن كيران استهجن هذا القرار ورفضه.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.