ابن كيران يعود إلى قيادة «العدالة والتنمية»

العاهل المغربي بعث ببرقية تهنئة

الدكتور سعد الدين العثماني يسلم هدية تذكارية للأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران
الدكتور سعد الدين العثماني يسلم هدية تذكارية للأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران
TT

ابن كيران يعود إلى قيادة «العدالة والتنمية»

الدكتور سعد الدين العثماني يسلم هدية تذكارية للأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران
الدكتور سعد الدين العثماني يسلم هدية تذكارية للأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران

هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس عبد الإله ابن كيران لمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب «العدالة والتنمية المغربي»، وقال في برقية أرسلها بهذه المناسبة، «يطيب لنا بمناسبة انتخابك أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية أن نهنئك على الثقة التي حظيت بها من قبل مؤتمره الوطني الاستثنائي، والتي تجسد التقدير الذي يكنه لك مناضلات ومناضلو الحزب، اعتباراً لمسارك الحزبي المتميز، ولما هو مشهود لك به من خصال إنسانية ومؤهلات سياسية، وما هو معهود فيك من روح المسؤولية، والتشبث بمقدسات الأمة».
وكان المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، انتخب، عبد الإله ابن كيران، أمينا عاما للحزب خلفا للدكتور سعد الدين العثماني.
وقال الملك محمد السادس في برقيته «والله تعالى نسأل أن يلهمك التوفيق في مسؤوليتك القيادية، من أجل تعزيز مكانة الحزب في المشهد السياسي الوطني، لمواصلة مساهمته البناءة، إلى جانب الأحزاب الوطنية الجادة، في المرحلة الجديدة التي تدشنها بلادنا، بما تنطوي عليه من تحديات تنموية وخارجية حاسمة، في حرص دائم على جعل المصالح العليا للوطن، تسمو فوق كل اعتبار».
وحصل ابن كيران على 1112 صوتا (81 في المائة)، مقابل 231 صوتا لعبد العزيز عماري، و15 صوتا لعبد الله بووانو، وذلك من مجموع 1252 مصوتا.
ودعا عقب انتخابه، أعضاء الحزب إلى التعاون الجماعي لحل المشاكل القائمة بهيئتهم السياسية.
وبخصوص الوضع الداخلي ودور الحزب على الصعيد الوطني، قال ابن كيران «إن على الحزب أن يبحث عن مقاربة جديدة، لنكون عنصرا إيجابيا ونافعا لدولتنا ومجتمعنا».
وأضاف «نحن اليوم في وقت يحتاج إلى تضحية، وأن نبني الحزب من جديد، ونبعث فيه الروح، التي تأتي من المرجعية الإسلامية»، مشددا على أن دور الحزب لم ينته، بل سيغير مقاربته فقط.
وحسب قوانين الحزب فإن الترشيح لمنصب الأمين العام يكون بشكل حر من طرف المجلس الوطني للحزب بحيث يكون كل من حصل على 10 في المائة من أصوات أعضاء المجلس الوطني مرشحا للتنافس على المنصب داخل المؤتمر.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني 198 عضوا، صوت 112 منهم لصالح ابن كيران، فيما حل عبد العزيز العماري (وزير وبرلماني سابق) في المرتبة الثانية بـ101 صوت، وجامع المعتصم (مدير ديوان العثماني في رئاسة الحكومة) بـ89 صوتا، ثم عبد الله بوانو (رئيس المجموعة النيابية للحزب) بـ28 صوتا، فإدريس الأزمي (رئيس المجلس الوطني للحزب) بـ27 صوتا، ثم محمد الحمداوي (برلماني سابق ورئيس سابق لحركة التوحيد والإصلاح)، الذي حصل على 24 صوتا. بيد أن ثلاثة مرشحين قدموا اعتذارهم عن الترشيح هم الأزمي والحمداوي والمعتصم.
وكان مرتقبا مساء أمس عرض الأسماء الثلاثة: ابن كيران، العماري وبوانو على المؤتمر البالغ عدد أعضائه 1275 للتصويت على أحدهم بالأغلبية ليكون أمينا عاما. وكان مرجحا التصويت على ابن كيران بفارق كبير على منافسيه، نظرا لكون أعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي، صوتوا في شكل كبير وحاسم ضد قرار تحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي استجابة لابن كيران. وبلغ عدد المصوتين ضد عقد المؤتمر العادي في ظرف سنة 901 مؤتمر من أصل 1275 مصوتا، بينما وافق عليه 374 عضوا.
ويأتي موقف المؤتمر استجابة لنداء وجهه ابن كيران مرتين، سواء حين كتب رسالة تدعو المؤتمر لعدم الموافقة على التمديد أو من خلال تصريحات أدلى بها في كلمة بثها عبر صفحته على «فيسبوك» قال فيها إنه غير معني بالترشيح إذا صادق المؤتمر الاستثنائي على عقد مؤتمر عادي في غضون سنة.
وكانت الأمانة العامة بررت قرار عقد مؤتمر عادي في غضون سنة باحترام قانون الأحزاب الذي ينص على عقد المؤتمرات العادية كل أربع سنوات، ذلك أن عدم احترام الآجال يجعل الحزب فاقدا لحقه في الدعم المالي العمومي، لكن ابن كيران استهجن هذا القرار ورفضه.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).