ابن كيران يعود إلى قيادة «العدالة والتنمية»

العاهل المغربي بعث ببرقية تهنئة

الدكتور سعد الدين العثماني يسلم هدية تذكارية للأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران
الدكتور سعد الدين العثماني يسلم هدية تذكارية للأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران
TT

ابن كيران يعود إلى قيادة «العدالة والتنمية»

الدكتور سعد الدين العثماني يسلم هدية تذكارية للأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران
الدكتور سعد الدين العثماني يسلم هدية تذكارية للأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران

هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس عبد الإله ابن كيران لمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب «العدالة والتنمية المغربي»، وقال في برقية أرسلها بهذه المناسبة، «يطيب لنا بمناسبة انتخابك أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية أن نهنئك على الثقة التي حظيت بها من قبل مؤتمره الوطني الاستثنائي، والتي تجسد التقدير الذي يكنه لك مناضلات ومناضلو الحزب، اعتباراً لمسارك الحزبي المتميز، ولما هو مشهود لك به من خصال إنسانية ومؤهلات سياسية، وما هو معهود فيك من روح المسؤولية، والتشبث بمقدسات الأمة».
وكان المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، انتخب، عبد الإله ابن كيران، أمينا عاما للحزب خلفا للدكتور سعد الدين العثماني.
وقال الملك محمد السادس في برقيته «والله تعالى نسأل أن يلهمك التوفيق في مسؤوليتك القيادية، من أجل تعزيز مكانة الحزب في المشهد السياسي الوطني، لمواصلة مساهمته البناءة، إلى جانب الأحزاب الوطنية الجادة، في المرحلة الجديدة التي تدشنها بلادنا، بما تنطوي عليه من تحديات تنموية وخارجية حاسمة، في حرص دائم على جعل المصالح العليا للوطن، تسمو فوق كل اعتبار».
وحصل ابن كيران على 1112 صوتا (81 في المائة)، مقابل 231 صوتا لعبد العزيز عماري، و15 صوتا لعبد الله بووانو، وذلك من مجموع 1252 مصوتا.
ودعا عقب انتخابه، أعضاء الحزب إلى التعاون الجماعي لحل المشاكل القائمة بهيئتهم السياسية.
وبخصوص الوضع الداخلي ودور الحزب على الصعيد الوطني، قال ابن كيران «إن على الحزب أن يبحث عن مقاربة جديدة، لنكون عنصرا إيجابيا ونافعا لدولتنا ومجتمعنا».
وأضاف «نحن اليوم في وقت يحتاج إلى تضحية، وأن نبني الحزب من جديد، ونبعث فيه الروح، التي تأتي من المرجعية الإسلامية»، مشددا على أن دور الحزب لم ينته، بل سيغير مقاربته فقط.
وحسب قوانين الحزب فإن الترشيح لمنصب الأمين العام يكون بشكل حر من طرف المجلس الوطني للحزب بحيث يكون كل من حصل على 10 في المائة من أصوات أعضاء المجلس الوطني مرشحا للتنافس على المنصب داخل المؤتمر.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني 198 عضوا، صوت 112 منهم لصالح ابن كيران، فيما حل عبد العزيز العماري (وزير وبرلماني سابق) في المرتبة الثانية بـ101 صوت، وجامع المعتصم (مدير ديوان العثماني في رئاسة الحكومة) بـ89 صوتا، ثم عبد الله بوانو (رئيس المجموعة النيابية للحزب) بـ28 صوتا، فإدريس الأزمي (رئيس المجلس الوطني للحزب) بـ27 صوتا، ثم محمد الحمداوي (برلماني سابق ورئيس سابق لحركة التوحيد والإصلاح)، الذي حصل على 24 صوتا. بيد أن ثلاثة مرشحين قدموا اعتذارهم عن الترشيح هم الأزمي والحمداوي والمعتصم.
وكان مرتقبا مساء أمس عرض الأسماء الثلاثة: ابن كيران، العماري وبوانو على المؤتمر البالغ عدد أعضائه 1275 للتصويت على أحدهم بالأغلبية ليكون أمينا عاما. وكان مرجحا التصويت على ابن كيران بفارق كبير على منافسيه، نظرا لكون أعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي، صوتوا في شكل كبير وحاسم ضد قرار تحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي استجابة لابن كيران. وبلغ عدد المصوتين ضد عقد المؤتمر العادي في ظرف سنة 901 مؤتمر من أصل 1275 مصوتا، بينما وافق عليه 374 عضوا.
ويأتي موقف المؤتمر استجابة لنداء وجهه ابن كيران مرتين، سواء حين كتب رسالة تدعو المؤتمر لعدم الموافقة على التمديد أو من خلال تصريحات أدلى بها في كلمة بثها عبر صفحته على «فيسبوك» قال فيها إنه غير معني بالترشيح إذا صادق المؤتمر الاستثنائي على عقد مؤتمر عادي في غضون سنة.
وكانت الأمانة العامة بررت قرار عقد مؤتمر عادي في غضون سنة باحترام قانون الأحزاب الذي ينص على عقد المؤتمرات العادية كل أربع سنوات، ذلك أن عدم احترام الآجال يجعل الحزب فاقدا لحقه في الدعم المالي العمومي، لكن ابن كيران استهجن هذا القرار ورفضه.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.