انضمام دبلوماسي أميركي لاجتماع «خلية الأزمة» يثير تساؤلات

رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون عدّوا دعوته «دعسة ناقصة»

انشغل الوسط السياسي في لبنان باستكشاف الأسباب التي كانت وراء دعوة القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت، مايكل ريتشارد، إلى حضور اجتماع خلية الأزمة التي شكّلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون لمواكبة الجهود المحلية والدولية الرامية إلى إنقاذ علاقات لبنان بدول الخليج العربي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية بأن حضور ريتشارد الاجتماع جاء بطلب من ميقاتي تبلغه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب للوقوف منه على ما لديه من معطيات تتعلق بالاتصالات الدولية الرامية لرأب الصدع، في موازاة الاتصالات التي يتولاها ميقاتي شخصياً في ضوء استعداده للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن.
وكشفت المصادر عن أن أعضاء خلية الأزمة فوجئوا بحضور ريتشارد الاجتماع، وهذا ما دفع بهم إلى سؤال بو حبيب عن الدوافع التي استدعت حضوره، وأن بعضهم صارحه بقوله إن حضوره ليس مناسباً ويشكل إحراجاً له وكان يمكنه أن يلتقيه جانباً بعيداً عن الإعلام، وقالت إن وزير المالية يوسف الخليل اضطر لمغادرة الاجتماع قبل انفضاضه ليتبين لاحقاً أنه كان على موعد مسبق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يفضّل أن تُبحث أزمة العلاقات اللبنانية - الخليجية بصمت بلا أي ضجيج إعلامي بعد أن تردد أن قرداحي طلب موعداً للقائه.
وأكدت المصادر أن ريتشارد صارح أعضاء الخلية بضرورة بقاء الرئيس ميقاتي على رأس الحكومة وأن لا مصلحة في استقالته، ليس لاحتمال عدم توفر البديل فحسب؛ وإنما لوجود مخاوف من ذهاب البلد إلى الفوضى والفلتان في الوقت الذي هو في أحوج إليه لمتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإنقاذه من الكوارث الاقتصادية والمالية من جهة؛ ولمواصلة الجهود لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لأنه لا مفر من إنجاز هذا الاستحقاق، من جهة ثانية.
ولفت إلى أن واشنطن وباريس تتوليان الاتصالات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج لوقف تدهور العلاقات، وقال إنهما يدعمان بقاء الحكومة، كما قال عضو في خلية الأزمة لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أنه فتح الباب أمام التداول بما هو مطلوب من مقترحات لمعالجة هذه الأزمة لأنه لا مصلحة في أن تبلغ مرحلة اللاعودة.
وأكد أن أعضاء خلية الأزمة «ركّزوا على سؤال أساسي يتمحور حول ما إذا كانت استقالة الوزير قرداحي تفتح الباب أمام البدء في معالجة هذه الأزمة». وكشف عن أن «بعض زملائه تواصلوا معه ودعوه إلى تقديره المصلحة الوطنية التي تتطلب منه اتخاذ الموقف الذي يخدم تجاوزها ويؤدي إلى تصويب العلاقات وتصحيحها».
ومع أن ريتشارد عدّ أن ما سمعه من الوزراء بخصوص استقالة قرداحي يستدعي ملاحقته باعتبار أنه المدخل للولوج إلى حل الأزمة، فإن رؤساء الحكومات السابقين، بحسب مصدر مقرب منهم، فوجئوا بحضور ريتشارد وعدّوا أن حضوره يأتي في سياق لزوم ما لا يلزم وأنه «دعسة ناقصة» و«لم يكن من مبرر لمشاركته في الاجتماع».
ورأى المصدر أنه «لم يكن من داعٍ لذهاب البعض للتعاطي مع حضوره كأن لبنان الرسمي يستقوي بواشنطن للضغط على دول الخليج بدلاً من أن يبادر باعتباره هو من يتحمّل مسؤولية إزاء تراكم المشكلات التي كانت وراء قرارها، وبالتالي فإن تبسيط الأزمة ليس في محله بصرف النظر عما سيؤول إليه حضوره من نتائج».
وسأل: «هل دخول (حزب الله) على خط ملف الأزمة سيزيد في صعوبة تصويب العلاقات اللبنانية - الخليجية في الاتجاه الصحيح؟ أم إنه، كما يبدو، بدأ يشكل خطاً اعتراضياً أطل بموقفه من دعوة قرداحي إلى الاستقالة التي شكلت له (حاضنة) ربما تدفعه إلى إقفال الباب في وجه زعيم (تيار المردة) سليمان فرنجية الذي وضع استقالته بين يديه».