عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقة
الاقتصاد

الصين تلجأ إلى احتياطياتها من الوقود لتعويض نقص الإمدادات

أزمة الطاقة تلقي بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم

صنادل تحمل الفحم إلى محطة جيانغسو يانغتشو للطاقة شرق الصين (أ.ف.ب)
صنادل تحمل الفحم إلى محطة جيانغسو يانغتشو للطاقة شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تلجأ إلى احتياطياتها من الوقود لتعويض نقص الإمدادات

صنادل تحمل الفحم إلى محطة جيانغسو يانغتشو للطاقة شرق الصين (أ.ف.ب)
صنادل تحمل الفحم إلى محطة جيانغسو يانغتشو للطاقة شرق الصين (أ.ف.ب)

من المقرر أن تفرج الصين عن احتياطياتها من الديزل والبنزين، لتخفيف النقص في الإمدادات، في أحدث خطوة لمواجهة أزمة في الطاقة تهدد النمو الاقتصادي.
وذكرت الإدارة الوطنية للاحتياطيات الغذائية والاستراتيجية، في بيان أمس، أن الإفراج عن المخزون، يعد جزءا من التدوير السنوي. ولم تكشف الهيئة، التي تتعامل مع رصيد الدولة من السلع الغذائية، عن كمية وقود الطرق، الذي تم الإفراج عنه أو سيتم الإفراج عنه لتعزيز الإمدادات المحلية ولم تقدم جدولا زمنيا.
تابعت الهيئة «الديزل والبنزين، اللذان تم تدويرهما من الاحتياطي، سيتم استخدامهما لزيادة موارد السوق وتقليص النقص في الإمدادات، لتحقيق الاستقرار في الإمدادات والأسعار».
وكانت الصين قد أفرجت الشهر الماضي عن النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي للمرة الأولى في تدخل غير مسبوق لخفض الأسعار.
وضربت أزمة الطاقة الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في مقتل، إذ أظهرت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء في الصين أمس، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع تراجع إلى 49.2 في أكتوبر (تشرين الأول) مقابل 49.6 في سبتمبر (أيلول). وأي قراءة فوق 50 تشير إلى نمو في المؤشر، بينما تعني أي قراءة دون 50 انكماشا.
وأرجع مكتب الإحصاء التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتراجع كل من الإمدادات والطلب. وتواجه الصين منذ سبتمبر أسوأ أزمة طاقة منذ أكثر من عقد. وأجبر نقص الكهرباء العديد من المصانع في البلاد إلى خفض إنتاجها مؤخرا.
في هذا الصدد، حث الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين، التي لديها طاقة فائضة، على زيادة الإنتاج لضمان تعاف اقتصادي عالمي أقوى ضمن جهد واسع للضغط على أوبك وحلفائها لزيادة المعروض من النفط.
ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز، لم تقم بعض الدول المنتجة للطاقة بزيادة الإنتاج بما يكفي لإرضاء الدول التي تعتمد بشكل كبير على استهلاك الطاقة ولديها قلق من نقص الطاقة والتضخم.
وكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه المخاوف في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، وحث القمة على الضغط من أجل تحسين «الرؤية والاستقرار بشأن الأسعار» لتجنب تقويض الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد الجائحة.
وأدى انخفاض المخزونات وارتفاع الطلب إلى الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي مع ارتفاع خام القياس الأوروبي نحو 600 في المائة هذا العام.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية بعد جلسة مجموعة العشرين إن الدول المستهلكة للطاقة بدأت في مناقشة ما يمكن أن تفعله إذا لم تقدم أوبك وشركاؤها على زيادة الإنتاج.
وقال المسؤول للصحافيين في روما: «يجب أن نكون قادرين على التحدث على انفراد مع الشركاء للتفكير في الأدوات المتاحة لنا للتعامل مع هذا (الوضع) في حالة عدم تحرك أوبك+ لزيادة الإنتاج».
وحث المسؤول روسيا، أحد الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي إلى أوروبا، وعملاق الطاقة الروسي غازبروم على بذل المزيد من الجهد لخفض الأسعار في المعاملات الفورية. وقال مسؤول كبير آخر في إدارة بايدن قبل الاجتماع: «هي فترة حساسة في الاقتصاد العالمي، والمهم أن تجاري إمدادات الطاقة العالمية الطلب العالمي على الطاقة، هناك منتجو طاقة رئيسيون لديهم طاقة فائضة، ونحن نشجعهم على استخدامها لضمان تحقيق انتعاش أقوى وأكثر استدامة في جميع أنحاء العالم».
وقال ذلك المسؤول إن زعماء مجموعة العشرين لن يستهدفوا بشكل محدد أوبك ولن يضعوا أي أهداف لإنتاج الطاقة.
وأثارت تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق من هذا الشهر توترات جديدة بشأن خط أنابيب الغاز البحري نورد ستريم 2 الممتد من روسيا إلى ألمانيا الذي تعارضه واشنطن منذ فترة طويلة وينتظر الآن تصريحا من هيئة تنظيمية ألمانية.
وقال نوفاك إن الموافقة على خط الأنابيب قد يساعد في تخفيف النقص مما أثار مخاوف من أن روسيا تتقاعس عن زيادة إنتاجها من الغاز - الذي يتم توريده حاليا عبر خطوط أنابيب برية - على وجه التحديد للضغط على أوروبا للموافقة على نورد ستريم 2.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT
TT

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدَّين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية، بدءاً من الرئيس فرنكلين روزفلت الذي أسهم بأكبر نسبة زيادة في الدين الوطني حتى الآن، مروراً بالرئيس باراك أوباما، وصولاً إلى الرئيس جو بايدن.

وقد استمر هذا الاتجاه، خلال الفترة الأولى من رئاسة دونالد ترمب (2017-2021)، حيث تميزت بزيادة قياسية في الدين العام، إذ أضافت إدارته أكثر من 7 تريليونات دولار إلى خزينة الدولة، ليصل حجم الدين إلى نحو 28 تريليون دولار مع نهاية ولايته.

وجاء هذا التوسع مدفوعاً بحزمة مساعدات ضخمة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، بلغت قيمتها 900 مليار دولار. وبذلك يواصل الدين الوطني الأميركي ارتفاعه ليبلغ في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 35.8 تريليون دولار، ما يمثل نحو 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويقارب المستوى الذي سُجل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبعودة ترمب إلى الرئاسة في 2024، يثار عدد من التساؤلات حول احتمالات تكرار هذا السيناريو. وتشير توقعات لجنة الموازنة الفيدرالية إلى أن خططه قد تضيف نحو 7.75 تريليون دولار جديدة إلى الدين العام، إذ يتعهد ترمب بتخفيضات ضريبية جديدة، وزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، ما قد يُنذر بزيادة الدين مرة أخرى.

ورغم أن ترمب يرى في هذه السياسات دافعاً لنمو الاقتصاد وتعزيز التنافسية، فإن هذا الإنفاق المعتمد على العجز قد يؤدي إلى تدهور الوضع المالي العام، ولا سيما مع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة. وبذلك، سيواجه ترمب تحديات مالية جسيمة قد تهدد مكانة الولايات المتحدة في أسواق الديون العالمية، مما يؤثر على إقبال المستثمرين على شراء سندات الدين الأميركية، ويرفع تكاليف الاقتراض الحكومي.

تحذيرات من مخاطر تراكم الديون

يشير الواقع إلى أن الدين العام بات يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل الاقتصاد الأميركي. ووفق بيانات مكتب الموازنة في الكونغرس، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 155 في المائة بحلول 2050. وفي الآونة الأخيرة، تزداد التحذيرات من ضرورة ضبط العجز، إذ إن استمرار الاعتماد على الدين قد يُعرّض الاقتصاد لمخاطر أعمق، خصوصاً في حال حدوث تباطؤ اقتصادي مفاجئ. ووفقاً لرئيسة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية السابقة، شيلا باير، فإن أزمة الديون الفيدرالية تُعد من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة حالياً. فالحكومة الأميركية اعتمدت مراراً على الإنفاق المموّل بالعجز وتخفيض الضرائب، لمواجهة أزمات كبرى، مثل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، والأزمة المالية العالمية 2007-2008، وجائحة «كورونا». إلا أن استمرار هذه السياسات بعد انحسار الأزمات أسهم في تراكم ديون هائلة.

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بعد أن وصل إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار (رويترز)

ارتفاع العوائد على السندات الأميركية

ومع إعلان فوز ترمب في الانتخابات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.479 في المائة، مع ازدياد التوقعات بأن سياسات ترمب التجارية والضريبية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتفاقم الوضع المالي للبلاد. وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «تولو كابيتال مانجمنت»، سبنسر حكيمي: «نتوقع أن تؤدي ولاية ترمب إلى تأثيرات سلبية على العوائد؛ نظراً لزيادة العجز ورفع الرسوم الجمركية».

وأظهر استطلاع لمعهد المحللين الماليين المعتمدين أن 77 في المائة من المحللين يرون أن المالية الأميركية تسير في اتجاه غير مستدام، بينما يرى 61 في المائة أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعتقد 63 في المائة أن الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها بوصفها عملة احتياطية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذه التوقعات قد تعني أن المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية قد يواجهون خسائر كبيرة، ما سيؤدي إلى تراجع قيمة الأصول المالية المملوكة للبنوك والصناديق والمديرين الماليين، وازدياد موجات التخارج في الأسواق المالية، مما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية.

تحديات إعادة تفعيل سقف الدين

من بين التحديات الكبرى التي ستواجه إدارة ترمب إعادة تفعيل سقف الدين الفيدرالي (حد الدين) في 2 يناير (كانون الثاني) 2025، بعد أن جرى تعليقه في 2023 على أثر مفاوضات مطوّلة مع الكونغرس. وتقوم واشنطن بتحديد حد أقصى للاقتراض الفيدرالي، ويجب أن توافق غالبية أعضاء الكونغرس على هذا الحد.

وبين عامي 1992 و2012، جرى تعديل سقف الدين 15 مرة. ومع بداية عام 2013، بدأ صنّاع السياسات تعليق السقف، بدلاً من رفعه بشكل مباشر، بحيث تجري إعادة ضبطه في نهاية كل فترة تعليق. ومنذ ذلك الحين، عُلّق السقف، وأُعيد فرضه سبع مرات إضافية، مما أدى إلى زيادة السقف من 16.7 تريليون دولار في 2013، إلى 31.4 تريليون دولار في 2023. وفي حال عدم التوصل إلى حل سريع، سوف تضطر وزارة الخزانة إلى استخدام احتياطياتها النقدية والإجراءات الاستثنائية، وهي مجموعة من المناورات المحاسبية، لتمويل الحكومة حتى تاريخ «X»؛ وهو التاريخ الذي لن تتمكن فيه الحكومة من دفع جميع فواتيرها. ويقدِّر بعض التحليلات أن هذا التاريخ قد يكون في النصف الثاني من العام المقبل.

وقد أدت النزاعات حول سقف الدين في الماضي إلى دفع البلاد إلى حافة التعثر، مما أثر على تصنيفها الائتماني. وقد يتكرر هذا السيناريو في حال وجود حكومة منقسمة، حيث فاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، لكن لا يبدو أن أياً من الحزبين يملك الأفضلية في السيطرة على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة. كما أن هذا الأمر يؤثر سلباً على سندات الخزانة الأميركية التي تُعد استثماراً آمناً ومستقراً.

وفي حال اعتبار الديون الأميركية أكثر خطورة، قد يتجه المستثمرون إلى أسواق أخرى، مما يرفع معدلات الفائدة ويزيد أعباء الفائدة على الحكومة. وتشير تقديرات مؤسسة «بروكينغز» إلى أن التخلف عن السداد أو المساس بسلامة سوق الخزانة، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الفائدة بنحو 750 مليار دولار خلال عشر سنوات. علاوة على ذلك، فإن تكاليف الفائدة على الديون الأميركية في طريقها إلى تجاوز مستوياتها القياسية السابقة، نسبة إلى حجم الاقتصاد في عام 2025، ويرجع هذا جزئياً إلى الزيادات المطردة بأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة.

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غالاتين يقف أمام وزارة الخزانة بواشنطن (رويترز)

مناورات تهدد بخفض التصنيف الائتماني

لم تقم الولايات المتحدة قط بالتخلف عن سداد ديونها، لكن المشرّعين غالباً ما ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة لرفع أو تعليق سقف الدين. وهذه المناورات المالية لها عواقب سلبية، مثل احتمال خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من قِبل وكالات التصنيف، وهي مصدر للقلق بالنسبة للأسواق المالية.

وفي العام الماضي، خفّضت وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بمقدار درجة واحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»، ونظرتها إلى «سلبية» من «مستقرة»؛ بسبب المناورات السياسية حول حد الدين. كما أبدت «موديز» و«ستاندرد آند بورز» مخاوف مشابهة.

الدولار واستدامة الديون

أتاحت المكانة المتميزة للدولار بوصفه عملة احتياطية للولايات المتحدة تجاهل العواقب المباشرة لازدياد الديون الفيدرالية، لكن هذا الوضع يشهد تراجعاً ملحوظاً؛ فقد انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من أكثر من 70 في المائة خلال عام 2000، إلى 58 في المائة حالياً، كما انخفضت ملكية الأجانب للسندات الأميركية من 34 في المائة خلال 2012، إلى 28 في المائة خلال 2024، ما يعكس تآكل الثقة بقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وإذا استمر هذا التوجه، فقد تواجه الولايات المتحدة أزمة في تمويل ديونها، ما سيدفع الحكومة لدفع تكاليف فائدة مرتفعة. فقد بلغت تكلفة خدمة الدين الفيدرالي 892 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير إذا استمر الدين في الارتفاع، مما يضيف ضغوطاً مالية إضافية على الموازنة الفيدرالية، وقد يضطر الاقتصاد الأميركي إلى التعامل مع زيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق؛ في محاولة للتعامل مع هذه الضغوط.

بين السياسات التوسعية والعجز المالي

على الرغم من أن الولايات المتحدة تمكنت تدريجياً في الماضي من تقليص الدين العام إلى نحو 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 1981، فقد أسهمت السياسة المالية الحالية، سواء من الجمهوريين أم الديمقراطيين، في تعميق العجز، عبر تسهيل تمويل المبادرات الشعبية بالاقتراض المتزايد. ويبدو أن كلا الحزبين اتفق ضمنياً على أن العجز يمثل الوسيلة الأسهل لتحقيق أهدافهما السياسية، ما أضعفَ الاهتمام بمعالجة المشكلات المالية.

وبالنسبة لترمب، سيكون التحدي الأكبر في ولايته الثانية هو موازنة سياساته التوسعية في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، مع الحاجة إلى السيطرة على الدين المتزايد. وإذا قرر مواجهة الدين، فقد يتعين عليه تقليص بعض أوجه الإنفاق، أو تعديل التخفيضات الضريبية، وهي خطوات غير شعبية، كما يمكنه الاستفادة من دعم الأغلبية الجمهورية لتحقيق «اكتساح أحمر» يساعده في تمرير إصلاحات هيكلية تعزز استدامة النمو المالي، دون التأثير على الاقتصاد.

اقرأ أيضاً

ساعة الديون الأميركية الموضوعة في مانهاتن بنيويورك (رويترز)

ساعة الديون الفيدرالية... قنبلة موقوتة تهدد اقتصاد أميركا والعالم

مواضيع
الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 دونالد ترامب ديون ضرائب الاقتصاد الأميركي لبنان