أميركا وأوروبا تتطلعان لتحالف عالمي لإصلاح أسواق الصلب والألومنيوم

TT

أميركا وأوروبا تتطلعان لتحالف عالمي لإصلاح أسواق الصلب والألومنيوم

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لاتفاق تجاري لإلغاء رسوم تجارية، حيث سيحاولان تعزيز ذلك، في شكل ترتيب عالمي أوسع يعاقب الدول التي لا تفي بأهداف خفض انبعاثات الكربون لصادراتها من الصلب والألومنيوم.
وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بالاتفاق أمس الأحد، في روما، على هامش اجتماع قادة دول مجموعة العشرين.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن بايدن قوله إن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حققا اختراقاً كبيراً»، مضيفاً أنهما «يبدآن عهداً جديداً من التعاون عبر الأطلسي».
وقالت فون دير لاين إن الاتفاق سيخفف من عناصر رئيسية مسببة للتوتر في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويأتي في خضم تجدد «الثقة والتواصل» منذ تولي بايدن السلطة.
ووافقت الولايات المتحدة على إزالة الرسوم التي فرضتها على صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب والألومنيوم حتى حد معين، حيث لا يزال يخضع ما يتجاوز ذلك للتعريفات الجمركية الإضافية.
وعلق الاتحاد الأوروبي أيضاً تعريفاته الجمركية الانتقامية، منهياً بشكل فعال إجراءات عقابية على ما يصل إلى 10 مليارات دولار لسلع بعضهم البعض.
وسيستغرق الوقف الكامل للرسوم التجارية عامين، وخلال ذلك الوقت، سيعمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو التوصل لاتفاق عالمي، ينهي بشكل دائم نظام الجمارك.
كما سيعالج الاتفاق القضية الأكبر لتدفق الصلب والألومنيوم منخفض التكلفة للأسواق وكذلك التكلفة البيئية المرتبطة بهذه الصناعة.
بدأ الخلاف في يونيو (حزيران) 2018 عندما فرض ترمب رسوماً جمركية أميركية نسبتها 25 في المائة على الصلب و10 في المائة على الألومنيوم المستورد من مناطق عدة في العالم، من تركيا إلى الصين، ومن كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، بحجة ضرورة حماية الأمن القومي. وفي أقل من ثلاثة أسابيع، رد الأوروبيون بفرض ضرائب على الدراجات النارية وسراويل الجينز وكذلك على التبغ والذرة والأرز وعصير البرتقال من الولايات المتحدة.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.