مطالب بإدراج «العربية» لغة عمل رسمية في «التجارة العالمية»

اجتماع وزاري برئاسة السعودية بحث تنسيق المواقف التفاوضية مع المنظمة

جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء التجارة العرب برئاسة السعودية (واس)
جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء التجارة العرب برئاسة السعودية (واس)
TT

مطالب بإدراج «العربية» لغة عمل رسمية في «التجارة العالمية»

جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء التجارة العرب برئاسة السعودية (واس)
جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء التجارة العرب برئاسة السعودية (واس)

طالب وزراء التجارة العرب، اليوم (الأحد)، بإدراج اللغة العربية لغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لتنسيق المواقف من القضايا العامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار منظمة التجارة العالمية، تحضيراً للاجتماع الوزاري الـ12 للمنظمة، المقرر عقده بجنيف خلال الفترة بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و3 ديسمبر (كانون الأول) 2031.
وأكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي الذي نظمته السعودية، أهمية إبراز الدور الحيوي والفاعل الذي تلعبه المجموعة العربية في المنظمات الدولية والاقتصادية، وخصوصاً بمنظمة التجارة العالمية، والتعبير عن اهتمامات وأولويات الدول العربية في هذه الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والتجارية والتخفيف من آثار وتداعيات جائحة كورونا على اقتصاداتها.
وتضمن البيان التأكيد على ضرورة تسهيل وتسريع انضمام الدول العربية للمنظمة، وأهمية المساعدات الفنية وبناء القدرات للدول النامية والأقل نمواً، ومنح جامعة الدول العربية صفة مراقب، ودعم طلب دولة فلسطين للحصول على هذه الصفة أيضاً.
وأكد على مبادئ وأهداف اتفاقية مراكش المُنشئة لمنظمة التجارة العالمية، والالتزام بإنجاح المؤتمر الوزاري، بما يضمن تحقيق نتائج تخدم مصالح المجموعة العربية، وأهمية الإصلاح في المنظمة بما يضمن الحفاظ على القيم الجوهرية ويساهم في تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، والفرص المتاحة في سياق التجارة الإلكترونية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أهمية دور المنظمة في الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على دول العالم، منوهاً بضرورة وصول اللقاحات بشكل عادل وبكميات كافية وبأسعار معقولة للدول الأقل نمواً، وأهمية المواضيع التفاوضية كمصائد الأسماك والزراعة والمعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم مصالح الدول العربية النامية والأقل نمواً.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».