وزير المالية السعودي: نواصل العمل لتعزيز استدامة التعافي من كورونا

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: نواصل العمل لتعزيز استدامة التعافي من كورونا

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم (الأحد)، مواصلة العمل على تعزيز استدامة التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومعالجة فجوات التمويل ومساعدة الدول الأكثر حاجة.
وقال الجدعان في تصريح بمناسبة انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية بروما، إن تعافي النشاط الاقتصادي ما يزال شديد التباين بين الدول النامية والمتقدمة، مما يزيد من المخاطر على النمو الشامل والمستدام، لا سيما في ظل احتمالية انتشار سلالات جديدة متحورة من «كوفيد - 19»، وانخفاض نسب التطعيم في الدول الفقيرة.
وشدد على ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تلك الجائحة، خصوصاً آثارها على الفئات الأكثر تضرراً، ومواصلة الحفاظ على استدامة التعافي، وتجنب إلغاء تدابير الدعم قبل أوانه، ودعم الجهود التعاونية، وخاصة مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة الفيروس (مسرّع الإتاحة)، وبرنامج الوصول العالمي للقاحات (كوفاكس).
وأشار وزير المالية إلى الحاجة لمعالجة فجوات التمويل لجميع ركائز مبادرة التسريع، وأهمية دعم الأطر السليمة لحوكمة الشركات وكذلك أسواق رأس المال الفعالة لدعم التعافي الاقتصادي، وفيما يتعلق بموقف السعودية حيال البلدان الأكثر حاجة التي تأثرت من الجائحة.
وبيّن أن السعودية رحّبت بالتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة التي نفذها صندوق النقد الدولي في شهر أغسطس (آب) من هذا العام، وهو ما وفّر ما يعادل 650 مليار دولار أميركي من الاحتياطيات الإضافية على مستوى العالم، كما رحبت بالتقدم المحرز ضمن (مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لمجموعة العشرين)، التي استفادت منها 50 دولة، وبإجمالي مبالغ معلقة تقدر بحوالي 12.7 مليار دولار أميركي، حيث تأتي استمراراً لجهود الرياض خلال رئاستها للمجموعة العام الماضي.
وفيما يخص تحديات المناخ، أوضح الجدعان أنّ مجموعة العشرين اتفقت على تنسيق الجهود المرتبطة بتغيّر المناخ وحماية البيئة، مع أهمية وجود مزيج من السياسات الأكثر ملاءمة للتحول إلى اقتصادات تنخفض فيها انبعاثات الغازات الدفيئة، ومراعاة ظروف كل دولة.
وأكد متانة القطاع المالي في السعودية وقدرته على مواجهة هذا التحدي العالمي، مع استمرار تمكينه للأدوات اللازمة لتوسيع التمويل المستدام وقدرات الاستثمار، خصوصاً تلك المرتبطة بالاقتصاد الدائري للكربون.
ولفت وزير المالية إلى أن السعودية واصلت المضي قدماً خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين بصفتها عضواً فاعلاً، والدولة العربية الوحيدة فيها لتنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.



ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعين ميشيل بومان، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نائبة لرئيس هيئة الإشراف على البنوك.

ستحل بومان، وهي مصرفية مجتمعية سابقة وناقدة متكررة للتنظيم المصرفي مفرط الحماس، محل مايكل بار، وهو مصرفي ديمقراطي عيّنه بايدن الذي استقال من منصب الإشراف في نهاية فبراير (شباط) لتفادي نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترمب.

كان يُنظر إلى بومان على نطاق واسع على أنها المرشحة الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» ممتلئ حالياً، مما يعني أنه يجب تسمية بديل من بين المحافظين الحاليين.

وقد عملت بومان، وهي مسؤولة مصرفية سابقة في كانساس، في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018 عندما رشحها ترمب لشغل منصب مخصص لمسؤول يتمتع بخبرة مصرفية مجتمعية. ومن المتوقع أن تتبنى لمسة تنظيمية أخف بكثير من بار، الذي انتقدت مشاريعه الخاصة بوضع القواعد بشدة في خطابات متعددة على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

صوّتت بومان ضد اقتراح بار تنفيذ ما يسمى قاعدة «بازل 3»، التي من شأنها إصلاح كيفية قياس البنوك الكبرى لمخاطرها، مما يتطلب منها الاحتفاظ برأسمال أكبر بكثير. وقد جادلت بضرورة تخفيف عبء رأس المال.

ومدفوعةً جزئياً بانتقادات بومان، ضغطت البنوك الكبرى بقوة من أجل تخفيف قاعدة بازل تلك، والتي فشلت منذ ذلك الحين في إحراز تقدم بسبب الخلافات الداخلية بين المسؤولين التنظيميين حول أفضل مسار للمضي قدماً.

واقترحت بومان أيضاً أن ينظر «الاحتياطي الفيدرالي» في طرق لجعل «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للمقرضين. وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أنه يعتزم إجراء العديد من التغييرات الهامة على اختبارات التحمل من الآن فصاعداً، ورفعت البنوك الكبرى دعاوى قضائية للطعن في شرعيتها.

وعلى الرغم من خبرتها القليلة في التعامل مع البنوك العالمية، فإن بومان ستكون واحدةً من أبرز الجهات التنظيمية للبنوك في الحكومة الأميركية وعلى مستوى العالم، حيث يشرف بنك الاحتياطي الفيدرالي على أكبر المقرضين في البلاد وأكثرهم تعقيداً.

قبل انضمامها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، شغلت بومان منصب مفوض بنك ولاية كانساس لمدة عام ونصف، وقبل ذلك أمضت عدة سنوات في منصب نائب رئيس بنك «فارمرز أند دوفرز» وهو بنك مجتمعي في كانساس.

في بداية حياتها المهنية، كانت موظفة في الكونغرس، كما شغلت مناصب في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي.