روسيا تعترض على فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين

الجبير: إرسال قوات برية يبقى احتمالاً مطروحًا

طفلان يجلسان في عربة نقل أثناء مغادرة عائلتهما لصنعاء في ضل حالة عدم الاستقرار فيها أمس (رويترز)
طفلان يجلسان في عربة نقل أثناء مغادرة عائلتهما لصنعاء في ضل حالة عدم الاستقرار فيها أمس (رويترز)
TT

روسيا تعترض على فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين

طفلان يجلسان في عربة نقل أثناء مغادرة عائلتهما لصنعاء في ضل حالة عدم الاستقرار فيها أمس (رويترز)
طفلان يجلسان في عربة نقل أثناء مغادرة عائلتهما لصنعاء في ضل حالة عدم الاستقرار فيها أمس (رويترز)

أشارت مصادر دبلوماسية بمجلس الأمن إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين مندوبي دول مجلس التعاون الخليجي الست ومندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأردن - الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس الأمن - حول مشروع قرار حول اليمن يستهدف فرض عقوبات على جماعة الحوثيين تحت الفصل السابع ودعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حاج خلال المؤتمر اليومي للأمم المتحدة إن الأمين العام مستمر في اتصالاته مع كافة الأطراف ويساند جهود المبعوث الأممي لليمن لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات وقال: «أولويتنا هي وقف القتال والعودة للمفاوضات فالوضع على الأرض مروع».
من جانبه، قال عادل الجبير السفير السعودي لدى أميركا، أمس، إنه لا وجود لقوات سعودية «رسمية» على الأرض في عدن، موضحا أن «إرسال قوات برية يبقى احتمالا مطروحا».
وقال الجبير في واشنطن «مسألة إرسال قوات برية هي أمر مطروح دائما»، في حين يسيطر المقاتلون الحوثيون على منطقة في وسط عدن أمس (الخميس) في ضربة للتحالف الذي تقوده السعودية ويحاول وقف تقدمهم.
وأكد دبلوماسي خليجي بالأمم المتحدة أن الدول دائمة العضوية أبدت استعدادا لدعم مشروع القرار الخاص باليمن، لكن ما زالت المناقشات جارية دون أن يتم تحديد موعد لعقد جلسة للتصويت على مشروع القرار. وأوضح الدبلوماسي الخليجي أن بعض الدول بدأت في أبداء بعض وجهات النظر ويجري الحوار لأخذ وجهات نظر تلك الدول في الاعتبار في مشروع القرار رافضا الحديث عن البنود والعبارات التي تواجه اعتراضات وقال: «لا تزال الحوارات والنقاشات مستمرة مع كل الدول المعنية داخل مجلس الأمن، ولا يمكن الحديث عن فحوى تلك المناقشات الآن».
بينما أشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن روسيا تبدي بعض الملاحظات على بعض البنود المتعلقة بمشروع القرار ولديها اعتراضات على فرض عقوبات على جماعة الحوثيين وفرض حظر دولي على حصول الحوثيين على الأسلحة، فيما تستمر المناقشات مع مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين على مستوى السفراء والخبراء.
وأشار المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ألكسي زايتسف للصحافيين إلى أن موسكو لا تزال تدرس مشروع القرار الذي تقدمت به دول مجلس التعاون ولديها بعض الملاحظات والاقتراحات والتعديلات، مشيرا إلى مشكلات تتعلق بمسودة القرار إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل الاعتراضات الروسية.
وأوضح مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن روسيا ترغب في إضفاء بعض التعديلات على مشروع القرار بحيث يخرج القرار بحظر الأسلحة لجميع أطراف النزاع في اليمن بما يشمل القوات الحكومية اليمنية المساندة للرئيس عبد ربه منصور هادي إضافة إلى الحوثيين. كما تطالب موسكو بفرض عقوبات على بعض قادة الحوثيين، وليس فرض عقوبات على جماعة الحوثيين، وطالبت بقائمة بأسماء قادة المتمردين التي يمكن استهدافهم بعقوبات حظر السفر وتجميد الأرصدة. وتحاول الدول الخليجية إقناع الروس بتأييد القرار. ومن المعروف أن روسيا لديها علاقات ودية مع إيران التي تدعم الحوثيين في انقلابهم على السلطة في اليمن
في الوقت نفسه دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجلس الأمن أن يعلن موقفه المبدئي بشأن وضع حد للعنف في اليمن، وقال لافروف للصحافيين في العاصمة الطاجيكية دوشنبه التي يقوم بزيارتها» على مجلس الأمن أن يعلن موقفا مبدئيا يدعو فيه إلى وضع حد للعنف بكافة أشكاله دون إلى يقف إلى جانب طرف من أطراف الأزمة اليمنية.
وقال لافروف «للأسف تم تقديم مشروع القرار بعد اندلاع الأحداث الدامية في اليمن وبعد أن بدأ التحالف الذي شكلته السعودية في عملياته العسكرية وكنا نفضل أن يسبق التوجه إلى مجلس الأمن أي تحرك عسكري». وأشار لافروف إلى جهود تبذل حاليا من أجل تنسيق نص مشروع القرار المقدم بشأن اليمن كي لا يدعم القرار طرفا من أطراف الأزمة بل يكون هدفه هو دفع الحوثيين والتحالف الذي ينفذ العملية العسكرية إلى الهدنة.
وقال لافروف «لا بد أن يجتمع ممثلو كافة الأطراف اليمنية بمن فيهم الرئيس اليمني والحوثيون والقوى السياسية الأخرى وراء طاولة المفاوضات». وشدد وزير الخارجية الروسي أنه يأمل أن ينال موقف موسكو تأييدا في مجلس الأمن وقال: «سنواصل جهودنا لاستئناف الحوار بين اليمنيين».
وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية التأكيد أنه لا يوجد بديل للحل السياسي في الأزمة اليمنية وأن موسكو تواصل جهودها الدبلوماسية لوقف القتال والتوصل إلى هدنة يعود معها الأطراف اليمنية المتنازعة إلى استئناف الحوار والمفاوضات. وقال ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم الخارجية الروسي «السعي لتدمير الخصم بالوسائل العسكرية هو طريق مسدود وجانبا النزاع سيضطران أن عاجلا أو آجلا الجلوس على طاولة المفاوضات للبحث عن سيناريوهات لمستقبل البلاد ترضي جميع اليمنيين دون استثناء». وأكد أن روسيا على تواصل مع الفرقاء اليمنيين ودول الشرق الأوسط وجهات دولية من أجل وقف القتال وإعادة إطلاق المفاوضات الشاملة حول اليمن.



زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
TT

زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)

على وقع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الجديدة ضد النظام الإيراني، أعلن زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، استعداد جماعته للتحرك في مسارات متعددة سياسياً وشعبياً وإعلامياً تضامناً مع طهران، دون التصريح المباشر بإعلان الحرب إلى جانبها.

وجاءت تصريحات الحوثي خلال خطاب متلفز، مساء السبت، دعا فيه أنصار جماعته إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن الجماعة في «أهبة الاستعداد لأي تطورات»، وأن التحركات المقبلة ستشمل أنشطة جماهيرية وإعلامية وسياسية تهدف إلى إظهار التضامن مع طهران في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الأميركي الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن الدعوة إلى التظاهر تمثل محاولة لإعادة تعبئة الشارع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وربط الصراع الداخلي اليمني بالتطورات الإقليمية، حيث ينظر إلى الجماعة بأنها أهم الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة.

حشد من أنصار الجماعة الحوثية خلال تظاهرة في صنعاء أمام مبنى السفارة الأميركية (أ.ف.ب)

وزعم الحوثي في خطبته أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة تمثل «حقاً مشروعاً»، معتبراً أنها تستهدف الوجود العسكري الأميركي وليس الدول التي تستضيف تلك القواعد.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع الخطاب السياسي والعسكري الذي تبنته الجماعة خلال الفترة الماضية، والقائم على تصوير الصراع بوصفه مواجهة إقليمية واسعة ضد النفوذ الأميركي والإسرائيلي ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

ارتهان للمحور الإيراني

خلال الأعوام الأخيرة، تجاوز خطاب الجماعة الحوثية المجال الداخلي للصراع في اليمن، خصوصاً بعد تنفيذ هجمات بحرية وصاروخية مرتبطة بالحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المواجهة مع القوات الأميركية والإسرائيلية التي نفذت بدورها ضربات جوية ضد الجماعة والتي أدت إلى مقتل قيادات عسكرية ومدنية، بينهم رئيس أركان الجماعة وأكثر من نصف وزراء حكومتها الانقلابية.

ويشير محللون إلى أن ربط الحوثيين موقفهم بالتطورات الإيرانية يندرج ضمن ما يُعرف باستراتيجية «وحدة الساحات»، حيث تسعى الجماعة إلى تقديم نفسها كجزء من المحور الذي تقوده إيران، وليس مجرد طرف محلي في النزاع اليمني.

كما أن الدعوة إلى الحشد الشعبي تحمل بعداً داخلياً يهدف إلى تعزيز التماسك التنظيمي في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة داخل مناطق سيطرة الجماعة التي تتخوف من إسقاط انقلابها إذا ما فقدت الداعم الرئيسي في طهران.

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تسببت في مقتل أكثر من 300 ألف يمني خلال سنوات الانقلاب (إ.ب.أ)

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين وسط مخاوف دولية من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى توسيع نطاق المواجهة العسكرية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وكانت الهجمات الحوثية السابقة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها قد دفعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة الدولية، أعقبته ضربات عسكرية استهدفت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، قبل أن تتعهد الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية بناء على وساطة عمانية في منتصف 2025.

ويرى خبراء أن إعلان الجماعة الحوثية الاستعداد للتحرك تضامناً مع إيران قد يفتح الباب أمام عودة الهجمات بوتيرة أعلى، سواء عبر الهجمات البحرية أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الموقف الحكومي

في بيان رسمي، حملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، وعن استمرار سياساته القائمة على توسيع نطاق المواجهة عبر أدواته ووكلائه، وما يترتب على ذلك من تقويض لأمن الممرات المائية الدولية، وتهديد مصادر الطاقة، وتعريض شعوب المنطقة لمخاطر حرب مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى، والتخريب، والإرهاب.

وحذرت الحكومة الجماعة الحوثية من الانخراط بأي مغامرات عسكرية، دعماً للأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، مؤكدة أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديداً لمصالح شعبه، وأمنه القومي.

قيود الحوثيين وتعسفاتهم حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات الإغاثية (أ.ف.ب)

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويفتح الباب أمام تصعيد واسع ستكون تكلفته باهظة على الجميع.

وشددت على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، والامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي.


البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
TT

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية، المُخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.

وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية، وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن، حيث مثّل وزارة المالية اليمنية مروان بن غانم وزير المالية، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد آل جابر.

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

ومن المنتظر أن يسهم الدعم في معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ترسيخاً لدعائم الاستقرار المستدام، وينعكس إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية.

كما يساهم الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، تحقيقاً لمستوى من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وشملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني ومنحاً للمشتقات النفطية، وكذلك مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشكّلت إحدى الدعائم الرئيسية نحو التعافي الاقتصادي في اليمن.

كما يمتد دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشمل مساراً متكاملاً لبناء القدرات المؤسسية، الذي انطلق منتصف عام 2021، واستهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليمنية، تعزيزاً لقدرات الكوادر اليمنية، وتمكين الجهات الحكومية من تشخيص احتياجاتها، وتقييم قدراتها، والارتقاء بأدائها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات.

يُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من السعودية (البرنامج السعودية)

ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات: المؤسساتية، والفنية، والأصول المجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية، حيث يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية خطوة محورية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.


مصر تشدد على رفض استهداف الدول العربية وتدعو للتهدئة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفض استهداف الدول العربية وتدعو للتهدئة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)

تواصلت المواقف المصرية الرسمية الرافضة لاستهداف إيران دولاً عربية، والساعية لتهدئة في المنطقة بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على طهران.

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، أكد خلاله «تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لاعتداءات إيرانية»، مشدداً على «رفض مصر القاطع لأي تهديد أو استهداف لأمن وسيادة واستقرار الدول العربية»، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وكان الرئيس المصري قد أجرى، السبت، سلسلة اتصالات هاتفية بقادة السعودية وقطر والأردن والإمارات والعراق والكويت قد أكد فيها أن «أي مساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، ويزيد من خطورة الأوضاع في المنطقة»، وفق بيانات منفصلة للرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على أن «الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، وأن استمرار التصعيد العسكري لن يجلب سوى المزيد من المعاناة لشعوب المنطقة، ويقوض فرص التنمية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان (الرئاسة)

وخلال جلسة عامة لمجلس النواب، الأحد، شدد المستشار هشام بدوي رئيس المجلس على أن وحدة الدول العربية تمثل صمام الأمان لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن أمن دول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».

وقال بدوي إن مجلس النواب يدعم كل الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنيب شعوبها ويلات الصراعات، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتحرك الفوري لاحتواء التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب جديدة.

وأكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي أن أمن وسلامة المنطقة يمثلان «إحدى ركائز مساعي مصر»، مشيراً إلى اتصالات الرئيس السيسي بقادة دول الخليج، والاتصالات التي يجريها وزير الخارجية بدر عبد العاطي لمحاولة التوصل لمخرج من الأزمة الراهنة، والعودة إلى مائدة التفاوض.

وأضاف: «مصر تأمل وتعمل على احتواء المشهد عند الحدود التي نراها الآن وعدم تجاوزه، بحيث لا يصبح صراعاً إقليمياً شاملاً يضر بمصالح الجميع وأمن واستقرار المنطقة».

ومضى قائلاً: «وعلى الولايات المتحدة أن تنظر بعين الاعتبار، على الفور، إلى الموقف التفاوضي الإيراني، ومحاولة التوصل لرؤية يتبناها المجتمع الدولي من خلال قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن مجلس الأمن، أو كما حدث في مواجهة يونيو (حزيران) الماضي، أن تتولى كبح جماح إسرائيل، ووقف تعدياتها على إيران، ودعوة إيران مجدداً لمائدة التفاوض».

ووسط تلك التطورات نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر مصري مسؤول، الأحد، نفياً لما تداولته وسائل إعلام عبرية عن إبلاغ إسرائيل مصر بخطة الهجوم على إيران قبل تنفيذه بـ 48 ساعة، مشدداً على أن ما ورد في هذا الصدد «عارٍ تماماً من الصحة».

وجدد المصدر التأكيد على موقف مصر الداعي إلى حل الأزمات بالطرق الدبلوماسية منذ بدء الأزمة.

وقال السفير حجازي: «موقف مصر كان ثابتاً منذ البداية بإعمال أدوات الدبلوماسية والوصول لنتائج عبر طاولة التفاوض، والتي حَققت في جولات التفاوض الأولى نتائج بدت لكل المراقبين إيجابية، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل اختارتا التوجه نحو خيار عسكري يفتح الأفق أمام كل المخاطر».