بري لـ {الشرق الأوسط}: الحوار في اليمن استراتيجي.. والرياض أول من دعا إليه

سمير جعجع ينتقد تهجم نصر الله على السعودية

نبيه بري  و سمير جعجع
نبيه بري و سمير جعجع
TT

بري لـ {الشرق الأوسط}: الحوار في اليمن استراتيجي.. والرياض أول من دعا إليه

نبيه بري  و سمير جعجع
نبيه بري و سمير جعجع

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، استعداد لبنان لاستضافة الحوار اليمني «من أجل الخروج من الأزمة»، مشددا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على «حتمية الحوار»، باعتباره المخرج الوحيد للأزمة التي تعصف باليمن. وأوضح بري أنه اقترح سابقا مبادرة عمانية لإنقاذ الوضع اليمني بسبب القبول الذي تلقاه عمان من جميع الأطراف، مؤيدا التوجه السعودي لحوار تستضيفه إحدى الدول الخليجية. وقال بري إن استمرار التصعيد في اليمن من شأنه تهديد أمن الخليج العربي وهو أمر نريد جميعا أن نتحاشاه ونتداركه. ورأى أن الحوار «حاجة استراتيجية، والمملكة العربية السعودية كانت أول من دعا إليه، وإيران لاقتها بمواقف مشجعة»، مستغربا عدم الوصول إلى نتائج تنفيذية رغم هذه المواقف. وحذر بري من أن استمرار التأزم قد يدفع الأمور نحو المجهول. وقال إنه في حال لم يقبل أحد الأطراف بعمان، فأهلا وسهلا بالمتحاورين في لبنان. وأضاف: «فليتحاوروا في أي مكان، في الرياض أو مسقط أو الجزائر، أو فليذهبوا إلى جنيف. المهم هو الحوار، والأهم هو إنقاذ اليمن والحفاظ على وحدته».
واعترف بري، بأن تطورات الوضع اليمني كادت تطيح بالحكومة اللبنانية، لولا التدخلات التي جرت لضبط المواقف في الحكومة التي تدير السلطة التنفيذية في غياب رئيس الجمهورية. وأشار بري إلى أن الأطراف كلها أثبتت حسن نيتها، ورغبتها في المحافظة على الوضع الداخلي اللبناني متماسكا، رغم العواصف التي تضرب المنطقة، ومنها العاصفة السورية التي تتهدد الوضع اللبناني بشكل جدي.
وطمأن بري إلى استمرار الحوار الذي يجري برعايته بين تيار «المستقبل» الذي يرأسه الرئيس السابق للحكومة، سعد الحريري، و«حزب الله»، على الرغم من التباين بين الطرفين في أكثر من قضية، وآخرها التطورات اليمنية، مشيدا بتمسك الطرفين بالحوار الذي من شأنه وحده إبقاء الوضع اللبناني منيعا أمام الأمراض التي تجتاح المنطقة.
في هذا الوقت، استمر السجال الداخلي حول الملف اليمني الذي فجره الأسبوع الماضي، أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، حين شن هجوما عنيفا على دول الخليج، وسال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع نصر الله عن «سبب شنه هذا الهجوم الطاحن على قيادة المملكة العربية السعودية وكل قيادات دول الخليج والتحالف العربي والإسلامي؟»، مستغربا «كيف لا يحق للسعودية و10 دول التدخل في اليمن بينما يحق للسيد حسن التدخل في سوريا، فأين المنطق في ذلك؟».
بدوره، شدد وزير الخارجية والمغتربون جبران باسيل، على «أهمية أن يكون هناك استقلالية في سياستنا الخارجية»، مشيرا إلى أننا «نعتمد معيارا واحدا في هذه السياسة الخارجية وهو الحفاظ على وحدة لبنان». ولفت باسيل في مؤتمر صحافي الانتباه إلى أن «ما يهمنا هو الإجماع العربي والتضامن العربي، لكن الوحدة الوطنية أهم بكثير من الوحدة العربية»، موضحا أنه «تحييدا للبنان وحفاظا عليه، حذفنا العبارة التي تربط (حزب الله) بالإرهاب في مجلس حقوق الإنسان».
وأضاف باسيل: «إننا ممتنعون عن التصويت في مجلس الأمن على القرارات المتعلقة بسوريا»، مشيرا إلى أن «الموقف الرسمي الذي سجل للحكومة اللبنانية صادر عن رئيس الحكومة تمام سلام، وهو نأي لبنان عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع العربي والتدخل سلميا فقط». وقال باسيل: «نحن مضطرون لإرضاء بعضنا البعض في لبنان قبل إرضاء الدول الأخرى»، مضيفا: «نسقنا موقفنا مع سلام وهو دعم الشرعية في أي بلد عربي وتحييد لبنان عن أي صراع».
وكان «حزب الله» أعرب عن امتعاضه من الموقف الذي أعلنه سلام في اجتماع القمة العربية في شرم الشيخ لجهة تأكيده على التمسك بالتضامن العربي بالتعاطي مع المستجدات اليمنية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.