بري لـ {الشرق الأوسط}: الحوار في اليمن استراتيجي.. والرياض أول من دعا إليه

سمير جعجع ينتقد تهجم نصر الله على السعودية

نبيه بري  و سمير جعجع
نبيه بري و سمير جعجع
TT

بري لـ {الشرق الأوسط}: الحوار في اليمن استراتيجي.. والرياض أول من دعا إليه

نبيه بري  و سمير جعجع
نبيه بري و سمير جعجع

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، استعداد لبنان لاستضافة الحوار اليمني «من أجل الخروج من الأزمة»، مشددا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على «حتمية الحوار»، باعتباره المخرج الوحيد للأزمة التي تعصف باليمن. وأوضح بري أنه اقترح سابقا مبادرة عمانية لإنقاذ الوضع اليمني بسبب القبول الذي تلقاه عمان من جميع الأطراف، مؤيدا التوجه السعودي لحوار تستضيفه إحدى الدول الخليجية. وقال بري إن استمرار التصعيد في اليمن من شأنه تهديد أمن الخليج العربي وهو أمر نريد جميعا أن نتحاشاه ونتداركه. ورأى أن الحوار «حاجة استراتيجية، والمملكة العربية السعودية كانت أول من دعا إليه، وإيران لاقتها بمواقف مشجعة»، مستغربا عدم الوصول إلى نتائج تنفيذية رغم هذه المواقف. وحذر بري من أن استمرار التأزم قد يدفع الأمور نحو المجهول. وقال إنه في حال لم يقبل أحد الأطراف بعمان، فأهلا وسهلا بالمتحاورين في لبنان. وأضاف: «فليتحاوروا في أي مكان، في الرياض أو مسقط أو الجزائر، أو فليذهبوا إلى جنيف. المهم هو الحوار، والأهم هو إنقاذ اليمن والحفاظ على وحدته».
واعترف بري، بأن تطورات الوضع اليمني كادت تطيح بالحكومة اللبنانية، لولا التدخلات التي جرت لضبط المواقف في الحكومة التي تدير السلطة التنفيذية في غياب رئيس الجمهورية. وأشار بري إلى أن الأطراف كلها أثبتت حسن نيتها، ورغبتها في المحافظة على الوضع الداخلي اللبناني متماسكا، رغم العواصف التي تضرب المنطقة، ومنها العاصفة السورية التي تتهدد الوضع اللبناني بشكل جدي.
وطمأن بري إلى استمرار الحوار الذي يجري برعايته بين تيار «المستقبل» الذي يرأسه الرئيس السابق للحكومة، سعد الحريري، و«حزب الله»، على الرغم من التباين بين الطرفين في أكثر من قضية، وآخرها التطورات اليمنية، مشيدا بتمسك الطرفين بالحوار الذي من شأنه وحده إبقاء الوضع اللبناني منيعا أمام الأمراض التي تجتاح المنطقة.
في هذا الوقت، استمر السجال الداخلي حول الملف اليمني الذي فجره الأسبوع الماضي، أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، حين شن هجوما عنيفا على دول الخليج، وسال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع نصر الله عن «سبب شنه هذا الهجوم الطاحن على قيادة المملكة العربية السعودية وكل قيادات دول الخليج والتحالف العربي والإسلامي؟»، مستغربا «كيف لا يحق للسعودية و10 دول التدخل في اليمن بينما يحق للسيد حسن التدخل في سوريا، فأين المنطق في ذلك؟».
بدوره، شدد وزير الخارجية والمغتربون جبران باسيل، على «أهمية أن يكون هناك استقلالية في سياستنا الخارجية»، مشيرا إلى أننا «نعتمد معيارا واحدا في هذه السياسة الخارجية وهو الحفاظ على وحدة لبنان». ولفت باسيل في مؤتمر صحافي الانتباه إلى أن «ما يهمنا هو الإجماع العربي والتضامن العربي، لكن الوحدة الوطنية أهم بكثير من الوحدة العربية»، موضحا أنه «تحييدا للبنان وحفاظا عليه، حذفنا العبارة التي تربط (حزب الله) بالإرهاب في مجلس حقوق الإنسان».
وأضاف باسيل: «إننا ممتنعون عن التصويت في مجلس الأمن على القرارات المتعلقة بسوريا»، مشيرا إلى أن «الموقف الرسمي الذي سجل للحكومة اللبنانية صادر عن رئيس الحكومة تمام سلام، وهو نأي لبنان عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع العربي والتدخل سلميا فقط». وقال باسيل: «نحن مضطرون لإرضاء بعضنا البعض في لبنان قبل إرضاء الدول الأخرى»، مضيفا: «نسقنا موقفنا مع سلام وهو دعم الشرعية في أي بلد عربي وتحييد لبنان عن أي صراع».
وكان «حزب الله» أعرب عن امتعاضه من الموقف الذي أعلنه سلام في اجتماع القمة العربية في شرم الشيخ لجهة تأكيده على التمسك بالتضامن العربي بالتعاطي مع المستجدات اليمنية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.