مسؤول خليجي لـ {الشرق الأوسط}: نجاح العمليات الجوية دفع إلى التأني في التدخل البري

الناطق باسم تحالف قبائل اليمن أكد أن «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين «تدخل عربي أخوي»

طائرة إماراتية مشاركة في عمليات {عاصفة الحزم} (واس)
طائرة إماراتية مشاركة في عمليات {عاصفة الحزم} (واس)
TT

مسؤول خليجي لـ {الشرق الأوسط}: نجاح العمليات الجوية دفع إلى التأني في التدخل البري

طائرة إماراتية مشاركة في عمليات {عاصفة الحزم} (واس)
طائرة إماراتية مشاركة في عمليات {عاصفة الحزم} (واس)

أكد مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط» أن قيادة التحالف لم تضطر بعد للتدخل البري في ظل النجاحات المتلاحقة التي حققتها الضربات الجوية، مشيرا إلى أن المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أشاعت سيطرتها على القصر الجمهوري في عدن بهدف تغيير خطة التحالف كي يحول مسار الهجوم من العمليات الجوية إلى النزال على الأرض.
وتابع المسؤول الخليجي – الذي رفض الإفصاح عن هويته – خلال تصريحات له أمس أن النزال الأرضي أمر يبطئ من خسائر المنقلبين على الشرعية ويسهم في إطالة أمد معركة «عاصفة الحزم».
من جانب آخر، قال عنتر الذيفاني، الناطق باسم تحالف قبائل اليمن، إن قصف طائرات «عاصفة الحزم» للمعسكرات والمستودعات الحربية للمتمردين الحوثيين هو «تدخل عربي أخوي ضد التدخل الفارسي في المنطقة»، مؤكدا في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن المتمردين عمدوا – أخيرا - إلى وضع بعض الناشطين والسياسيين اليمنيين رهن الإقامة الجبرية، ومنهم محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، احتجاجا على مواقفهم من العاصفة.
وأشار الذيفاني إلى أن الحوثيين لجأوا بأسرهم إلى الأرياف اليمنية، وهو ما يعكس حالة من الارتباك حول توقعاتهم للمشهد خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن ضباطا إيرانيين يقودون المعارك على الأرض في أحياء داخل شبوة وأبين ولحج وعدن، كما أن السكان هناك وجهوا نداءات استغاثة من أجل إخراجهم من جحيم تلك المعارك، وتزويدهم بالمواد الدوائية والغذاء.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن انشقاق قياديين في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تزامنا مع عملية «عاصفة الحزم» العسكرية التي تشنها السعودية وحلفاؤها الخليجيون والعرب لإعادة الشرعية إلى اليمن بعد حالة الانقلاب التي أدت لاحتلال المتمردين الحوثيين ومقاتلين موالين لصالح صنعاء وبعض المدن اليمنية. ورجحت معلومات أن الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات السابق، ويحيى الراعي رئيس مجلس النواب الحالي، رفضا سياسات حزب المؤتمر في التعاطي مع التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، والتي أسهمت في تمكين جماعة «أنصار الله» الحوثية من الاستحواذ على السلطة في صنعاء والزحف نحو الاستيلاء على بقية مدن ومحافظات البلاد الشمالية والجنوبية



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.