شاهد... قاذفة أميركية تحلق فوق الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران

القاذفة الأميركية «B-1B» (أ.ب)
القاذفة الأميركية «B-1B» (أ.ب)
TT

شاهد... قاذفة أميركية تحلق فوق الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران

القاذفة الأميركية «B-1B» (أ.ب)
القاذفة الأميركية «B-1B» (أ.ب)

قالت القوات الجوية الأميركية، اليوم (الأحد)، إن القاذفة «B-1B» حلّقت فوق الشرق الأوسط وسط توترات مستمرة مع إيران، حيث لا يزال اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية مُعطلاً.
وحلقت القاذفة «B-1B»، أمس (السبت)، فوق مضيق هرمز (الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي تجارة النفط العالمية)، كما حلقت فوق البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
ونشر الجيش الإسرائيلي صوراً ولقطات فيديو تُظهر طائرة إسرائيلية من طراز «F-15» وهي ترافق القاذفة الأميركية خلال جزء من عملية التحليق.
https://twitter.com/IDF/status/1454480336289685509
والقاذفة «B-1B» قادرة على حمل قنابل ثقيلة خارقة للتحصينات، والتي ستكون ضرورية في حال الحاجة لتوجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية المدفونة تحت الأرض.
كما حلقت طائرت مقاتلة من السعودية والبحرين ومصر بجانب القاذفة الأميركية. 
وكان مضيق هرمز مسرحاً لهجمات تم شنها على الشحن البحري العالمي خلال السنوات الأخيرة، وأُلقي باللوم فيها على إيران، بينما شهد البحر الأحمر هجمات مماثلة، وسط حرب مستمرة «دائرة في الظل» بين طهران وتل أبيب.

وأصبح تحليق القاذفات الأميركية في المنطقة مكرراً بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من طرف واحد في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015.
وأعربت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا السبت، عن «قلقها الكبير والمتنامي» حيال النشاطات النووية لإيران، ودعت طهران إلى «تغيير موقفها» بهدف إنقاذ الاتفاق حول برنامجها النووي.

واجتمع زعماء البلاد الأربعة على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، وقالوا في بيان مشترك: «أبدينا عزمنا على ضمان عدم قيام إيران بصنع أو حيازة سلاح نووي، وأعربنا كذلك عن قلقنا الكبير والمتنامي حيال الوتيرة المتسارعة للإجراءات الاستفزازية التي اتخذتها إيران في المجال النووي، على غرار إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب واليورانيوم المعدني المخصب».
وأعلنت طهران هذا الأسبوع استعدادها لاستئناف التفاوض حول برنامجها النووي في نوفمبر (تشرين الثاني)، لإنقاذ الاتفاق. وأوردت الدول الأربع في بيانها: «نحن مقتنعون بأنه لا يزال ممكناً التوصل سريعاً وتنفيذ اتفاق حول معاودة احترام خطة العمل الشاملة المشتركة لضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني محصوراً بأغراض مدنية».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».