اليابانيون يصوتون في انتخابات تمثل اختباراً لرئيس الوزراء

يابانيون يصوتون في مركز اقتراع بطوكيو (إ.ب.أ)
يابانيون يصوتون في مركز اقتراع بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابانيون يصوتون في انتخابات تمثل اختباراً لرئيس الوزراء

يابانيون يصوتون في مركز اقتراع بطوكيو (إ.ب.أ)
يابانيون يصوتون في مركز اقتراع بطوكيو (إ.ب.أ)

توجه الناخبون في اليابان إلى صناديق الاقتراع، اليوم (الأحد)، في انتخابات عامة تقرر ما إذا كانوا سيؤيدون الحكومة المحافظة أو إضعاف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وربما إعادة ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى فترة من الغموض السياسي.
وتعد الانتخابات اختباراً لكيشيدا الذي دعا إليها بعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس الوزراء هذا الشهر، وكذلك لحزبه «الديمقراطي الحر» الذي تضرر مما اعتبره الناخبون سوء تصديه لجائحة فيروس «كورونا»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويواجه بالفعل رئيس الوزراء الجديد صعوبة في تعزيز سياسات مساعدة الفقراء في الوقت الذي ضمن فيه الحصول على زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري واتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه الصين.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الديمقراطي الحر على وشك خسارة أغلبيته الوحيدة في مجلس النواب للمرة الأولى منذ عام 2009، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل تحالفه مع شريكه الأصغر «كوميتو» في السيطرة على المجلس.
ويواجه كثير من نواب الحزب الديمقراطي الحر البارزين منافسات قوية بشكل خاص، ومن بينهم أكيرا أماري الأمين العام للحزب.
وقالت شيلا إيه. سميث الباحثة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية في منشور على مدونة، إن «رئيس الوزراء كيشيدا يحتاج إلى حزب موحد وتحقيق نتائج قوية في انتخابات 31 أكتوبر إذا كان يريد أن يحقق النجاح في معالجة أجندة اليابان الوطنية الصعبة».

وتعد نسبة الإقبال حاسمة لأن الإقبال المرتفع يكون عادة في صالح المعارضة، لكن كثيرين يختارون الاقتراع الغيابي.
ومن المتوقع حصول أكبر حزب معارض وهو الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني على مقاعد، لكنه لن يقترب من الإطاحة بائتلاف كيشيدا.
ومع ذلك فإن أي خسارة كبيرة لمقاعد الحزب الديمقراطي الحر يمكن أن تؤدي إلى صراع داخلي داخل الحزب، مما يعيد اليابان إلى حقبة الحكومات التي لا تستمر فترة طويلة والتي قلصت مكانتها العالمية حتى قاد شينزو آبي البلاد لفترة قياسية بلغت ثماني سنوات حتى سبتمبر (أيلول) 2020.
وينتهي التصويت في الساعة الثامنة مساءً (11:00 بتوقيت غرينيتش) على أن تُنشر النتائج المتوقعة بعد ذلك بوقت قصير من استطلاعات رأي الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».