عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقة
الاقتصاد

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول «العشرين» 39% خلال 6 أشهر

السعودية على رأس المجموعة في تحويلات المصريين

شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)
شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول «العشرين» 39% خلال 6 أشهر

شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)
شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين، لتسجل 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 6.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39.2 في المائة.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 27 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14 في المائة.
وأشار الإحصاء الصادر، أمس (السبت)، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين مسجلة 36 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 19.4 في المائة.
وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.1 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 1.1 مليار دولار، ثم السعودية 1.1 مليار دولار، ثم الهند مليار دولار، ثم تركيا 997.8 مليون دولار، ثم الصين 727.4 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 519.1 مليون دولار، ثم ألمانيا 398.7 مليون دولار، ثم فرنسا 355.1 مليون دولار، وأخيراً روسيا 341.3 مليون دولار.
واحتلت الصين المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديراً لمصر خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.5 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 3.2 مليار دولار، ثم السعودية 3.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 2.1 مليار دولار، ثم تركيا 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 1.6 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم البرازيل مليار دولار، وأخيراً فرنسا 887 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 10.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 13.1 في المائة.
وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2019 / 2020؛ حيث بلغت قيمتها 9.6 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 975.2 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 489.2 مليون دولار، ثم ألمانيا 117.6 مليون دولار، ثم فرنسا 105.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 94 مليون دولار، ثم كندا 87.6 مليون دولار، ثم أستراليا 44.1 مليون دولار، ثم تركيا 16.3 مليون دولار، وأخيراً روسيا 13.4 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11.7 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 43.1 في المائة.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثماراً في مصر خلال العام المالي 2019 / 2020؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.9 مليار دولار، وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 596.3 مليون دولار، ثم السعودية 448.6 مليون دولار، ثم فرنسا 349 مليون دولار، ثم ألمانيا 215.2 مليون دولار، ثم الصين 181.8 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية 163.9 مليون دولار، ثم كندا 94 مليون دولار، وأخيراً جنوب أفريقيا 74.6 مليون دولار.
وتضم مجموعة العشرين في عضويتها دول (الولايات المتحدة الأميركية/ روسيا/ الصين/ فرنسا/ ألمانيا/ إيطاليا/ تركيا/ الاتحاد الأوروبي/ اليابان/ الهند/ كوريا الجنوبية/ المملكة المتحدة/ السعودية/ إندونيسيا/ المكسيك/ كندا/ جنوب أفريقيا/ البرازيل/ الأرجنتين/ أستراليا).
في غضون ذلك، أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، لافتاً إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، الغني بفرص العمل؛ بما يُسهم في توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وقال الوزير، في لقائه مع السفير القطري بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، إن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50 في المائة خلال ٣ سنوات، مشيراً إلى التوسع في برنامج «الطروحات» للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفي مجالات أنشطتها.
وبلغ العجز الكلي للبلاد حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، 7.4 في المائة من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.

مواضيع
التضخم الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي أميركا